ولابد هنا من وقفة عند أمرين بشأن حق الملكية والتصرف والانتفاع. فقد كانت شرائع أوربا تحرم المرأة من كل هذه الحقوق إلى عهد قريب، وتجعل سبيلها الوحيد إليها عن طريق الرجل زوجاً كان أم أباً أم ولي أمر. أي إن المرأة الأوربية ظلت أكثر من اثني عشر قرناً بعد الإسلام لا تملك من الحقوق ما أعطاها الإسلام. ثم هي حين ملكتها لم تأخذها سهلة ولا احتفظت بأخلاقها وعرضها وكرامتها، وإنما احتاجت لأن تبذل كل ذلك، وتتحمل العرق والدماء والدموع، لتحصل على شيء مما منحه الإسلام – كعادته – تطوعاً وإنشاءً، لا خضوعاً لضرورة اقتصادية، ولا إذعاناً للصراع الدائر بين البشر، ولكن إحساساً منه بالحق والعدل الأزليين. وتطبيقاً لهما في واقع الأمر لا في عالم المُثل والأحلام.

 

والأمر الثاني إن الشيوعية خاصة، والغرب عامة يعتبرون الكيان البشري هو الكيان الاقتصادي. ويقولون صراحة أن المرأة لم يكن لها كيان، لأنها لم تكن تملك، أو لم يكن لها حق التصرف فيما تملك، وإنها صارت مخلوقاً آدمياً فقط حين استقلت أوربا اقتصادياً، أو حين صار لها ملك خاص مستقل عن الرجل تستطيع أن تعيش منه وتتصرف فيه.

 

وبغض النظر عن إنكارنا لتحديد الكيان البشري بهذه الحدود الضيقة، والهبوط به حتى يصبح عرضاً اقتصادياً لا غير، فإننا نوافقهم (من حيث المبدأ) على إن الاستقلال الاقتصادي له أثره في تكوين المشاعر، وتنمية الشعور بالذات.

 

وهنا يحق للإسلام أن يفتخر بما أعطى المرأة من كيان اقتصادي مستقل، فصارت تملك وتتصرف وتنتفع بشخصيتها مباشرةً بلا وكالة، وتعامل المجتمع بلا وسيط. ولم يكتف الإسلام بتحقيق كيان المرأة في مسألة الملكية، بل حققه في أخطر المسائل المتعلقة بحياتها وهي مسألة الزواج. فلا يجوز أن تتزوج بغير إذنها ولا يتم العقد حتى تعطي الإذن: (لا تزوج الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها صماتها) ، ويصبح العقد باطلاً إذا لم تبد موافقتها عليه.

 

وقد كانت المرأة (في غير الإسلام) تحتاج إلى سلوك طرق ملتوية لتهرب من زواج لا تريده، لأنها لا تملك شرعاً ولا عرفاً أن ترفض. ولكن الإسلام أعطاها هذا الحق الصريح تستخدمه متى أرادت بل أعطاها أن تخطب لنفسها ، وهو آخر ما وصلت إليه أوربا في القرن العشرين، وحسبته انتصاراً هائلاً على التقاليد البالية!.