حيث تشير المضامين لظاهرة الاستقرار إلى بعض الخصائص وهي على النحو التالي:

إلى أن الاستقرار: هو عملية وليس مرحلة يصل إليها المجتمع ، ويقف عندها، ذلك أن الهدف العام لمختلف الأنظمة السياسية يتمثل في تحقيق المزيد من الإنجاز والتقدم ،وبالتالي تحقيق المزيد من الاستقرار المرحلي كون الاستقرار من أهداف الشعوب بالإضافة انه يعد هدفا واقعا فهو ليس مجرد وصف لوضع نموذجي أو قائم ، وإنما يتطلب بحث الظروف التي تساعد على تحقيقه وبناء على ذلك فالاستقرار قيمة وظاهرة نسبية ، فلا توجد دولة تتمتع بالاستقرار الكامل (الصاوي، 1995) .

كما أن حالة عدم الاستقرار الكامل تتعارض مع وصف الدولة وبقائها وعليه، فالاستقرار نوعان : الأول : حقيقي ( طبيعي) والآخر ظاهري ( مصطنع هش)، والنوع الأول يعد استقرارا متوازنا يستوعب عدم الاستقرار الجزئي والمرحلي لكي يصل إلى نقطة توازن واستقرار جديدة، وبالتالي فهو يحمل تقييما ايجابيا ، أما النوع الثاني فهو ظاهري يرفض التغيير ويخشاه ، ويصطدم مع دوافعه والقوى التي تطالب به ويصبح استقرارا هشا ويحمل تقييما سلبيا، باعتبار ان الاستقرار طابع أنساني (Humanitarian ) فمن خلال توصيف العلاقة بين الدولة ( السلطة ) والمجتمع ( الأفراد ) يعد الاستقرار قيمة تسعى النظم للحفاظ عليها، في تحقيق الاستقرار الداخلي والذي يقوم على ضبط أمور المجتمع ، سواء في المجال السياسي ( مثل انتقال السلطة بالطرق السلمية ) أو في المجال الاقتصادي ( أي أولوية المصلحة العامة واحترام المصالح الخاصة في آن واحد ) أو في المجال الاجتماعي ( بمعنى عدالة توزيع الأعباء والعوائد والقيم) والتي بدورها تكون مهمة الدولة الرئيسية في تحقيق الاستقرار والتي هي أبرز سمات الدولة المعاصرة ، وبحسب علماء البحث في علم الاجتماع السياسي لتحليل مستوى الاستقرار في المجتمع وتقييمه فان عدم اللجوء للعنف، واللجوء للأبعاد الدستورية والقانونية لحل الصراعات والتكيف مع المطالب السياسية والاجتماعية يعد من أهم مؤشرات الاستقرار السياسي في تحقيق التكامل السياسي في بناء واستمرارية الدولة، أما في حالة استخدام وسائل العنف المادي بدلا من الأبعاد القانونية ضمن الاطر الدستورية كالحركات الانفصالية، وممارسة أعمال الشغب ، والتظاهرات والاعتصام الخارجة عن القانون فإنها تدل على بعض مؤشرات عدم الاستقرار السياسي داخل المجتمع لنظام ما وعليه، يتضح بأن مفهوم عدم الاستقرار السياسي يعتبر حالة من التغير السريع المفاجئ داخل المجتمع نتيجة تقاعس النظام عن تلبية ابرز مطالب المجتمع والتي بدورها تكون عاملا بارزا ومؤثرا على الأمن الوطني والاستقرار السياسي .

حيث ركزت الدراسات في هذا المجال على ربط إجراءات التحديث بعدم الاستقرار السياسي حيث يرى هينتغتون أن" الحداثة تولد الاستقرار، والتحديث يؤدي إلى عدم الاستقرار، والذي يؤدي إلى الفوضى السياسية ليس غياب الحداثة بل الجهود الرامية إلى تحقيقها .. ولا يؤدي التحديث الاجتماعي والاقتصادي إلى انعدام الاستقرار وحسب بل أن درجة انعدام الاستقرار مرتبطة بدرجة التحديث ".فدراسة مهنا (1989) بعنوان ( التحديث والاستقرار السياسي في الأردن ) ، تناولت مفاهيم التغير والتقسيم المزدوج للدول إلى تقليدي وعصري ، ومن ثم بينت مفهوم التحديث والتطور السياسي والاقتصادي والاستقرار ، كما وعرضت الدراسة فرضية الثغرة عند هينتغتون بالإضافة إلى عوامل الاستقرار السياسي في الأردن بدءاً من الملك والمؤسسة العسكرية والقبائل ودراسة الرشواني (2003) بعنوان ( سياسات التكيف الهيكلي والاستقرار السياسي في الأردن) والتي تناولت مواضيع سياسات التكيف الهيكلي في الأردن، ونتائج برامج التكيف الهيكلي وآثاره واثر سياسات التكيف الهيكلي في الاستقرار السياسي في الأردن . بالإضافة إلى دراسة خريسات (2005) بعنوان سياسة الأمن الداخلي ، والتي ناقشت سياسة الأمن الداخلي ،وبينت أن الأمن جزء لا يتجزأ، وان تحقيق الأمن الوطني يتجاوز نطاق العمل الشخصي ، بل ويدخل ضمن مجالات العمل السياسي من خلال التعامل مع الأنشطة العادية للدول، كما وناقشت العوامل المؤثرة على الأمن الداخلي ممثلة بالصراع العربي الإسرائيلي ، والتحول السكاني، ومحدودية الموارد ، وكذلك الثورة العلمية والتكنولوجيا الهائلة والفقر والبطالة والإرهاب والفساد الإداري ، وناقشت الدراسة السياسة التي تتبناها الأردن فيما يتعلق بالإرهاب .

هذا بالإضافة إلى أن هنالك العديد من الدراسات نورد منها :

- دراسة المباحث العامة السعودية ( 1425 هـ) بعنوان "المؤسسات المجتمعية والأمنية رؤى مستقبلية" جامعة الأمير نايف للدراسات الأمنية ، ناقشت الدراسة مفهوم الأمن من جوانب عدة كان أولها القرآن الكريم، وأشارت الدراسة إلى أهمية الأمن إذ ذكرت أن العمل لا يثمر والحضارة لا تزدهر ولا ترتقي، والرخاء لا يعم ولا يسود، والتقدم لا يطور إلا في ظل الاستقرار، ولا استقرار بغير أمن، وأشارت إلى أن الدعوة إلى الأمن توجيه إسلامي لإقامة علاقات طيبة وحسنة بين الناس وإصلاح ذات بينهم، وإغاثة الضعيف وإنصاف المظلوم وإغاثة الخائف ونجدة الملهوف، ونصرة الحق، وردع المجرم، وأوردت الدراسة عدة تعريفات للأمن والأمن الوطني وأشارت الى أهمية الأمن ومفترضاته ووسائل تحقيقه، ثم ناقشت أنواع الأمن كالأمن الفردي والجماعي والأمن الداخلي والأمن الخارجي و الأمن الوطني والأمن الإقليمي والأمن القومي و الأمن الموضوعي والأمن النوعي وتناولت المقومات الأساسية لدعم الأمن وتنمية مسبباته .

- دراسة الرجوب ( 2005) بعنوان ( الاستثمار الأجنبي المباشر والاستقرار السياسي في البلدان العربية ) تناول فيها الباحث موضوعات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث التعريف والأشكال والسياسات المنظمة له ، وعرض لمصادر تمويل الاستثمار الأجنبي ونظرياته ،ومن ثم ابرز الباحث مفهوم الاستقرار السياسي والعوامل المؤثرة فيه ،وفي الفصل الثالث ابرز العلاقة بين الاستثمار الأجنبي والاستقرار السياسي .

- دراسة العكاليك (2006) بعنوان التخاصية والاستقرار السياسي في الأردن ، هدفت هذه الدراسة إلى تحليل اثر التخاصية على الاستقرار السياسي في الأردن خلال الأعوام 1988 -2005 وذلك من خلال اعتماد الباحث مبدأ التكامل العلمي بين المناهج البحثية ، حيث استخدمت الدراسة المنهج التاريخي للكشف عن مفهوم التخاصية كفكرة في بداية تطبيقها، ومن ثم تحويلها إلى نهج اقتصادي ، انتشر في شتى أصقاع العالم ، وما هي دوافعها ،وما الأهداف المرجو تحقيقها من وراء اعتماد هذا المنهج ، ولتحليل الخصخصة والاستقرار السياسي إلى مؤشرات واستجلاء العوامل المؤثرة فيهما ، ولإيضاح الحالة الأردنية في الاستقرار والعوامل المساعدة، كما اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،بالإضافة إلى أن الباحث استخدم المنهج الإحصائي التحليلي لقياس وتحليل العلاقة الارتباطية بين مؤشرات كل من العامل المستقل والعامل التابع وإبراز درجة واتجاه هذه العلاقة بين المؤشرات ،والى مؤشرات التخاصية ومؤشرات الاستقرار السياسي في الأردن خلال الأعوام ( 1988- 2005) .

- دراسة كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية ( 2006) والتي ناقشت نشأة مصطلح الأمن الوطني وتعريفه ونظرياته وأبعاده ومجالاته ودوائره وخصائصه، كما ناقشت الدراسة مهددات الأمن الوطني، ووسائل تحقيق الأمن الوطني ورسم السياسات الأمنية ودعمها، وتوصلت إلى ان مستقبل الأمن الوطني يستند على وجود قدرات الحماية ،وأشارت أن الأمن الجماعي يجب أن يعلو على الأمن الذاتي ، بهدف التأكد من صيانة الكيان وحماية البقاء .

- دراسة كلية الدفاع الوطني الملكية ( 2006) والتي ناقشت مفهوم الأمن القومي والوطني وكذلك المقومات البشرية للنظام الأمني ، والمقومات الجغرافية ،كما ناقشت دور الأمن الاقتصادي في الأمن الوطني من خلال دراسة حالتين هما الأمن الغذائي وامن الطاقة ، وكذلك ناقشت مخرجات نظام الأمن القومي والوطني والتحديات التي يواجهها سواء كانت تحديات سياسية أو إستراتيجية أو تنموية أو علمية وثقافية .

- دراسة اشتيوي (2006) بعنوان الاستطلاع الوطني الثالث للرأي العام : التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في الأردن وقد هدفت الدراسة إلى استمزاج آراء المواطنين الأردنيين حيال العديد من القضايا المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي ، وقد تكونت عينة الدراسة من ( 1000) مواطن توزعت بالتساوي على الذكور والإناث، وتم إجراء استطلاع في عام (2006) وقد بينت النتائج الدراسة أن 48.3% من عينة الدراسة ترى أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وان 33% يعتبرون أن ارتفاع الأسعار يعد من أهم المشاكل التي تواجه الأردن ، وان 31.5% يعتبرون أن النزاع مع حماس من أهم المشاكل السياسية التي تواجه الأردن اليوم وينبغي على الحكومة معالجتها بشكل عاجل، وأفاد 29.1% أن الإرهاب يعد من أهم المشاكل السياسية، ويرى 48.5% أن غياب الحريات الشخصية من أهم المشاكل ، ويعتبر 74.3% وجود سلطات محلية منتخبة من الشعب تتفق مع وجهات نظرهم كما تبين أن 94.7% من عينة الدراسة تثق بالأمن العام، و 93.7% تثق بالجيش ويرى 60% من العينة أن حرية انتقاد الحكومة علنيا غير مضمون في الأردن ، وان 98.3% من العينة لم تنتسب إلى أي من الأحزاب السياسية .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة في محاولتها لتوضيح مفهوم الأمن الوطني والمرتكزات القائم عليها والأبعاد والى التطرق إلى بعض التحديات للأمن الوطني الأردني وأثرها على الاستقرار السياسي .