مقدمة

شهدت دراسة علم الاقتصاد Economics اهتماما كبيرا، واكتسبت نظرياته تطويرات على يد كتاب ساهموا في إرساء قواعد المعرفة الاقتصادية الرصينة.

إن علم الاقتصاد فرع من فروع المعرفة، يصف البيئة التي يؤمن فيها الإنسان معيشته ويحلل هذه البيئة. فهو دراسة عمليات استعمال المصادر المنتجة - مثل المصادر الطبيعية، العمل، ومعدات رأس المال- لإنتاج السلع والخدمات القادرة على إشباع الحاجات البشرية. كما يدرس العمليات التي تحدد أي من السلع والخدمات الواجب إنتاجها، وكمية كل منها وكيفية توزيع الناتج بين مختلف أعضاء المجتمع.

عليه فان علم الاقتصاد هو العلم الذي يهتم بالطريقة التي تتوزع بها الموارد الاقتصادية على الاستخدامات المختلفة من أجل إشباع الحاجات الإنسانية المتنامية. وبهذا المعنى، فهو وسيلة فنية تستند إلى التفكير العقلاني الذي يمهد للوصول إلى نتائج صحيحة.

وعموما يمكن أن نقسم علم الاقتصاد إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: الاقتصاد الوصفي؛ والنظرية الاقتصادية (أو التحليل الاقتصادي)؛ والاقتصاد التطبيقي.

يتولى الاقتصاد الوصفي تجميع الحقائق المتشابهة عن ظاهرة ما، وتقديم وصف شامل وعام لها، لكنه لا يحلل أبعادها، أو يشرح آثارها المحتملة .

أما النظرية الاقتصادية وهي التي تتكون من مجموعة من التعريفات الاقتصادية الخاصة بظاهرة اقتصادية معينة والافتراضات ذات العلاقة التي يمكن استخدامها بواسطة التحليل المنطقي للوصول إلى نتائج اقتصادية معينة للتنبؤ بمسار الظاهرة موضوع البحث.

أما الاقتصاد التطبيقي فهو الذي يأخذ الأطر العامة للتحليلات الاقتصادية ويطبقها على حالات أخرى.

بإزاء ذلك فان كتابنا هذا هو كتاب في النظرية الاقتصادية التي تشتمل بدورها على فرعين هما: الاقتصاد الجزئي Microeconomics أو نظرية السعر Price Theory وتحتوي على نظرية سلوك المستهلكين والمنتجين والأسواق. أما الفرع الثاني فهو الاقتصاد الكلي Macroeconomics أو نظرية الدخل Income Theory وتهتم بالمتغيرات الاقتصادية الكلية.

فالاقتصاد الجزئي يتعامل مع الأسر Households والمنشآت Firms . فهو يهتم مثلا بالطريقة التي توزع فيها الأسرة دخلها بين الإنفاق على مختلف السلع والخدمات. كما يهتم بتحديد مستوى الإنتاج الذي يمكن منشاة ما من تعظيم الربح. وقد يتعامل مع وحدات صناعية كبرى.

وعلى العكس من ذلك، يتعامل الاقتصاد الكلي مع الاقتصاد القوميNational Economy في مجموعه ويتجاهل الوحدات الفردية، ولهذا فهو يهتم بالناتج الكلي للاقتصاد والمستوى العام للأسعار وليس بالناتج ومستوى الأسعار في كل منشأة أو صناعة على حدة.

إن الفروق بين الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، باتت تتلاشى في ظل الاقتصاد الحديث، وأصبحا أكثر التقاءً واختلاطاً. بحيث نجد أن علماء الاقتصاد المعاصرين يستخدمون أدوات التحليل الاقتصادي الجزئي في تفسير ظواهر الاقتصاد الكلي مثل البطالة والتضخم.

يتكون هذا الكتاب من اثني عشر فصلا توخينا فيها الجمع بين المنهجين الوصفي والرياضي في التحليل الجزئي، بحيث يمكن للدارسين الاستفادة من مكامن القوة في هذين التحليلين.

إن هذا الكتاب هو حصيلة جهد مشترك امتد لأكثر من سنة، كان الدافع وراءه النجاح الذي لقيه كتابنا السابق مبادئ علم الاقتصاد، ورغبة المؤلفين في إنتاج عدد من الكتب المدرسية في الاقتصاد التحليلي تساعد على مسايرة التطورات التي شهدها هذا العلم ومساهمة متواضعة منا في مساعدة طلبتنا الأعزاء في الحصول على المعرفة الاقتصادية بأسلوب مناسب. لذا فانه يفترق كثيرا عن كتاب مبادئ الاقتصاد من حيث الأسلوب وعمق التحليل سيما وأنه مصمم أساسا لطلبة العلوم الاقتصادية في مراحل متقدمة.