الخراج

 

وهو مقدار من المال يدفعه أصحاب الأراضي المفتوحة لبيت المال· والأصل في الأرض المفتوحة عنوة أن توزع على الفاتحين، وخمسها يذهب لبيت المال باعتبارها من الفيء، ومنها أغلب أرض السواد، ولكن عمر بن الخطاب ارتأى أن يبقيها بأيدي أصحابها، واكتفى بالخراج "فتكون فيئاً للمسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتي بعدهم"· ولا شكّ أنّ مبالغ طائلة كانت تجبى من خراج العراق، فقد بلغت مئة مليون درهم زمن عمر بن الخطاب، ثم ارتفعت إلى أن وصلت في بعض الأحيان مئة وعشرين مليوناً· هذا بالإضافة إلى خراج الصوافي؛ وهي كل أرض لكسرى أو لأهله، ولمن فرَّ عن أرضه أو قتل في المعركة، وكل دير، وبيوت النيران أو السكك، وكانت أراضي واسعة كثيرة الإنتاج· وذكر الصولي أنَّ واردات الصوافي، وهدايا النيروز، والمهرجان كانت تبلغ زمن معاوية خمسين ألف ألف درهم، وفي زمن ابن الزبير عشرين ألف ألف·

 

وقد قام معاوية فيما بعد بحيازة هذه الأموال لنفسه، ولآل بيته، مما أوقع خسارة كبيرة ببيت المال، وأثار بغض رعيته لما رأوه من أخذ أموالهم والاستئثار بها دونهم·

 

الجزية

 

وهي مقدار من المال يدفعه الذمي الذي يرغب بالبقاء على دينه لبيت المال، وهي تختلف من شخص إلى آخر، فقد وضع عمر على الرأس ثمانية وأربعين، أو أربعة وعشرين، أو اثني عشر درهماً حسب قدرتهم المادية· قال: "لا يوضع عليهم أكثر من ذلك، ومن عجز خفف عنه"· واستمر تحصيل هذه الأموال من الذميين في العصر الأموي، وكانت تشكّل جزءاً كبيراً من إيرادات بيت المال لهذا العصر·

 

عشور المزروعات

 

وهي ضريبة كانت تُجبى من مزروعات المسلمين، وهي غير محددة تحديداً قطعياً لكنها كانت تزداد مع ازدياد امتلاك العرب للأراضي الزراعية وزراعتها· ومن المعروف أنَّ هذه الزيادة كانت مطّردة إلى نهايات العصر الأموي·