وحتى حيثما تكون الأعمال العدائية تجاه أميركا الرسمية مرتفعة، فإن المواقف المحلية تجاه الشعب الأميركي تبقى إيجابية إلى حد كبير. ومن ناحية أخرى، فإن صادرات أميركا الثقافية غالباً ما تكون ذات أثر سلبي على الرأي العالمي، لا سيما في المجتمعات الإسلامية التقليدية. ويقترح الفصل التاسع أن يتم بذل المزيد من الجهود لتعزيز روابط شعب مع شعب ومؤسسات مع مؤسسات، من أجل تعريف العالم بأميركا الحقيقية.

 

ويشرح الفصل العاشر كيف أن المجتمع المدني هو حجر الأساس لبناء الدولة الديمقراطية. وليس هناك طرق مختصرة لبناء دول ديمقراطية، فمن غير الممكن بناء ديمقراطيات قابلة للحياة من أعلى إلى أسفل أو من الخارج إلى الداخل. وبدلاً من ذلك، فإنه يجب تعزيز العادات والمهارات والتطلعات الديمقراطية داخل المجتمعات لدعم المؤسسات الرسمية للديمقراطية. وبشكل تقليدي، فإن الجمعيات التطوعية للمجتمع المدني هي التي توفر للأفراد الفرصة لأن يمارسوا في حياتهم اليومية قيم وعادات الثقة والتعاون والاحترام المتبادل. إن الاندفاع نحو ديمقراطية رسمية قد يخلق فعلياً حيزاً لعناصر غير ديمقراطية للدخول والسيطرة على العملية.

 

ويعرج الفصل الحادي عشر على المشاكل الشائكة للصراع والمصالحة في سياق بناء الأمة. إن التجربة المرعبة للإبادة الجماعية الرواندية في عام 1994، والمحاولة لاحقاً لبناء ولاية ديمقراطية قابلة للحياة هناك في قلب إفريقيا، توضح مجموعة التحولات الداخلية المطلوبة من أجل ترسيخ الديمقراطية، جنباً إلى جنب مع المؤسسات السياسية وسيادة القانون. ويصف هذا الفصل أعمال المصالحة وبناء الثقة في رواندا، والجهد الواسع المبذول لاستبدال أيديولوجية الكراهية العرقية برؤية أخلاقية للمواطنة حيث يتم التخلص من الفئات العرقية.

 

ويبين الفصل الثاني عشر أن السبيل الوحيد لأمم متحررة ومزدهرة يكون من خلال تنمية مواطنين ديمقراطيين. إن الديمقراطية، كما هي مفهومة في النظرية السياسية الغربية، لا تتمحور فقط حول السياسة والدولة؛ بل إنها تتمحور حول المجتمع المدني وعادات المجتمع المحلي. وتعمل العديد من المحاولات لبناء ديمقراطية رسمية على تجنب القضايا الشائكة للثقافة والدين والعرق والإثنية والعديد من العوامل المواقفية التي غالباً ما تعمل ضد الديمقراطية الليبرالية. إن بناء مرقد بذور للديمقراطية يتطلب تعزيز ثقافة مدنية عالمية لاحتضان المواقف والعادات التي تنتج مجتمعات ديمقراطية صحية.

 

ويعرض الفصل الختامي دليلاً للعديد من الجهات الفاعلة في مختلف القطاعات - الحكومة والأعمال التجارية والأعمال الخيرية والمنظمات غير الحكومية والأفراد من القطاع الخاص - حول كيفية تطبيق الملاحظات والتوصيات التي تتدفق من الفصول السابقة، وهو مقدَّم كخارطة طريق لتشجيع جهود أكثر فاعلية في تعزيز الحرية والديمقراطية والازدهار في جميع أنحاء العالم عن طريق الأفراد الأميركيين ومنظماتهم المدنية والتعليمية والتجارية والخيرية.