المقالات المضمنة في هذا الكتاب، والتي كتبت خلال الأعوام 2005-2010، هي محاولة لتحليل أسباب المشاكل الاقتصادية الأساسية التي تواجه الاقتصاد السوداني الآن، وتحديد أبعادها وسبل مواجهتها، في إطار عرض تحليلي ووفق منظور منهجي بحت· أما الأفكار والمعالجات التي تطرح
You are here
قراءة كتاب الاقتصاد السوداني في مقالات
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: العربية
الصفحة رقم: 5
عدم ممارسة سياسات مالية واقتصادية لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، في ظل ما تحقق من معدلات نمو عالية أدى إلى سوء توزيع وإعادة توزيع واستخدام الدخل القومي، الذي تسبب بدوره في خلق مشكلات اقتصادية واجتماعية، ونشوء فجوة ظلت تتسع بين دخل الفئات الضعيفة والمنتجة، ودخل الفئات الغنية الجديدة والقديمة، وأقطاب النظام الحاكم· وصحب ذلك تدهور مستمر في مستويات حياة ومعيشة غالبية السودانيين، وارتفاع حجم البطالة وحالات البؤس إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ الاستقلال من الاستعمار البريطاني، مما دفع بنسبة عالية من الكفاءات العلمية والفنية والمهنية إلى الرحيل من السودان، وربما إلى الأبد· لكن المؤسف أن السياسات الاقتصادية كانت وما زالت تقر بمعزل عن دراسة واقع واحتياجات المواطن؛ فولدت وماتت من دون أن يترحم عليها أحد· فغياب الرؤية التنموية واضحة المعالم والأهداف أدى لانتقاد الشارع العام من أن النمو المحقق نخبوي الهوى والهدف، وبحاجة لعلاج ناجع وسريع·
التحديات والحلول
تتلخص أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه السودان حالياً في:
* ارتفاع عجز الموازنة العامة وسلبيات الإدارة المالية·
* تراجع معدلات النمو، والحاجة إلى رفع معدلات الادخار القومي·
* تفاقم المديونية الخارجية·
* عودة ارتفاع معدلات التضخم·
* تدهور هائل في البنية التحتية، خاصة في مجالي التعليم والصحة، مما أدى إلى إضعاف قدرات الكوادر البشرية وتوسيع الخيارات أمامها·
* تراجع كبير في المستوى المعيشي للسودانيين، نتيجة للتضخم وعدم مراعاة العدالة في توزيع الدخل القومي لصالح فئات المجتمع الضعيفة·
* انتشار واسع للبطالة، خاصة بين الشباب·
* ضعف التشابكات القطاعية، خاصة القطاع الزراعي مع بقية القطاعات الاقتصادية·
* تسييس دور القطاع الخاص وتهميش دوره، مما تسبب في سيطرة طفيلية التمكين على القطاع·
* إستشراء ظاهرة الفساد المالي والاقتصادي والإداري على المستويات السياسية والإدارية كافة·
* خصخصة مشاريع ومؤسسات القطاع العام، من دون استراتيجية اقتصادية واضحة الطريق·
مواجهة هذه التحديات والخروج من النفق الذي دخل فيه الاقتصاد السوداني، يتطلب سياسة تنموية شاملة وعملية إصلاح جذري واسعة تمتد إلى مجالات عديدة اقتصادية وغير اقتصادية، تستند إلى جملة من الإجراءات والضوابط بذلنا كثيراً من الجهد المتواضع في تحديد الكثير منها في بقية المقالات المضمنة في هذا الكتاب· فالمطلوب الآن إنقاذ الاقتصاد السوداني من أزمته التي لن يقوى على حلها أحد سوى السودانيين أنفسهم· فإذا لم تكن هناك مواجهة للآثار المترتبة على السياسات الاقتصادية الرسمية فإن الوضع سيزداد سوءً على المستويات كلها·