إن إزالة المستحدثات الطائفية والعثمانية وإزالة المكفرات ليس فيه تنازل من أحد الفريقين إلى الآخر. وإنما هو عودة هادئة إلى المنبع الأصيل، إلى التراث الصادق إلى القرآنية وفق أصول المذهب الموجود لدى كل طرف، إنها عودة إلى العقل والمنطق والرشد والمصلحة العليا والسلام الحق، بعيداً عن الجدل العقيم والصراع المحموم الذي يخططه الأعداء لنا. فلا يستدعي ذلك ردة فعل إلا من خصوم وأعداء الإسلام. ولقد تآمر الأعداء على هذا الدين بشتى الصور والأشكال ومنها رعاية الصراع الطائفي الطويل بين الإيرانيين والعثمانيين( ) ولعلهم مازالوا يحلمون باستخدام الورقة الطائفية وتفجير الصراع الطائفي بين السنة والشيعة في المشرق الإسلامي، وإيجاد كافة الذرائع والدسائس لزيادة التوتر الطائفي وإغراء طرف ضد طرف آخر بمختلف السبل والوسائل المتاحة.

 

لقد بدأ الصراع السياسي مع العلويين -ومنهم أئمة أهل البيت- في العصر الأموي، فلماذا نقحم العصر الراشد في هذا الصراع، وقد كان الإمام علي الوزير الأول في عهد الخلفاء الراشدين الثلاثة، وقد كانت أواصر الأخوة والنسب والمصاهرة والجهاد المشترك هي السمة البارزة في حياة الآل والأصحاب، حتى بعد الفتنة والحروب التي ساهم في إثارتها الأعداء والغلاة داخل الصف المسلم، كما إن القرآن الكريم يثبت لهؤلاء الصفوة من الآل والأصحاب، أفضل الخصال والخلال ويؤكد روح المحبة والأخوة التي سادت بينهم ورضا الله عن عنهم في الكثير من آياته( ). فترك سب الشيخين هو الذي ينسجم مع التشيع العلوي الأصيل، ويتعارض فقط مع التشيع الصفوي الدخيل.

 

كما أن تبادل التهم في مقولة تحريف القرآن، هي دعوى طائفية ظهرت في العصور المظلمة المتأخرة، فإذا كان الفريقان قد اتفقوا على صحة القرآن المطلقة وعدم تحريفه وتبرؤا من التحريف، فالواجب الشرعي والأخلاقي الملقى على عاتقهم هو تطهير التراث وكتب الحديث من الروايات المدسوسة التي تثبت التحريف، ففي التراث الإمامي المتأخر - للأسف - روايات كثيرة تقول بالزيادة والنقص وتثبت التحريف، والمطلوب من علماء الإمامية الأفاضل تطهير التراث من ذلك الركام الغث الذي لا يقبله المسلم ولا يقره تحت أي ذريعة، ولا يوجد مبرر علمي أن نربط ذلك التراث والروايات الساقطة والتي أشار إليها الإمام الخوئي في كتابه القيم (معجم رجال الحديث) ببعض الأخبار والروايات التي تنقل في كتب السنة عن اختلاف الصحابة وتعدد مصاحفهم الشخصية وموضوع