1. مدخل المنفعة

يقضي مدخل المنفعة بأن النظام الضريبي العادل هو النظام الذي يسهم فيه كل فرد أو ممول على قدر استفادته من الخدمات العامة المقدمة من قبل الدولة. وفي ظل هذا المدخل فإن النظام الضريبي يكون مبنيا على جانب النفقات العامة ذلك لأن للخدمات العامة المقدمة من قبل الدولة تكلفه والعدالة تكمن في تحمل كل ممول بنفقة الخدمة التي انتفع بها. وفي ظل هذا المدخل فإن الاهتمام لا ينصب فقط على السياسة الضريبية بل يشمل سياسة الإنفاق وهذا يتطابق مع اقتصاديات القطاع العام الذي يحتوي على علاج متزامن لكل من الإيرادات والمصروفات. والمشكلة في هذا المدخل تكمن في صعوبة معرفة أو قياس مدى استفادة كل ممول من الخدمات العامة.
تطبيق مدخل المنفعة:
يرى أصحاب مدخل المنفعة أن العدالة الضريبية يمكن تحقيقها إما بفرض ضريبة عامة على المنافع، أو بفرض ضريبة خاصة على المنافع أو بفرض الضرائب بدلا عن الرسوم.
أ) الضريبة العامة على المنافع
في ظل هذا النوع من الضرائب فإن كل ممول تفرض عليه ضريبة تتناسب مع طلبه للخدمات العامة. ونظراً لاختلاف التفضيلات والميول فإنه لا يمكن وضع وتطبيق ضريبة عامة للمنافع على جميع الأفراد. وعليه فإن معادلة الضريبة المناسبة تعتمد على أنماط التفضيل وبصورة أدق تعتمد على الدخل والسعر على الطلب السلع العامة.
ب) الضريبة الخاصة على المنافع
في ظل هذا النوع من الضرائب نجد أن إمكانية تطبيقها يتوقف على طبيعة الخدمة المقدمة. فإن كنت الخدمة المقدمة لها طبيعة وخصائص السلع والخدمات المقدمة من قبل القطاع الخاص فإنه يمكن فرض الضريبة على المستفيد من تلك الخدمة العامة ومثال ذلك الضرائب المفروضة على استخراج الرخص التجارية والضرائب المفروضة على المسافرين جوا نظير استفادتهم من خدمات المطارات وهكذا.
ج) الضرائب بدلا من الرسوم
في بعض الأحوال تفرض رسوم مباشرة على بعض الخدمات وقد تكون تلك الرسوم مكلفة بالنسبة للممول وفي هذا الحال يمكن فرض رسوم على الخدمات أو السلع المكلمة مثال ذلك يمكن فرض رسوم قليلة على استخدام الطرق المعبدة وإضافة الباقي من تلك الرسوم لتغطية النفقات بفرض ضريبة على الوقود.

2. مدخل المقدرة على الدفع

يقضي مدخل المقدرة على الدفع على أن النظام الضريبي العادل هو ذلك النظام الي يسهم فيه كل فرد حسب مقدرته في الإيرادات العامة للدولة. ففي هذا المدخل ينظر إلى المشكلة الضريبية بصورة مستقلة عن النفقات العامة حيث يتم تقدير اٌلإيرادات العامة الإجمالية للدولة ويطلب من كل ممول أن يسهم فيها حسب قدرته على الدفع على أن تكون هناك عدالة أفقية وعدالة رأسية.
فالعدالة الأفقية تقضي بأن الممولين ذوي المقدرة المتساوية يجب أن يدفعوا مبالغ متساوية، والعدالة الرأسية تعني أن الأفراد ذوي المقدرة المرتفعة يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر من غيرهم. والعدالة الأفقية مأخوذة من مبدأ تساوي الجميع أمام القانون.
إن تطبيق كل من العدالة الرأسية والعدالة الأفقية يتطلب مقياسا كميا للقدرة على
الدفع وهناك اختلاف بين أنصار هذا المدخل حول معيار قياس القدرة على الدفع هل يستخدم الدخل أم الاستهلاك أم الثروة.
أ) الدخل أم الاستهلاك أفضل لفرض الضريبة
يعتبر الدخل المقياس المقبول للقدرة على الدفع غير أنه حديثا برز اتجاه قوي لاستخدام الاستهلاك كمقياس المقدرة على الدفع حيث كان الاتجاه القديم الذي يستخدم الدخل كأساس لفرض الضريبة عادلا لأنه يمكن مراعاة الظروف الشخصية لكل ممول وفي ذلك عدالة وبالرغم من ذلك فإن استخدام الاستهلاك كأساس لفرض الضريبة يعتبر أكثر عدالة من استخدام الدخل إذا ما روعي فيها منح إعفاءات لحجم الأسرة وكانت فئاتها موضوعة بصورة تصاعدية.
ب) الثروة كأساس لفرض الضريبة
يمكن أن ينظر إلى الثروة بأنها عبارة عن رسملة للدخل وعليه فإن الضريبة على الثروة تكون مساوية للضريبة على الدخل فإن كان رأس المال يحقق دخلا مقداره 10% فإن فرض ضريبة مقدارها 10% على الدخل المتحقق يكون مساويا لضريبة مقدارها 1% من رأس المال وعليه فإن الضريبة على الثروة هي عبارة عن ضريبة على الدخل المرسمل في حين استخدام الاستهلاك كأساس سوف يعفي الدخل المرسمل من الضريبة وبهذه الطريقة فإن ضريبة على الاستهلاك فقط يتطلب فرض ضريبة إضافية على الثروة. وعليه فإن من الأفضل استخدام الدخل أو الثروة كأساس لفرض الضريبة من استخدام الاستهلاك كأساس لفرض الضريبة والخلاصة أن النظام الضريبة الجيد يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
1. كفاية الإيرادات المحصلة
2. يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع العبء الضريبي
3. الضرائب يجب أن تفرض بطريقة تقلل من التدخل في القرارات الاقتصادية للأفراد
4. يجب أن يكون الممول ملما بصورة مسبقة بأحكام قانون الضريبة
5. يجب أن يكون القانون ملائما للممول