المقالات المضمنة في هذا الكتاب، والتي كتبت خلال الأعوام 2005-2010، هي محاولة لتحليل أسباب المشاكل الاقتصادية الأساسية التي تواجه الاقتصاد السوداني الآن، وتحديد أبعادها وسبل مواجهتها، في إطار عرض تحليلي ووفق منظور منهجي بحت· أما الأفكار والمعالجات التي تطرح
You are here
قراءة كتاب الاقتصاد السوداني في مقالات
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
اللغة: العربية
الصفحة رقم: 8
3· الأداء التقديري لموازنة 2009
حسب المعلومات المتوفرة للأداء الفعلي التقديري لموازنة 2009، بلغ أداء إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية أكثر من 97% (جدول 2) من ما هو مقدر في قانون الموازنة، نتيجة للتحسن الذي طرأ على أسعار الصادرات النفطية في النصف الثاني من العام مما أدى إلى إرتفاع الإيرادات البترولية المقدرة بحوالي 7.9 مليار جنيه سوداني بنسبة 15%، أي ما يعادل 1.2 مليار جنيه· أما أداء الإيرادات غير البترولية فقد ظل في حدود تقديرات الموازنة (8.2 مليار جنيه) دون فجوة تذكر بين الأرقام المقدرة والمحصلة، كما يشير بيان موازنة 2010، بالرغم من تراجع أرباح مؤسسات القطاع العام والتلكؤ في اتخاذ بعض الإجراءات المالية، كخفض الدعم للمشتقات النفطية· أما في جانب الإنفاق الكلي، فقد كان الأداء ضعيفاً، حيث بلغ 88% نسبة للتراجع المذهل في أداء الإنفاق التنموي، الذي بلغ 57% فقط، في حين استنفد الإنفاق الجاري كالعادة كامل بنوده المقدرة· عدم التوازن بين الإنفاق الجاري والاستثماري أدى بدوره إلى انخفاض العجز الكلي المقدر، رغم انعكاسه السلبي على معدل النمو بنسبة 31%، أو ما يعادل 2.7 مليار جنيه· بالتالي هبط معدل العجز الكلي في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.4% من حوالي 6% حسب تقديرات الموازنة، مما قلص كثيراً من الحاجة للاقتراض لمواجهة العجز، رغم أن التركيز على الاقتراض من الداخل أثر سلباً على حجم السيولة اللازمة لتمويل القطاع الخاص، وبالتالي على معدل النمو الكلي·