المبحث الأول

 

حقوق المرأة ومسؤولياتها

 

تعد قضية المرأة، وما يتعلق بها من حديث عن حقوقها وواجباتها، من القضايا القديمة الجديدة، تلبس في كل عصر لبوسا. وهي في أيامنا هذه لم تعد قضية قطرية أو وطنية، بل إنها أصبحت قضية عالمية تنظم لها المؤتمرات، وتعقد لها الندوات، وتوضع لها التشريعات المحلية والدولية، بل إن كثيراً من الدول تعتبر وجود منظمات للدفاع عن حقوق المرأة، أو حركات تطالب بتحريرها، مظهراً من مظاهر تقدمها ونهضتها، بغض النظر عن طبيعة هذه المنظمات أو الحركات، وعما إذا كان وازعها في الدعوة إلى تحرير المرأة ذاتياً أو خارجياً، وعما إذا كانت شعاراتها تصدر عن دراسة واعية، أو كانت تصدر بدافع المحاكاة والتقليد. وأنى كان من أمر فإن حديثنا عن حقوق المرأة ومسؤولياتها في الإسلام يستدعي الوقوف على الموضوعات التالية:

 

أولاً: موقف الأمم والأديان قبل الإسلام من المرأة.

 

ثانياً: مكانة المرأة في الإسلام.

 

ثالثاً: المجالات التي فرق الإسلام فيها بين الرجل والمرأة.

 

رابعاً: المرأة والاختلاط.

 

خامساً: المرأة والعمل.

 

أولاً: موقف الأمم والأديان قبل الإسلام من المرأة

 

لعل في مقارنة مكانة المرأة بين الإسلام وغيره قدراً من الإنصاف يسمح بالحكم بامتياز الإسلام وتفوقه على غيره، بعيداً عن الصورة المشوهة التي يرسمها أعداء الإسلام عنه، فما ضر الكامل تناول الجاهل له بالغمز واللمز.

 

نستدير بوجوهنا صوب الماضي فنرى من أمر المرأة لدى الأقدمين عجباً، حتى لكأنما هي كائن متفرد ليس من نسيج الآدميين، وإن أُتبعت بهم فليس لها حكم التابع بما يقتضيه الحق والعدل، وإنما تابع للرجل فرضت عليه الظروف السائدة أن يعامل معاملة الأشياء وليس معاملة الأشخاص.

 

* فعند الهنود كانت المرأة تشكل عائقاً للخلاص من الحياة الجسدية، فكان خلاص الرجل مرهوناً بـ"الموكشا" أي الانفصال عن المرأة. فإذا مات الزوج انتهى حق الزوجة في الحياة فتحرق معه، ولا تعيش بعده وإلاّ حلت عليها اللعنة الأبدية( ).

 

* وأما الفرس فكانوا يتشاءمون من ولادة البنات لأنهن ينشأن لغير بيوتهن، ولم تكن تقدم القرابين لمولد البنت بخلاف الذكور. وليس لها إذا كبرت أن تختار زوجها. وكان الزواج بين المحارم فاشيا فالأخ يتزوج أخته، والأب يتزوج بنته، والابن يتزوج أمه. ولم يكن الزنا جريمة يعاقب عليها، بل إن في وسع الزوج أن يرسل زوجته إلى شخص آخر فقير ليستغني بعملها، وإذا حملت منه فإن الأولاد ينسبون إلى الزوج الأول( ).

 

* أما عند الرومان فلم تكن المرأة أسعد حالاً، فعند القدامى منهم كان رب الأسرة ذا سلطة واسعة تتيح له بيع الزوجة والأولاد ونفيهم وقتلهم، ونزع مليكاتهم. وقد طرأت بعض التعديلات في عهد جوستنيان المتوفى عام 565م. إذ أعطى للبنت حق تملك المال الذي تكتسبه من عملها دون الذي يأتيها من أبيها، وليس لها صلاحية التصرف في أموالها دون موافقة رب الأسرة( ).