مفهوم الأمن النشوء والتطور

المفهوم الاصطلاحي: على الرغم من الأهمية القصوى للأمن فإن استخدامه يعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية في الأدبيات الداعية إلى تحقيق الأمن وتجنب الحرب، والأمن من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعني:" حماية الأمة من خطر القهر على يد القوى الأجنبية "، لذلك فقد تأسست وزارات الأمن القومي في معظم البلاد وقصر اهتمامها بحالة اللا أمن الناتجة عن التهديد العسكري، وعاش العالم مرحلة سباق التسلح بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيميائية والذرية كجزء من سياسات الدول الكبرى لإظهار هيمنتها وقوتها، وأغفلت المعاني الإنسانية للأمن وإن عبر عن ذلك بعض قادتها، ومنهم " روبرت مكنمارا- وزير الدفاع الأمريكي الأسبق " في كتابه " جوهر الأمن " بتعريفه الأمن بأنه:- " يعنى التطور والتنمية سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية في ظل حماية مضمونة "، وأن " الأمن الحقيقي للدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التي تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية في المجالات كافة سواء في الحاضر أو المستقبل "، وهو ما قال به وزير الخارجية الأمريكي " ادوارد ستاتنيوس " الذي حدد هوية المكونين الجوهرين للأمن البشرى اللازم لتحقيق السلام في:

- الجبهة الأمنية التي لا تكون إلا بالتحرر من الخوف.

- الجبهة الاقتصادية والاجتماعية ؛ حيث يعنى النصر التحرر من العوز.

ولقد تطور هذا المصطلح ليشمل المفهوم العام للأمن الاجتماعي كل النواحي الحياتية التي تهم الإنسان المعاصر، بدءاً من شعوره بالاكتفاء المعيشي والاستقرار الاقتصادي إلى الاستقرار الشخصي في محيطه الأسري و بيئته الخارجية. عليه فأن الأمن الاجتماعي يستلزم تأمين الخدمات الأساسية للإنسان، فلا يشعر بالعوز والفقر والمرض ويشمل الخدمات المدرسية والثقافية والرعاية الإنسانية والتأمينات الاجتماعية وعلى مواجهة الظروف الطارئة وقضاء وقت فراغ يحول بينه وبين العزلة والانكماش أما علماء السياسة فقد عرفوا الأمن في الإطار الفكري تبعا للنظرية التي يتم من خلالها النظر للمصطلح وهي ثلاث: النظرية الواقعية والنظرية الليبرالية والنظرية الثورية، وبحسب النظرية الواقعية فإن الدولة هي الفاعل الرئيس، وهى تتحرك وفق إدراكها للمحافظة على أمنها مما يقتضي الاستحواذ على القوة واستخدامها عند اللزوم، وبالتالي فإن الأمن المستهدف هو أمن الدولة الذي يحقق التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي للدولة. أما النظرية الليبرالية فهي ترفض فكرة أن الدولة هي الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية وأن أمنها لا يقتصر على البعد العسكري فحسب بل يتعداه إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية. أما النظرية الثورية فتسعى إلى تغير النظام وليس مجرد إصلاحه باعتبار ذلك وسيلة ضرورية للقضاء على الظلم. ([5])

ويمكن تقسيم مستويات الأمن إلى أربعة مستويات والشكل أدناه يبين المستويات الأربع: