9 - عبد القادر الفاسي الفهري، «اللسانيات واللغة العربية، نماذج تركيبية ودلالية، 1985م» يدعو إلى الاستفادة من النظريات اللسانية الحديثة في تجديد النحو ضرورة التزام المنهج العلمي السليم في انتقاد التراث أو وصف الظواهر اللغوية، ويقدّم في كتابه نماذج تطبيقية للغة العربية مستفيداً من النظريات اللسانية الحديثة التي تحولت إلى العناية بالنحو على وجه الخصوص، ويمكن أن يؤخذ كتابه كمادة أولى أو نظرية تستثمر في حصر أهداف كتاب مدرسيّ لقواعد اللغة العربية(48). ويجد أن النحو التقليدي لا يزودنا بكل ما نحن في حاجة إليه، بل لا نحتاج بالضرورة إلى مفاهيم القدماء وأصولهم، «وأن الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء ليس لها أيّ امتياز في وصف العربية، بل هي غير لائقة في كثير من الأحوال»(49). ولكن يمكن ذكر آراء النحويين القدماء على سبيل الاستئناس.
10 - أحمد عبد العظيم عبد الغني، في كتاب: «القاعدة النحوية، دراسة نقدية تحليلية، 1990م»، ويوضح في هذه الدراسة مدى فقد صناعة النحويين لمبدأ اطراد القوانين ونقض بعضها بعضاً، واصطدام القاعدة مع ما أسست من أصول، ورتب البحث تبعاً لأبواب النحو التقليدي مناقشاً صور العلاقات بين القواعد والأصول والاستعمال، ومتبعاً نهج تمام حسان في كتابه الأصول؛ ويقرر أن النحويين لم يلتزموا بأصول الصناعة وضوابط العلم، وأن قواعد النحو العربي متناقضة، ويثبت ذلك بالتحليل والنقد في باب البناء والإعراب والتعريف والتنكير والضمير والتنوين والتوابع والرتبة، مبيناً وجود قواعد وأصول تنقضها قواعد وأصول، وقواعد وأصول لا يؤيدها الاستعمال(50).
11 - يوسف الصيداوي، يعيد صوغ قواعد اللغة العربية في كتاب: «الكفاف، 1999م»، ويدعو إلى قراءة التراث واستلال القاعدة خالصة من كل ما يحيط بها من تشعّب الآراء. ويؤكد الصيداوي أن النحو لا ييسّر، وأن الذي يستطاع إنما هو إعادة صوغ القاعدة، وأن قواعد اللغة كما يقول مستغنية عن النحو استغناء الماء عن تحليل عناصره. وكتابه عرض لقواعد العربية تامة غير منقوصة استخلصها من خلافات النحويين وتنازعهم(51).
12 - زكريا أوزون في كتابه: «جنابة سيبويه، الرفض التام لما في النحو من أوهام 2002م» يطرح عدداً من الأسئلة يحاول الإجابة عليها؛ هل قواعد اللغة العربية منطقية؟ وهل قواعد اللغة العربية عقلانية؟ هل يتقن ناطقو اللغة العربية قواعد لغتهم؟ ولماذا أخفق ويخفق الطلاب –على اختلاف مستوياتهم العلمية - بفهم وتطبيق قواعد النحو العربي؟ ثم لماذا نشأت اللهجات العربية في مختلف أرجاء الوطن العربي ولم تعتمد قواعد اللغة العربية؟ وهل نجح سيبويه وأتباعه وكل أهل مدارس النحو في عقلنة قواعد اللغة العربية؟. ويرى المؤلف إنّ قواعد العربية لم يضعها العرب «والسبب ببساطة يعود إلى إنّ سيبويه -كونه فارسي الأصل - قام بوضع قواعد لأمثاله في ذلك الوقت كي لا يلحنوا في لفظ كلمات اللغة العربيّة»(52). وبينما يجد أكثر دعاة التجديد أن صعوبة النحو تكمن في المبالغة في إخضاعه لمقاييس المنطق يجد أوزون أن النحو العربي غير منطقي البتة. ويتبع أوزون أسلوباً ساخراً مستفزاً من معطيات النحو العربي(53)، ولم يلتزم في نقده بأي منهج علمي محدد.
13 - خليل كلفت، في كتابه: «من أجل نحو جديد، 2008م» الذي يحاول فيه إثبات خطأ تقسيم الجملة العربية إلى جملة اسمية وجملة فعلية، كما يفعل النحو العربي. وهو ينتهي إلى أن الجملة العربية الواحدة تنقسم إلى «ركنين» وحيدين هما المسند إليه (الفاعل) والمسند (الخبر)، وإلى أن المسند هو كل ما نثبته للمسند إليه أو ننفيه عنه، أي كل ما يرد في الجملة غير المسند إليه. ويناقش الكتاب مفهوم «المسند إليه» الذي يشمل كل ما يسمى بمرفوعات الأسماء باستثناء الخبر. ويناقش ما يسمى بالأفعال والحروف الناسخة؛ ويمكن القول إن إصلاح مفهوم الخبر في النحو العربي هو المحور الحقيقي لهذا الكتاب. ولأن الخبر هو كل ما نثبته للمسند إليه أو ننفيه عنه، شاملاً كل عناصر الجملة غير المسند إليه، صار من الضروري التوصل إلى مفاهيم ناجعة عن عناصر الجملة التي يتكون منها الخبر، وهى الفعل والمفعول به ومتمم الفاعل ومتمم المفعول به والظرف(54).
14 - رابح بو معزة، في كتاب: «تيسير تعليمية النحو، رؤية في أساليب تطوير العملية التعليمية من منظور النظرية اللغوية، 2009م» والكتاب يدرس النحو التعليمي وتطويره في ضوء الدراسات اللسانية الحديثة. وهو يبحث في صور الجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية. ويؤكد على أن يمتلك معلم النحو الخبرة الكافية بنظام اللغة المراد تعليمها وكذلك طرائق تحليلها، وأن يكون على قدر كاف من الاطلاع على ما جدّ في اللسانيات الحديثة. يقول: «فأردنا أن يكون القدر الكافي من الاطلاع موصولاً أساساً بالكفاية اللغوية(55) والتبليغية التي هو منوط بإكسابها متعلميه، انطلاقاً من أن فروع اللغة جميعها متضافرة ومتعاونة على الغرض الأصلي منها، وهو إقدار المتعلم على أن يستخدم اللغة استخداماً صحيحاً للإفهام والفهم»(56). ثم يذكر كيفية الوصول إلى الكفاية التبليغية والأداء الكلامي الذي يجب على معلم النحو أن يتسلح به. ويقدم مشروعاً مقترحاً لتيسير النحو في دروس الجملة والوحدة الإسنادية الوظيفية.
إضافة إلى هذه الكتب التي دعت لتجديد النحو أو نقده وتيسيره، أكّد كثير من اللغويين والباحثين على أهمية النظر في النحو العربي وحل إشكاله في ثنايا كتبهم ومقالاتهم؛ من ذلك، مختار عمر في كتابه: «البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، 1971م» محمد شوقي أمين، في مقاله: «نحو تيسير النحو، 1977م» وكمال بشر في كتاب: «اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهم، 1999م». كما ظهر عدد من الدراسات التقيمية لمحاولات تجديد النحو تتبعتها بالنقد والتحليل. وانبرى للرد على دعاة التجديد كثيرون؛ بل لقد كانت سجالاً بين المجددين والتقليدين، وعدوها طعناً في ميراث السلف وكأنه غير قابل للنقد. وافتقرت مناقشة تجديد النحو للمنهج الموضوعي وصارت ميداناً للتراشق بالتهم أحياناً؛ وخير مثال على ذلك الرد على كتاب «إحياء النحو» للدكتور محمد عرفة الأستاذ بجامعة الأزهر في كتابه: «النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة»(57).