حيث بينت الدراسات أن مشكلة البطالة المتزايدة في صفوف المتعلمين الأكاديميين في الدول النامية، وندرة الأيدي العاملة الفنية من أبناء بعض الدول، قد أدت إلى الاهتمام بالتعليم المهني، وإن اختلفت الدول في معالجة هذه المشاكل، وذلك لظروف متعددة ساهمت في العزوف عن العمل اليدوي. منها وجود اتجاهات سلبية نحو التعليم المهني في المجتمعات، وسياسات قبول الطلبة في التعليم المهني وذلك بتحويل الطلبة الأقل حظاً في التعليم الأكاديمي إلى التعليم المهني، ومحتوى البرامج التعليمية المهنية لا يحقق للطلبة طموحاتهم بإنشاء مشاريع خاصة بهم بعد التخرج، وعدم مواكبة التعليم المهني لما يستجد في عالم التقنية (العجلوني، 1998).

ولا بد من الإشارة إلى أن البرامج التدريبية في التعليم المهني يجب أن ترتبط ارتباطاً وثيقاً باحتياجات سوق العمل، والتنسيق مع القطاع الخاص من أجل معرفة البرامج التي يحتاجها السوق لتدريب الخريجين عليها. وقد توصلت بعض الدراسات إلى ضرورة معالجة المشكلات التي تعاني منها نظم التعليم والتدريب الصناعي وفي مقدمتها علاقتها بسوق العمل، وتشير الدراسات المسحية إلى حقيقة أن التعليم والتدريب الصناعي أصبح غير متوافق مع حاجات التنمية وسوق العمل وأصبح الخريجون يواجهون البطالة أو يقبلون على أعمال لا تتناسب مع تخصصاتهم (العاني وآخرون، 2003).

وفي الأردن بدأ الاهتمام بالتعليم المهني في منتصف القرن الماضي، وانتشر التعليم المهني في الأردن بشكل كبير وساهم بتخريج عدد كبير من المهنيين، إلا أن الكثير من هؤلاء الخريجين لم يدخلوا إلى سوق العمل لأنهم لم يصلوا إلى مستوى الأداء المطلوب والمناسب لاحتياجات سوق العمل (العاني وآخرون، 2003). ويسعى الأردن إلى رفع مستوى الخريجين وتحسين وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية، من خلال وزارة التربية والتعليم ومؤسسة التدريب المهني لتتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ويشير تقرير هيئة البنك الدولي في آذار عام (1995) حول مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب المهني في الأردن، أن التعليم والتدريب المهني يعاني من نقاط ضعف رئيسة تشمل الجمود في الاستجابة لحاجات سوق العمل، والازدواجية في هيكلة التدريب فيما بين المدارس الثانوية المهنية ومؤسسة التدريب المهني (رؤية، 1997).

مشكلات التعلم المهني في الأردني :

يعتبر التعليم المهني من أهم حلقات الوصل بين النظام التعليمي وعالم العمل والتنمية، إذ إنها أداة التغيير الرئيسية والوسيلة الأساسية لإعداد الأفراد وتأهيلهم للمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل (غرايبة، 2000). وتعتبر مشاركة سوق العمل في التعليم والتدريب المهني والربط بينهما و بناء برامج ومناهج التعليم والتدريب المهني، من الوسائل الأساسية في مواكبة العملية التدريبية للتغيرات العلمية والأدائية في سوق العمل، والنهوض بعملية التدريب المهني، ولذا فيجب تركيز الاهتمام بربط برامج ومناهج التعليم المهني بسوق العمل من خلال وجود علاقات قوية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية، وكذلك تكون المناهج مرنة وقابلة للتنفيذ، وقد حددت (اليونسكو،2002) عدداً من المعايير التي يمكن من خلالها تحديد فاعلية مناهج التدريب المهني من خلال الأسئلة التالية:

- هل يزود المنهج المتدربين بالخبرات المهنية المتخصصة والتقنية؟

- هل يتجاوب المنهج مع متطلبات خطط التنمية؟

- هل يلبي المنهج حاجات المجتمع وسوق العمل المهنية؟

إن حداثة ميدان التعليم والتدريب المهني وما يحتاجه من متطلبات وكلف عالية، وتشكيل المناهج الدراسية يعد معوقاً أمام هذا النوع من التعليم، نظراً للحاجة إلى ربطها بسوق العمل لأنها تحتاج العديد من القدرات لتطوير التعليم المهني. وبسبب حاجة السوق لأيدٍ عاملة مؤهلة ومدربة وقادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني، كان لا بد من إعداد العمال حسب متطلبات المهن في سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة بما يتلاءم مع احتياجات السوق، وتزويد الخريجين بالمعلومات النظرية التي تعد أساساً لا يمكن الاستغناء عنه في الجانب التطبيقي. وبالرغم من التوسع في التعليم الصناعي، فإن الأردن يواجه خللاً في المعادلة بين مخرجات التعليم الصناعي من جهة ومتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، كذلك لا بد من إحداث تغيير وتطوير على التعليم الصناعي بما يتواءم مع الاحتياجات التنموية للبلاد، ومن العوامل التي يعتمد عليها نجاح التنمية وازدهار المؤسسات، نوعية قوة العمل التي تمثل أنظمة التعليم والتدريب المهني رافداً هاماً من روافدها.

لقد بدأت منذ السبعينيات من القرن العشرين توجهات لتطوير أنظمة الإعداد المهني، من حيث السياسات والأهداف الهيكلية والبرامج والأنماط والمستويات، بهدف توسيع آفاقها وتحسين نوعية مخرجاتها لتصبح أكثر مواكبة وتلبية لاحتياجات ميادين العمل والتنمية ومتطلباتها، وهناك اهتمام متنامٍ في الدول العربية وتوجه لزيادة نسبة الملتحقين في مسارات التعليم الثانوي المهني والتدريب المهني لتخفيف ضغط طلب الالتحاق في التعليم الجامعي.

إن تطور المعرفة والثورة المعلوماتية امتدت لتشمل المهن من حيث طريقة الأداء وموقع العمل والمناهج المهنية. وكل ذلك ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل من القوى العاملة، والتي تؤكد على أن يمتلك العامل المعرفة والمهارة اللازمة للعمل حتى يستطيع مواجهة التطورات المتصارعة في سوق العمل. وهناك علاقة بين التنمية وسوق العمل من جهة والتعليم والتدريب المهني من جهة أخرى،. وبما أن مخرجات التعليم المهني تصب في مشاريع التنمية ومواقع العمل وتعتمد عليه عملية نجاح التنمية وازدهار المؤسسات الإنتاجية والتركيز على جودة ونوعية هذه المخرجات. فلا بد من التعاون فيما بينهما للوصول إلى النجاح في المجالات الثلاثة؛ التعليم والتنمية والعمل.

وبالرغم من الجهود المبذولة في الأردن والاهتمام الواضح بتطوير نظم التعليم والتطوير المهني وتحسين نوعية التعليم، إلا أن هناك مشاكل تعترض البرامج المهنية في الأردن. وتتمثل هذه المشاكل بتدني نوعية مخرجات التعليم المهني، ولذلك كان لا بد من ربط مخرجات التعليم المهني بمتطلبات سوق العمل وبيان أسباب عدم مواءمة خريجي التعليم الصناعي لاحتياجات سوق العمل، لأن للمؤسسات المهنية المختلفة دوراً رئيسياً في التنمية، وقد بدأ الأردن رعاية هذا القطاع الهام (النسور،2001).

ومع تعاظم الدور الذي لعبته العمالة الوافدة الغير ماهرة في الاقتصاد الأردني، وما ساهمت به من خلال رفد الأعمال التي شهدت في منتصف السبعينيات نقصاً ملحوظاً في العمالة المحلية، فقد شهد الأردن تزايداً ملحوظاً في العمالة الوافدة،وخاصة العمالة محدودة المهارة، انعكست آثاره مع مرور الزمن على التعطل لدى القوى العاملة المحلية، وعلى الرغم من تدني نسب التشغيل وارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيين، إلا أن الأردن ما زال يشكل جذباً للعمالة إليه من شتى مناطق العالم المختلفة ولا سيما العربية منها.

وعند الحديث عن متطلبات المهن التي تتلائم مع احتياجات سوق العمل والتي تساهم في إنتاج العامل الماهر في تخصصات التكييف والأدوات الصحية، لا بد من التأكد من أن هذه المناهج بنيت على أساس تحليل مهني وعلمي، إذ إن هذه التخصصات من المهن الأساسية في أعمال البناء، لا سيما أن صناعة التكييف والتبريد أصبحت من أكثر الصناعات نمواً وانتشاراً، فبالإضافة إلى استعمالاتها الواسعة من أجل حفظ المأكولات وراحة الإنسان، تستعمل أيضاً في صناعة النايلون وتنقية الزيت من الشمع، والخراطة الدقيقة، واستخراج المعادن والمعاملات الحرارية، وحفظ التبغ والتعدين، والأبحاث العلمية، وهذا لا يغطي مجالات استعمال التبريد، ولكنه يعطي إثباتاً واقعياً للإمكانيات المتعددة والمهمة والمجدية لهذا الاستعمال. ولذلك جاءت هذه الدراسة للتأكد من اشتمال البرامج والمناهج لمتطلبات المهن، ولبيان مدى نجاح الخريجين في أداء هذه المتطلبات، وقد تم اختيار هذا التخصص للبحث فيه لأن الباحث متخصص في هذا المجال وقام بتدريس هذا التخصص في المدارس المهنية والآن يعمل مشرفاً تربوياً لهذا التخصص.

ويعد تخصص التكييف والأدوات الصحية من المهن الرئيسة في البلاد، حيث لا يخلى مبنى من وجود أنظمة صحية تساعد على تصريف المياه واستعمالات المنازل كما أن أنظمة التدفئة والتكييف شائع في معظم المباني والمؤسسات العامة والبنوك والبيوت المنزلية،وبسبب التوسع الذي جرى في التعليم الصناعي وزيادة عدد الخريجين برزت الحاجة إلى تقييم هؤلاء الخريجين، ومعرفة مدى امتلاكهم للمهارات اللازمة للدخول في سوق العمل بكفاءة، إضافة إلى التأكد من تناول المناهج لمتطلبات المهن الحقيقية في سوق العمل. ولذلك هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى امتلاك الخريجين في تخصص (التكييف والأدوات الصحية) للمهارات المعرفية والتطبيقية، ومدى ملائمة هذه المهارات لمتطلبات سوق العمل، ومن هنا لا بد من الإجابة عن الأسئلة التالية:

هل تناولت مناهج التعليم الصناعي (عائلة التكييف والأدوات الصحية) المهارات المطلوبة للمهن كما يظهرها تحليل المحتوى لتلك المناهج؟

هل يمتلك خريجي التعليم الصناعي (عائلة التكييف والأدوات الصحية) متطلبات المهن المحددة في المعايير الأردنية كما تظهرها الاختبارات المجراة على عينة من الخريجين؟

هل يمتلك خريجي التعليم الصناعي (عائلة التكييف والأدوات الصحية) متطلبات المهن المحددة في المعايير الأردنية كما تظهرها آراء المعلمين؟

ما المهارات التي يحتاجها سوق العمل في (عائلة التكييف والأدوات الصحية) كما تظهرها آراء أصحاب العمل؟