1. حماية الصناعات الناشئة Infant industry
تتلخص هذه النظرية في انه يجب على الدولة ان تقوم بحماية الصناعات الناشئة فيما والا لما استطاعت هذه الصناعة من الصمود في وجه منافسة الصناعات الأجنبية التي تمتاز عليها بطول التجربة والتنظيم والأيدي العاملة المدربة والظروف الملائمة مما يمكنها من التمتع بمزايا الإنتاج الكبير والإنتاج بنفقة اقل من النفقة التي تنتج بها الصناعات الناشئة في البلد التي بدأت نهضتها الصناعية متأخرة، ولكن هذه الصناعات الناشئة سوف تكون قادرة على منافسة صناعة البلد الأسبق في النهضة الصناعية اذا وصلت إلى نفس درجتها من النمو، ولكي تشجع الصناعة الناشئة على اكتمال نموها حتى تستطيع منافسة الصناعات الأجنبية يجب حمايتها عن طريق فرض رسوم جمركية على الواردات من هذه المنتجات وبالتالي ارتفاع أسعارها مع السوق المحلي ومن ثم تقليل الطلب عليها لصالح المنتجات الوطنية.
2. اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية:
قد يشجع سياسة حماية الأسواق الوطنية الشركات الأجنبية على إنشاء فروع لها في الداخل لتتمتع بهذه المزية، فاذا كان بلد ما في حاجة إلى رؤوس الأموال لتنمية صناعة ما، فمن الممكن ان يفرض الحماية لهذه الصناعية لتشجيع الاستثمار الأجنبي فيها، فالحماية الجمركية تؤدي إلى رفع أسعار منتجات هذه الصناعة في الداخل وبالتالي رفع معدل الربح المتوقع من الاستثمار في هذه الصناعة، ويترتب على ذلك إنماء رأس المال الأجنبي واستماله لاستثمار، في هذه الفرع من الإنتاج لكي يستفيد من معدل الربح المتوقع وعلى ذلك فالحماية تزيد من الدخل القومي والاستثمار، ولا سيما اذا كانت الموارد التي تستغلها الصناعات الجديدة المحمية والتي اجتذبت رؤوس الأموال الأجنبية عاملة من قبل لعدم إقبال رأس المال عليها.
3. معالجة البطالــة:
يرى أنصار الحماية انه يمكن استخدامها كعلاج لحالة البطالة في الاقتصاد القومي- ومما لاشك فيه ان فرض ضريبة على سلعة ما يحول الطلب على غيرها مما يمكن احلالها باخرى- لذلك فان فرق الرسوم الجمركية على الواردات تحول الطلب من السلع المستوردة إلى السلع المنتجة محلياً مما يزيد من معدلات الاستثمار وبالتالي زيادة معدلات العمالة- كذلك يرى البعض ان الحماية يخلق أنواعاً جديدة من الصناعات التي تستخدم المزيد من العمال، كما ان التوسع في سياسة الاكتفاء الذاتي داخل الدولة يؤدي إلى زيادة فرص العمالة والتوظف بها، وجملة القول فان الحماية التي تفرضها الدولة بإقامة العوائق امام المنتجات الأجنبية تجعل الصناعات المحلية في مركز ممتاز تستطيع معه الصناعات المحلية من النمو إلى أقصى كفايتها الإنتاجية وتوظيف عدداً متزايداً من العمالة مما يؤدي من الإقلال من حدة البطالة ورفع كفاية العمل الوطني.
4. الحماية كمصدر إيراد للدولة:
تدل معظم الدراسات الاقتصادية على ان الرسوم الجمركية مورد قوي من موارد الدولة في كثير من البلدان النامية –فالتعريفة الجمركية في رأي أنصار هي الحماية وسيلة هامة من وسائل الحصول على الإيرادات.
* وسائــل الحماية: "Means of Protection"
تنقسم وسائل الحماية التجارية إلى قسمان:
1. الوسائل الجمركية.
2. الوسائل غير الجمركية.
أولاً: الوسائل الجمركية أو الرسوم الجمركية:
الرسوم الجمركية وهي عبارة عن ضريبة يفرض على السلع التي تعبر حدود دولة ما "صادرات أو واردات" فاذا فرضت على السلع الواردة تسمى رسوم الاستيراد (Import Duties)، اما اذا فرض على السلع الصادرة تسمى رسوم الصادر (Export duties)، واستناداً على طريقة حسابها، فهناك نوعان من الرسوم الجمركية:
أ. الرسوم التقيمية: وتحسب كنسبة مئوية من قيمة السلع العابرة للحدود الدولية للدولة.
ب. الرسوم النوعية: وهي عبارة عن مبالغ محددة تفرض على انواع معينة من السلع التي تعبر حدود دولة ما مثلاً الف دولار على كل جهاز تلفزيون … الخ.
ثانياً: الوسائل غير الجمركية:
تشتمل هذه الوسائل على الآتي:
1. تراخيص الاستيراد: وهي عبارة عن شهادات تمنح لأشخاص معينين، أو جهات معينة تسمح لها باستيراد سلع معينة ولا تسمح بالاستيراد من دون هذه الشهادات "التراخيص".
2. نظام الحصص: وهي السماح باستيراد كميات محددة من سلع معينة ولا يسمح باستيراد كميات اكبر من تلك التي تم تحديدها مسبقاً.
3. منح الاستيراد.
4. الرقابة على النقد الأجنبي "سيأتي الحديث عنه لاحقاً".