ثانياً: أهمية وجود برلمان كموقع سياسي للمعارضة.

ثالثاً: الضمانات الممنوحة للمعارضة لجعل صوتها مسموعاً بمعنى توافر المكان الملائم لضمان وجود المعارضة في الهيئة التشريعية، بحسب التعليمات والأنظمة الداخلية الخاصة بها.

رابعاً: البناء الدستوري والقانوني للنظام السياسي.

خامساً: البناء الثقافي ومعطياته الفعلية في المجتمع.

سادساً: أنماط الصراع أو الاتفاق في العمل السياسي.

سابعاً: أما خصائص المعارضة في النظام السياسي فيمكن تحديدها كالآتي:

(1) المعارضة ظاهرة سياسية نسبية تتحدد مديّاتها وفق الظروف والحدود المسموح لها بالعمل.

(2) تناوب الأدوار بين الحكومة والمعارضة، فكل طرف قد نجده تارة في السلطة وتارة أخرى خارجها.

(3) وضوح عمل المعارضة او غموضه بحسب حرية العمل المتاحة لها.

(4) تأرجح عمل المعارضة بين القوة والضعف وفقاً لدرجة تماسكها وتنظيمها فكلما كانت المعارضة متماسكة ومنظمة أصبحت قوية الأداء والسلوك، وكلما أصبحت غير متماسكة وغير منظمة انعكس ذلك على أدائها وسلوكها ليكون غير مستقر وغير فعال.

ت‌. تصنيف المعارضة: [Classification of opposition]

ليس غريباً علينا فمنذ القرن السابع عشر نجد السلطة محصورة بيد (النخب) الحاكمة، أما المعارضة فهي نتاج تمخض من "النخب الحاكمة [السلطة]" فالمعارضة ستكون في موقع الضدّ كونها الطرف الثاني في المعادلة السياسية ففي الديمقراطيات الغربية يجري التأكيد على المعارضة من أجل حماية الحياة السياسية من الفوضى والاضطرابات ومدها بأسباب الاستقرار، لذلك تصبح المعارضة قوة توازن ضرورية في المجال السياسي، وليست عبئا"ً على السلطة أو مصدر إزعاج لاستقرارها كما تنظر إليه دول العالم الثالث ومنها الدول العربية، ففي المجتمعات الحديثة تعد المعارضة قوة توازن في المجتمع، لأنها تنهض بدور مهم في صناعة الاستقرار السياسي.

وفي الوقت نفسه تعمل المعارضة السياسية بشكل مستمر للوصول إلى السلطة(22) لقد شاع الرأي في معظم الدول الغربية بعدم وجود فارق بين الحكومة والمعارضة وذلك بحكم عملها المستند على القوانين والأنظمة.

وهكذا يتوافق عمل الحكومة والمعارضة داخل الهيئة التشريعية (البرلمان) وخارجها عن طريق الحوار السلمي البناء(23).

أن المعارضة مهما تعمل اتجاه الحكومة ستكون النتيجة مرشداً لها، مما يؤدي إلى الارتقاء بالبدائل المتاحة لدى الطرفين.

ولمعرفة حدوث الاختلال في العلاقة ما بين الحكومة والمعارضة؟

يحدث الاختلال في العلاقة فيما بينهما عندما يسعى أي طرف إلى الاستحواذ على السلطة لأطول فترة ممكنة من دون الحكم لمبدأ احترام تداول السلطة سلمياً ثم هناك عاملاً آخر هو عدم فسح المجال أمام القوى السياسية والاجتماعية الأخرى التي تجد نفسها مؤهلة على تحقيق الكثير للعملية السياسية يصنف (روبرت دال) أنظمة الحكم حسب مواقفها من المعارضة وفق ما يلي:

أولاً: حرية المنافسة العامة (مؤسسات مفتوحة أمام المعارضة) (24).

ثانياً: المشاركة (تقاس وفق الاستحقاق الشرعي لمن لهم الحق في المشاركة بشكل متساوٍ في المعارضة ضد الحكومة) لذلك يمكن تصنيف المعارضة وفق ما ورد أعلاه وكالآتي(25):

(1) التقييد الشديد لحرية التعبير، إذ يواجه الأفراد قيوداً شديدة عند التعبير عن مصالحهم وآرائهم. أي أنهم يخضعون لنظم مهيمنة [Hegemony].

(2) التقيد المحدود لحق التنظيم السياسي، وهنا تبرز معارضة سليمة في النظم التعددية [Oligarchies].

(3) تصنيف المعارضة يقع بين التقييد الشديد والتقييد المحدود للحريات. أي اتخاذ خط وسطي بين الهيمنة والتعددية يسميه (روبرت تال) بـ (الأوليغارشية المتنافسة) (Competitive oligarchy).