المقدمة

 

ساد الاختلاف والتباين بين المختصين في العلوم السياسية وصانعي القرار السياسي إزاء تعريف الأزمة والأزمة الدولية ، وتحديد الأدوات والأساليب الراهنة بإدارتها . ومع تعدد وتنوع الدراسات التي عالجت موضوع الأزمة فإنها تبقى محتفظة بدرجة عالية من الحيوية والأهمية ، وذلك لجملة اعتبارات ، أهمها أن الأزمة موضوع يهتم بدراسة الفكر الإستراتيجي الذي لا يمكن إلغاؤها كظاهرة تنتج عن أنماط متعددة من التفاعلات السياسية الدولية ، فهي حاضرة بين وحدات النظام الدولي متى ظهرت مؤشرات التباين والاختلاف ، وتصاعدت درجات التنافس والصراع .

 

فالأزمة تمثل حالة مستوطنة في المجتمع الدولي ، وبسبب هذه الحقيقة الموضوعية يجب توقع حدوثها كظاهرة طبيعية بين الأفراد ، وبين أعضاء الأسرة الدولية ، وأن كانت الازمة حالة غير مرغوبة ، نظراً لما تنطوي عليه من خطورة عالية ، إذ لم تعد أي دولة أو منظمة سياسية أو مؤسسة إنتاجية بعيدة المنأى عن الأزمات ، فالأزمات على ما يبدو أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نسيج الحياة المعاصرة ، كما أصبح وقوعها من حقائق الحياة اليومية ، ولا يقتصر مفهوم الأزمة على الأزمات الكبرى المعروفة والمتوفرة فحسب ، وإنما هنالك أزمات قد يتعرض لها الإنسان في مسيرة حياته الشخصية أو الأسرية ، أو تتعرض لها كافة المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ، وهو الأمر الذي يدفع بنا إلى الاهتمام بعلم وفن إدارة الأزمات على اعتبار أن الجميع قد يكونوا أحياناً عرضةً لها .

 

والولايات المتحدة هي من الدول الرائدة في هذا المجال ، ولذلك رغبت ببحث موضوع الولايات المتحدة الأمريكية ، وإدارتها للأزمات الدولية ، منطلقاً من رؤية تحليلية لطبيعة أهمية إدارة الأزمات الدولية في السلوك السياسي الخارجي الأمريكي ، ومعرفة الآليات والوسائل التي استندت إليها في إدارة أزماتها أبان مراحل وحقب زمنية مختلفة ، بفعل ما أتيح لها من قدرات لإدارة الأزمة ، مثلما حصل في إدارة أزمة الخليج الثانية ( تحرير الكويت ) ، والإدارة بالأزمة لاحتلال العراق ، ومع ذلك تم اختيار أزمتين كدراسة حالة لإدارة الأزمات الدولية ، وهما أزمتي البرنامج النووي الكوري الشمالي ، والنووي الإيراني واللتان يرى بعض المختصين بأن بعض المتغيرات الدولية والاقليمية أدت الى خروجهما عن حدود الإمساك من قبل الولايات المتحدة الأمريكية .