ولكل نوع دلالة خاصة تختلف في معناه ولكن الغاية تتشابه وهي على النحو التالي:

- أمن الفرد ضد كل ما قد يهدد حياته وممتلكاته أو أسرته.

- أمن الوطن ضد أي أخطار خارجية أو داخلية.

- أمن قطري " إقليمي " أو أمن جماعي لدول تتشارك المصالح وتعمل على التكتل لحماية كيانها.

- أمن دولي الذي تتولى حمايته المنظمة الدولية للأمم المتحدة.

إلا أن الأمن الكوكبي أفرز مستويين هما: الأمن دون الوطني، والأمن الذي تمارسه الدولة المهيمنة، وقد ساهم ذلك في تطور هذا المصطلح.والأمن الكوكبي الذي استهدف الانسجام مع ما شهده العصر من تقدم تكنولوجي هائل فأصبح للأمن مفهوم جديد يتجاوز الأمن الوطني والأمن الإقليمي وكان هدفه الجوهري متمحورا حول الاقتصاد العالمي باعتباره الركيزة الأساسية للأمن الكوكبي الذي اهتم بالثورة التكنولوجية في مجالات المعلومات والاتصالات، علاوة على اهتمامه بمشكلة الانفجار السكاني وقضايا البيئة، وقدم رؤية جديدة لمفهوم الأمن الذي لا يواجه أعداء تقليديين " دولا وأشخاصا "، بل يعمل على حشد مقوماته لمواجهة الأخطار التي تواجه البشرية جراء الأشياء أو الأحداث.

إلا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أحدثت انقلابا في جوهر الأمن الكوكبي الذي لم يعد مهتما بالأفكار التي كان مقررا لها أن تلعب دورا في صنع العالم الحديث، بل باستخدام القوى المسلحة التي اتخذت من مواجهة الإرهاب هدفا لها دون اعتبار لما يلحق حقوق الإنسان من انتهاكات، ورسخ للأمن دون الوطني الذي يفسح المجال لتنظيمات سياسية أو قبلية أو طائفية من لعب دور في تقرير أمنها على حساب الأمن الوطني.كما اكتسب الأمن الإقليمي أبعادا جديدة فلم يعد ينصرف إلى مواجهة التهديد المشترك بل تجاوزه إلى إقامة ترتيبات وهياكل جديدة من أجل تحقيق التكامل والاندماج والتعاون في المجالات كافة خاصة " الاقتصادية والتنموية" وأبرز أنجح التكتلات الاتحاد الأوروبي الذي يعمل جاهدا من أجل التصدي لسلبيات العولمة .

فقد ظهر مصطلح الأمن الإنساني في النصف الثاني من عقد التسعينيات كنتاج للتحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة، وقد ركز على الفرد وليس الدولة كوحدة سياسية، وأكد على أن أية سياسة أمنية يجب أن يكون الهدف منها تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدولة. ولقد أصبح هذا المفهوم ركنا في السياسات الخارجية ووظف كمبرر للتدخل الدبلوماسي والعسكري وكأداة صنع السياسة في العلاقات الخارجية.([6])

وترتب على ذلك تطور مفهوم الأمن لدى صانعي السياسات الدولية , فأوروبا بعد الحرب الباردة أسست لما يعرف بالمشاركة الأورو_ متوسطة باتفاق أعضاء الاتحاد الأوروبي المتوسطين والشماليين على توسيع الاتحاد الأوربي تجاه شرق أوروبا، وتم التوصل بالإجماع حول التعامل مع التحديات الأمنية القادمة من الشرق والجنوب بهدف إعادة التوازن في توزيع الموارد المالية بينهم بما يتفق مع إدراكهم بأن القضايا الأمنية لا تقتصر فقط على الجانب العسكري بل هناك قضايا أمنية غير عسكرية مثل: البطالة وتزايد معدلات الهجرة غير الشرعية من جنوب المتوسط إلى شماله، وظاهرة الأصولية الإسلامية. وتوالت المبادرات الأوربية مثل: إعلان برشلونة الذي صاغ مشاركة شاملة ترتكز على ثلاثة محاور [ السياسية – الأمنية / الاقتصادية – المالية / الاجتماعية – الثقافية الإسلامية ]، وإذا ما تأملنا الأهداف المرجوة من كل محور لكان ذلك كافيا لمواجهة الانعكاسات السلبية للعولمة.ورغم أن التحديات الأمنية التي عرفها الأوروبيون في المتوسط ضمنت جدول أعمال واشنطن إلا أنه يبقي لأمريكا منظورها الخاص الذي تحدده مصالحها القومية والوطنية رغم اعترافها النظري بأن ما يهدد الأمن يكمن في الفجوة بين الشمال الغني والجنوب الفقير، والبطالة المرتفعة والهجرة غير الشرعية، وأمن الطاقة والتهديد الذي يفرضه الإرهاب والحركات الإسلامية الراديكالية.([7])

من الصعوبة الاجزام بأنه هناك اتفاق بين المفكرين والساسة والخبراء في تحديد مفهوم الأمن ويمكن ربط مفهوم الأمن باتجاهين نظريتين أساسيتين هما

1. المنظور الكلاسيكي

يعتبر (ولتر ليبمان) أول من وضع تعريفا للأمن عام 1943 إذ يرى أن الأمن (إن لا تحتاج الدولة للتضحية بمصالحها المشروعة لتجنب الحرب، وقدرتها على حماية هذه المصالح _في حالة التعدي _ بشن الحرب على الغير فامن الدولة لديه مساوي لقوتها العسكرية، وبالتالي تحقيق الأمن العسكري مع القدرة على مواجهة إي هجوم مسلح ).يركز هذا المفهوم أساسا على:

1. بقاء الدولة يتحقق باستخدام القوة العسكرية وبالتالي يرتبط بمفهومي الردع والقوة.

2. التهديدات التي تواجه الأمن الوطني هي تهديدات خارجية ذات طابع عسكري.

3. إن مسؤولية تحقيق الأمن تتولاها الجيوش وأجهزة المخابرات والشرطة([8]).

2. المنظور التكاملي الحديث

بعد نهاية الحرب الباردة عمت نظرة شمولية للأمن احتوت على الأبعاد العسكرية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، ويرجع الفضل إلى دراسة (بوزان) التي وسعت مجال البحث في الدراسات الأمنية إلى أبعاد جديدة اقتصادية، بيئية، وسكانية، إذ ميز بين خمسة أبعاد أساسية للأمن.