فالكل يعرف أن القرار في شأن هذه الأزمة التي تعصف بسوريا وتهدد دولتها ووحدة شعبها إنما يبقى في أيدي السلطة السياسية في دمشق.

ذلك أن الأزمة سياسية في جوهرها، وليست الأحداث الأمنية المفجعة التي تطحن المجتمع السوري إلا الوجه الدموي لتلك الأزمة التي تهز صورة الدولة في سوريا بمؤسساتها المختلفة، وصولاً إلى «الهوية» الجامعة لشعبها والتي كانت نموذجاً للصلابة وراية للنضال العربي عموماً، وبقدر ما يتأخر أو يتم تعطيل الحل السياسي لهذه الأزمة فإن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ستفاقم المخاطر على الدولة ذاتها... ومن ثم على جيران سوريا الذين يعيشون حالة من القلق المصيري في كياناتهم التي طالما افتقدت صلابة التكوين والقدرة على الحياة بإمكاناتها الذاتية.

لقد تجاوزت مخاطر الأزمة سوريا إلى محيطها العربي أساساً... وتعاظمت خطورة المسؤولية التي يتحملها النظام السوري نتيجة فشله في معالجتها بالسرعة الضرورية وبالوعي المطلوب، فصارت مصدراً للخطر على الأقطار المجاورة، وبمعزل عن خريطة الصراعات بين قواها السياسية المختلفة، والتي يرى الكثير منها في الطائفية استثماراً مجزياً لا يجوز التفريط به.

هل أريق من الدماء ما يكفي لكي ينتبه النظام في سوريا إلى حجم المخاطر التي يتسبب فيها رفضه الإصلاح الذي لو أنه باشره لوفر على سوريا الكثير الكثير من الخسائر المفجعة، ولوفر على أشقائها من جيرانها الأقربين هذا الشعور بقرب انتقال عدوى الشقاق المطعم بالطائفية إليها؟!

9/1/2012