في جانب النفقات، لم تفترض الموازنة أي إجراءات ملموسة لضبطها، ولاسيما الصرف التشغيلي، الذي تتوقع الموازنة أن يرتفع من 19.6 مليار جنيه في عام 2009 إلى 25.1 مليار جنيه في 2010، بزيادة مقدارها 28%؛ لترتفع حصته إلى 61% من إجمالي الإنفاق الكلي، المقدر بحوالي 32 مليار جنيه (جدول 4)· رغم ذلك فمن الملاحظ أن الإنفاق الجاري أغفل وضع تقديرات لمواجهة بعض أوجه الصرف، كمتأخرات الحكومة للقطاع الخاص، البالغ قدرها حوالي 1.5 مليار جنيه، ما يعني أن الإنفاق الكلي، في نهاية العام، قد يفوق كثيراً توقعات الموازنة، وهذا بدوره قد يؤثر سلباً على حجم الإنفاق التنموي المقدر، من أجل المحافظة على مستوى العجز المتوقع كما عودنا دائماً صناع القرار المالي· ما يثير الانتباه أيضاً، أن المواهي والأجور (7.5 مليار جنيه)، والتحويلات الولائية (12.1 مليار جنيه)، تستحوذ على أكثر من ثلاثة أرباع (78%) النفقات الجارية، مع العلم أن الموازنة لا تفترض زيادة في الأجور، رغم توقعها ارتفاع معدل التضخم بنسبة 9%، وهو أسوأ الفروض، ما يعني الاستمرار في تآكل الطاقة الشرائية للمداخيل، وبالتالي تواصل مسلسل المعاناة بالنسبة للمواطن العادي· وإذا أضفنا تقديرات الصرف على السلع والخدمات (2.2 مليار جنيه)، وخدمة الديون (2.0 مليار جنيه)، إلى بندي الإنفاق السابقين، نجد أن هذه البنود الأربعة وحدها تمثل نسبة 95% من إجمالي الإنفاق المقدر، مما يطرح سؤالاً مهماً عن الكيفية التي ستواجه بها الحكومة النفقات الأخرى؛ كالدعم والمتأخرات الحكومية التي لم تذكر في قانون الموازنة أو حتى الطوارئ، التي قد تنشب في خلال العام، مما يدل على أن تقديرات الإنفاق الجاري ستواجه تحدياً حقيقياً، سيدفع بالحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتخفيض العجز المحتمل في جانب هذه النفقات، من أبرزها تقليص الإنفاق الاستثماري، كما جرت العادة؛ أو زيادة النفقات الجارية على حساب تمدد العجز الكلي غير المستدام أصلاً· أما بخصوص العجز الجاري، أي الفجوة بين الإيرادات الكلية والإنفاق التشغيلي، فيعكس الخلل الذي ظلت تعاني منه موازنات الحكومة كلها في السنوات السابقة، وهو ضعف الادخار الحكومي المطلوب للمساهمة في الإنفاق التنموي؛ لأن الإنفاق الجاري المترهل يستنزف إيرادات الدولة كلها، بما في ذلك المنح الخارجية· لهذا ليس غريباً أن تفترض موازنة 2010 تمويل النفقات الرأسمالية، المقدرة بحوالي 7.0 مليار جنيه بواسطة الاقتراض الخارجي والداخلي، ما يعكس ضعف التركيب الهيكلي للموازنة، والاقتقار إلى أبسط قواعد بناء الموازنات بأسلوب علمي وعملي متبع في معظم بلدان العالم، وفي دول أقل من السودان نمواً وتطوراً·