* أسس نشوء التبادل التجاري بين الأمم

يقوم التبادل التجاري الدولي أساساً على مبدأ التخصص حيث تتخصص كل دولة في إنتاج سلعة أو مجموعة معينة من السلع وتبادلها مع غيرها من الدول، وترتبط ظاهرة التخصص بين الدول المتخلفة بظاهرة التجارة الدولية ارتباطاً وثيقاً، فالتخصص يؤدي إلى زيادة الإنتاج ومن ثم تستطيع طل دولة من إنتاج السلع المتخصصة في إنتاجها بكميات اكبر من حاجاتها الاستهلاكية، كما تترك إنتاج السلع التي ليس لديها تخصص أو تفوق في إنتاجها للدول الأخرى ذات التخصص، ويتم التبادل بين هذه الدول على أساس تخصص كل منهما، ومن ثم يمكن القول بان التخصص بين الدول هو الأساس القوي لقيام التبادل التجاري، فلو ان التخصص لم ينتشر بين الدول لانتجت كل دولة ما تحتاجه من السلع فقد ولما قامت التجارة الدولية وتطورت كما نص عليه الان، وبالإمكان النظر في تخصص الدول تجد انه يرجع إلى عدة عوامل مختلفة يمكن حصرها فيما يلي:

1. اختلاف المناخ:

الحرارة ومتوسط كمية الأمطار والبرودة، تختلف من دولة إلى اخرى، ولذا فهي تؤثر تأثيراً منخفضاً في الإنتاج الزراعي الذي يتوقف على هذه العوامل مما يؤثر بدوره في تحديد لتخصص والتبادل الدولي، فإنتاج المناطق الحارة من الموز والتوابل والبطاطا…الخ، لا يمكن إنتاجها في المناطق البادرة، كما تتخصص المناطق المعتدلة في إنتاج القمح والشعير وغيرها من المحاصيل التي تلائم مناخ هذه المنطقة، كذلك تحدد كمية الأمطار نوع المحاصيل الممكن زراعتها، فحيث الطقس حار والأمطار غزيرة تتهيأ الظروف مثلاً لزراعة البن كما هو الحال في البرازيل أو اليمن أو اثيوبيا.

2. التفاوت في الموارد الطبيعية:

تختلف دول العالم اختلافاً شاسعاً في مواردها الطبيعية كالأراضي الزراعية والمعادن كالحديد والبترول، الفحم ، فالدول التي تتوفر بها الأراضي الزراعية تتخصص في إنتاج بعض المحاصيل الزراعية مثل كندا، استراليا، السودان، أمريكا.. الخ، والدول التي بها حقول البترول تتخصص في إنتاج الصناعات ذات الصلة بإنتاج البترول مثل الكويت، السعودية، العراق،، وكذلك الوضع بالنسبة للدول التي لديها مناجم للفحم والحديد، النحاس وغيرها من المعادن، وهكذا يختلف التخصيص من دولة إلى أخرى حسب تفاوت الموارد الطبيعية ويتم التبادل التجاري الدولي على أساس هذا التخصص.

3 التفاوت فـــي القوة البشرية:

يختلف معدل نمو السكان من دولة إلى اخرى، فبعض الدول وبالذات الدول النامية تتميز بارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية للسكان وبالتالي يتوفر لديها الأيدي العاملة، بينما تتميز الدول المتقدمة تعاني من نقص نسبي في القوة البشرية، وعلى ذلك يؤثر حجم القوى البشرية على نوعية التخصص لدى دول العالم، فوفرة الأيدي العاملة في بعض الدول المكتظة بالسكان تؤدي إلى ان تتخصص هذه الدول في إنتاج السلع الزراعية والصناعية، التي تحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة مثل صناعة الغزل والنسيج والصناعات الزراعية وما إلى ذلك من الصناعات الخفيفة التي تنتشر في معظم الدول ذات الكثافة السكانية العالية كالهند، مصر وباكستان.. الخ.
أما الدول المتقدمة التي تتميز بقص في الايدي العاملة فتتخصص في إنتاج السلع التي تحتاج لرأس مال اكبر وعمالة اقل كالآلات والسفن والسيارات.. الخ.

4. التفاوت في كمية رؤوس الأموال:

يعتبر رأس المال من العوامل المكتسبة التي تؤدي إلى التفاوت في الإنتاج بين دولة واخرى، فبعض الدول تتمتع برصيد ضخم من رؤوس الأموال مما يجعلها تتخصص في إنتاج السلع ذات الكثافة الرأسمالية، بالإضافة إلى ذلك فان الدول التي لديها وفرة في رأس المال تستطيع تصدير هذه الأموال للخارج لاستثمارها في مشروعات متعددة في دول أخرى يتوفر لديها المقدمات الأخرى لهذه المشروعات.
أما بالنسبة للدول المتخلفة اقتصادياً فهي تعاني من الندرة النسبية لراس المال مما يعرقل تقدمها الصناعي بصفة خاصة، فضلاً عما تجده هذه الاموال من عثرة في تنمية رأس المال القومي واستقلال مواردها الطبيعية نظراً لانخفاض مستوى الدخل القومي وتواضع ما تستطيع ان تخصصه منه بالتالي للاستثمار وقد يكون السبب في تخصص هذه الدول في بعض الصناعات الخفيفة ذات الكثافة العمالية بعد قصور مواردها من رؤوس الأموال وتواضع مقدار ما تطلبه هذه الصناعات من رؤوس الأموال كصناعات النسيج وغيرها ورغم أهمية رأس المال في مجال التخصص الدولي فقد اصبح من الممكن التغلب على ندرة رأس المال عن طريق الاستثمارات الاجنبية، ولذا تسعى الدول المتخلفة التي تعاني من عجز في رأس المال إلى استيراده من الخارج واستغلاله في مشروعات التنمية.

5. فــرق الأسعار:

التفاوت في نفقات الإنتاج عموماً يؤثر بالطبع على أسعار السلع وبالتالي يمكن لدولة من إنتاج سلع بأسعار اقل من الدول الأخرى، ولهذا فان الأساس المبدئي لقيام التجارة الدولية يكاد ينحصر في فروق الأسعار بين السلع المنتجة محلياً والسلع المستوردة من الخارج، فالمستهلك يسعى إلى الشراء من ارخص الأسواق لكي يتمكن من تحقيق أقصى إشباع ممكن من دخله المحدود، وبالتالي فهو يفضل السلع ذات الآثمان المنخفضة سواء كانت منتجة محلياً او مستوردة من الخارج، كما ان المنتج يرغب في بيع منتجاته في أعلى الأسواق سواء كانت محلية ام خارجية لتحقيق اكبر ربح ممكن.