ب) المصارف الزراعية: Agricultural Banks

تضطلع بتقديم كافة الخدمات المصرفية ذات الصلة بالنشاط الزراعي, مثل القروض والتسليفات التي تمنحها للمزارعين لشراء الآلات الزراعية, واستصلاح الأراضي, وتمويل نفقات الزراعة والحصاد, فضلاً عن إقراض الجمعيات التعاونية الزراعية, لمباشرة الأغراض الإنتاجية, وقبول ودائع ومدخرات المزارعين, والجمعيات التعاونية.

ومن الملاحظ أن تقديم الائتمان الزراعي يكتنفه في الواقع قدر أكبر من المخاطر, التي من الممكن أن تتعرض لها المصارف الزراعية، موازنة بالمصارف التجارية ويعود أهمها إلى ما يأتي:

• الطول النسبي لدورة الإنتاج الزراعي بالنسبة إلى دورة الإنتاج الصناعي، وهو ما يتيح للمزارعين مساحة زمنية أكبر لإنفاق الأموال المقترضة, واستخدامها في مجالات أخرى, ومن ثم تعريض المصرف الزراعي لمصاعب عند قيامه بالتحصيل من الزبائن.

• انخفاض عائد الائتمان الزراعي, قد لا يكفي في بعض الأحيان لتغطية النفقات التي تحملها المصرف.

• التأثير السلبي للظروف الجوية والطبيعية في المحاصيل الزراعية، يحمل في طياته عجز المزارعين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية نحو المصرف.

ج) المصارف العقارية: Real Estate Banks

تتمثل المصارف العقارية في تلك المصارف التي تتخصص بتقديم الخدمات الائتمانية العقارية, وما يتصل بها من تمويل لمشروعات الإسكان والبناء, كمنح السلف بضمان الأراضي أو العقارات المشيدة, أو تقديم القروض للجمعيات التعاونية الإسكانية, كما تسهم المصارف العقارية في تأسيس شركات لبناء المساكن والعمارات والمباني على اختلاف أنواعها.

وتعتمد هذه المصارف في تمويل نشاطها على رؤوس أموالها, وعلى القروض طويلة الأجل التي تحصل عليها كدعم من البنك المركزي والمصارف الأخرى, والسندات التي تصدرها.

ومما تجدر الإشارة إليه, أن المصارف العقارية لا يقتصر نشاطها على منح القروض التي يكون أغلبها طويلة الأجل, وإنما يشمل نشاطها أحكام الرقابة الكاملة على الإنفاق, وربطه بعمليات الإنجاز, كما أن بعض المصارف العقارية تقوم بدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعاتها, وتقديم المشورة لأجهزة التعمير والإسكان الرسمية في البلد المعني, كذلك فإن هذه المصارف تشجع المشروعات الإسكانية الفردية، ولتعظيم مواردها فإن هذه المصارف غالباً ما تستثمر أموالها في مشروعات مختلفة مثل الفنادق, والمدن السياحية, والمجمعات الإسكانية الراقية.