كتاب " تمويل ومؤسسات مالية " ، تأليف محمد الفاتح محمود بشير المغربي ، والذي صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :
أنت هنا
قراءة كتاب تمويل ومؤسسات مالية
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
2. المؤسسات المالية والمصرفية الوسيطة
Monetary and Bank Me يتكون الجهاز المصرفي من البنك المركزي, والمصارف التجارية, والمؤسسات المالية والمصرفية الوسيطة, أي أن الأخيرة تمثل أحد الأركان المهمة للجهاز المصرفي, وتشتمل على المصارف المتخصصة (الزراعية, والصناعية, والعقارية) ومنشآت الاستثمار, ومنشآت التوفير, والمنشآت الدولية المالية, والمصارف الإسلامية.
ويمكن تعريف المؤسسات المالية والمصرفية الوسيطة بأنها: مؤسسات تتعامل بأدوات الائتمان المختلفة (قصيرة الأجل , ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل) في كل من سوقي النقد والمال وأسواقها الثانوية, وأنها تؤدى مهمة الوساطة (Intermediation) بين المقرضين والمقترضين بهدف تحقيق الربح.
1.2 المصارف الاستثمارية Investment Banks
وهي مؤسسات مالية تهتم بالدرجة الأولى بالأنشطة, والفعاليات الاستثمارية, وفي مجالات مختلفة حيث تقوم المصارف الاستثمارية بدراسة فرص الاستثمار المتاحة وتقويمها, واختيار المشاريع والترويج لها, ثم تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها, وكذلك تقوم المصارف الاستثمارية بتدبير الموارد المالية التي تسمح بتقديم القروض متوسطة الأجل لمختلف المشروعات الاستثمارية, كما تقوم المصارف الاستثمارية بمتابعة المشروعات التي تتبناها, ومتابعة تنفيذ اتفاقيات القروض التي عقدتها مع المشروعات المقترضة وغيرها من الأعمال المتعددة التي تعتمدها المصارف الاستثمارية كشراء أو إصدار الأوراق المالية.
وقد كانت البدايات الأولى لمصارف الاستثمار في بريطانيا, حيث اقتصرت أعمالها على قبول الأوراق التجارية بهدف تمويل التجارة الخارجية, وتوفير الأموال اللازمة للمقترضين في الخارج بطرح الأسهم والسندات في الأسواق المحلية لرأس المال, لذلك سميت بـ(مصارف التجار) (Merchant Banks), وفي فرنسا سميت بمصارف الشؤون المالية (Banques d' Affaires)، لأنها لا تسهم في إنشاء المشروعات الجديدة، سواء أكانت مشروعات خدمية، أم مشروعات صناعية. أما في الولايات المتحدة فتسمى بمصارف الاستثمار (Investment Banks)، وهي في هذا البلد لا تعتبر مصارف وفقاً للمفهوم التقليدي والمتعارف عليه للمصرف, فهي لا تقبل ودائع ولا تمنح قروضاً, إلا أنها من جانب آخر, تضطلع بمهمة الوساطة Intermediation في سوق المال Financial Market بين المقترضين والمستثمرين, حيث يقوم بشراء الأوراق المالية الجديدة بالجملة وبيعها بالتجزئة, أو يكون سمساراً يحصل على عمولة من بيع الأوراق المالية المتوفرة في السوق وشرائها.
2.2 مصارف الادخار Saving Banks
تعمل هذه المصارف على أساس تشجيع المواطنين على وضع مدخراتهم في حسابات ادخار خاصة, وهي بهذا تستقطب فئات من ذوى الدخل المحدود, وبعض هذه المصارف لا يستهدف الربح بصورة خاصة, وإنما يستهدف استقطاب المدخرات, وتشغيلها أي استثمارها في مجالات محدودة, تحددها القوانين والتشريعات النافذة, وتلقى هذه المصارف دعماً من شرائح المجتمع، ومن السلطات الحكومية, لعدة أسباب في مقدمتها:
- إنها تشجع وتنمى وعى الادخار لدى المواطنين.
- إنها ترعى صغار المدخرين, حيث إن المصارف الأخرى غير قادرة, أو راغبة في تقديم خدمات كهذه.
- إنها تستثمر الجزء الأكبر من إيراداتها في المنطقة التي تقع فيها عمولتها الادخارية والمالية.
- أنها تميل إلى الانتشار الكبير, وهي قريبة من أماكن وجود المدخرين مما يعزز ثقة الجمهور بها.
وتعتمد مصارف الادخار في مواردها على ودائع الأفراد, وإن كانت في بعض الأحيان تقبل ودائع المصارف التجارية, التي تسهم في رؤوس أموالها كنوع من الاستثمار المتواضع, وفي الغالب فإن العمليات الادخارية التي تقوم بها غير محفوفة المخاطر, وربما لهذا السبب تزايد عدد المصارف الادخارية في العالم بشكل كبير, وتضاعفت حدة المنافسة بين هذا النوع من المصارف.
ومن الملاحظ أن المصارف الادخارية عكس المصارف التجارية, لا تسعى أساساً إلى تحقيق الربح, وهي لا تستطيع توليد الودائع, وبالتالي فإن مصارف الادخار لا تستطيع توليد النقود, إذ إن أي قرض يمنحه مصرف الادخار يجب أن تقابله ودائع موجودة فعلاً, وملموسة لمساً لدى المصرف, ومن الجدير بالذكر أن مصرف الادخار يمنح فوائد على الودائع تحت الطلب, بينما المصرف التجاري قد لا يفعل ذلك على الودائع الجارية.