كتاب " تمويل ومؤسسات مالية " ، تأليف محمد الفاتح محمود بشير المغربي ، والذي صدر عن دار الجنان للنشر والتوزيع ، ومما جاء في مقدمة الكتاب :
قراءة كتاب تمويل ومؤسسات مالية
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
3.2 منشآت التأمين ضد الحوادث
Injury Insurance Establishments
وهي منشآت مالية تختص بالدرجة الأساسية بالتأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المواطنون, أو البضائع, أو المنشآت على اختلاف أنشطتها وفعالياتها ومن هذه المخاطر حوادث السيارات, والحريق, والسرقة, أو الغرق...الخ, وذلك عن طريق استيفاء أقساط التأمين من المؤمن له, ومن ثم تغطية الخسائر عند وقوعها فعلاً.
4.2 منشآت الوساطة الماليةFinancial Intermediation
وهي منشآت الوسطاء الماليين في السوق النقدية (Money Market) (سوق الأوراق المالية قصيرة الأجل) والسوق المالية (Financial Market) (سوق الأوراق المالية متوسطة وطويلة الأجل)، وتسمى الأسواق المالية أيضاً (البورصات).
والبورصة (Bourse) هي المكان الذي يتم التعامل فيه بالأوراق المالية الطويلة, ومتوسطة الأجل (الأسهم والسندات) عن طريق وسطاء مؤهلين ومختصين وفي أوقات محددة. والبورصة بحكم طبيعتها الاقتصادية تعتبر حلقة وصل بين مشروعات التنمية وادخارات الأفراد, فهي من جهة تعتبر السوق الطبيعية التي تروج فيها مصلحة المستثمرين الذين يسعون وراء رأس المال لتطوير مشروعاتهم, وتنميتها، وهي من جهة ثانية تعتبر المكان الملائم لادخارات الأفراد بهدف جني الفائدة وتنمية رأس مال.
وقد تنامت عمليات هذه المنشآت ونشاطاتها خلال العقود الأخيرة, وذلك لازدياد حجم الشركات المدرجة في الأسواق المالية, فضلاً عن زيادة حجم التداول بالأوراق المالية.
5.2 المنشآت المالية الدولية Financial World Wide
وهي منشآت ذات فاعليات وأنشطة مالية عالمية، تتجاوز حدود البلد الواحد, حيث تعمل على صعيد دولي أو إقليمي, وهذه المنشآت تتولى تجميع الإدخارات من هذه الدول, ومن ثم إعادة إقراضها, أو استثمارها في دول أخرى, وقد تطور عمل هذه المنشآت بشكل كبير خلال العقدين الأخيرين, وذلك بحكم تطور تكنولوجيا المعلومات, وتوفير وسائل وأساليب الاتصالات المختلفة, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فقد أدى ظهور الأنشطة الدولية المختلفة على الصعيد الاقتصادي, وظهور التكتلات الاقتصادية, ويرمز مفهوم العولمة(Globalization) الذي يشير إلى تداخل العلاقات بين المصارف المختلفة عبر العالم.
وقد اتخذت العولمة اتجاهين أساسين هما:
أ) الخدمات المصرفية عبر الحدود, أي قيام المصرف في دولة ما بتوفير خدمات مصرفية لمستهلك الخدمة في دولة أخرى, حيث أتاح التطور التقني في شبكات الحاسبات الآلية للمصارف المحلية بتقديم خدمات مصرفية (تحويلات مالية, وخدمات بطاقات الائتمان وغيرها)، إلى زبائن لها مقيمين خارج البلاد, فالكثير من المصارف تجرى تحويلاتها المالية بشكل فوري من خلال شبكات التمويل الأولى, مثل شبكة الجمعية الدولية للاتصالات المالية بين المصارف. Society of World Wide Inter Bank Financial Telecommunication.
ب) تقديم الخدمات المالية من خلال الاستثمار المباشر عن طريق فروع المؤسسات المالية لدولة معينة في دولة أخرى, أو إنشاء مؤسسات مشتركة, أو الإسهام في مشاريع استثمارية خارجية.
فعلى سبيل المثال, يقدر حجم رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي عام 1992م بحوالي (670$) مليار دولار يتركز معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروبا.
كما أنشأت العديد من الدول العربية مصارف لها في الخارج (Offshore Banking Units) تركزت بصفة أساسية في لندن وباريس ولكسمبرج, وذلك فضلاً عن المصارف العربية الأجنبية المشتركة, وفي المقابل امتد نشاط المصارف الأجنبية إلى المنطقة العربية, فقد بلغ عدد فروع المصارف الأجنبية عام 1990م في مصر (22) مصرفاً, وفي دولة الإمارات العربية (28) مصرفاً, وفي لبنان (15) مصرفاً, وفي البحرين (14) مصرفاً, وفي سلطنة عمان (12) مصرفاً, و(8) مصارف في كل من قطر واليمن, و(6) مصارف في الأردن.