أنت هنا

قراءة كتاب تمويل ومؤسسات مالية

تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

‏اللغة: العربية
تمويل ومؤسسات مالية

تمويل ومؤسسات مالية

كتاب " تمويل ومؤسسات مالية " ، تأليف محمد الفاتح محمود بشير المغربي ، والذي صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :

تقييمك:
1
Average: 1 (1 vote)
الصفحة رقم: 4

2.1 أنواع المصارف التجارية

Commercial Banks, Kinds

يمكن تقسيم أنواع المصارف التجارية إلى سبعة أنواع, وهي كما يأتي:

أولاً: المصارف الفردية: Unit Banks

وهي مصارف صغيرة الحجم نسبياً, يملكها أفراد, أو شركات أشخاص, ويقتصر عملها في الغالب على منطقة صغيرة, وعادة ما تستثمر مواردها في أصول عالية السيولة مثل الأوراق المالية, والأوراق التجارية المخصومة, والأصول القابلة للتحويل إلى نقود خلال فترة زمنية قصيرة ودون خسائر أو بخسائر قليلة, أي هي تحاول دوماً تجنب المخاطر التي لا تقدر على تحملها لصغر حجمها, وضآلة إمكانياتها المالية.

ثانياً: المصارف ذات الفروع:Branch Banks

وهي تلك المصارف التي تمتلك عدداً من الفروع المنتشرة في مناطق جغرافية متفرقة, وتدار من خلال مركز رئيس (Head Office) بوساطة مجلس إدارة واحد, ويدير كل فرع من فروع المصرف, مدير يعمل بموجب الصلاحيات المخولة له من المركز, وتشترك الفروع سوية مع المركز الرئيس في إدارة الاحتياجات الأولية, والثانوية, والقروض, والاستثمارات, والعمليات المصرفية الأخرى.

ومن أهم المزايا التي تتمتع بها المصارف ذات الفروع موازنة بالمصارف الفردية ما يأتي:

• يتمكن المصرف ذو الفروع من تجميع المصادر المالية, وخاصة الودائع المختلفة وتوجيهها وفق الغرض الاقتصادي, مما يساعد في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة أو متوازنة جغرافياً, ويعزز من قوة المصارف في مواجهة طلبات الاقتراض المحلية وتقلباتها المستمرة.

• يؤدى التوزيع الجغرافي للقروض والاستثمارات, وكذلك توزيعها حسب منشآت القطاعات الاقتصادية إلى توزيع مخاطر الائتمان (أي عدم تكديسها في مناطق وقطاعات معينة) مما يؤدي إلى تقليل مجمل المخاطر, هذا قياساً بالمصرف الفردي, الذي يتأثر كثيراً بظروف المنشآت المالية التي ينتمي أغلبها إلى قطاع اقتصادي واحد يزدهر المصرف بازدهاره ويفشل فيما لو تفاقمت الأزمات المحلية.

• يحقق المصرف ذو الفروع وفورات كبيرة في إدارة الاحتياطيات الأولية, فبدلاً من احتفاظ كل مصرف منفرد باحتياطيات نقدية فائضة لمواجهة مختلف الطوارئ, بنفسه, فإن فروع المصرف الواحد تستطيع الركون إلى بعضها في حالة المسحوبات الاستثنائية مما يشجعها على الاقتصاد في الاحتياطيات الفائضة.

• يساعد رأس المال الممتلك الأكبر في المصرف ذي الفروع في زيادة الحد الأعلى للقرض الممكن منحه لأي شخص مقترض, طبيعياً كان أم معنوياً.

• يعتبر كل فرع من الفروع مجالاً خصباً لتنمية الإداريين الذين يتلقون تدريبهم في مجالات محدودة، أولاً على نطاق الفرع الواحد, ثم يتدرجون في المسئولية حتى يتمكنوا من العمل في المركز الرئيس.

• يؤدي كبر حجم المصرف, والإمكانات الواسعة في المصرف ذي الفروع إلى الاستفادة من المتخصصين في تحسين أداء العمليات المصرفية المختلفة وزيادة الكفاية الإدارية.

وأهم ما يشار ضد المصارف ذات الفروع, أنها تؤدي إلى نوع من الاحتكار في قطاع الصيرفة, وذلك لأن عدداً قليلاً من هذه المصارف يسيطر على عدد كبير من المصارف الفرعية أو الفروع، قياساً بالمصارف الفردية التي لا تعاني من هذا العيب.

الصفحات