الدخول الخاضعة للضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 86 لسنة 1986م

أولا: ضريبة أرباح الأعمال

1. الإيرادات الخاضعة للضريبة
بموجب المادة رقم (1) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م فإن أرباح الأعمال تشمل ما يلي:
- الأرباح الناتجة عن أي عمل عن أي مدة بوشر فيها ذلك العمل
- الأرباح الناتجة عن أي حق أو سند أو رخصة
- الدخول أو الأرباح الناتجة عن أي استثمار مما يكون قد قبض فعلا أو حكما باستثناء أرباح الأسهم التي خضعت للضريبة
- لا تخضع الأرباح الرأسمالية لضريبة دخل أرباح الأعمال
1- الأرباح الناتجة عن العمل:
بموجب الفقرة (1) من المادة رقم (1) من قانون سنة 1986م نجد أن القانون قد توسع في تحديده للأعمال التي تخضع أرباحها أو دخولها لضريبة دخل أرباح الأعمال فقد أخضع القانون للضريبة الأعمال التجارية والصناعية وكذلك أخضع الأعمال غير التجارية لهذه الضريبة كالمهن الحرة. والصواب أن يفرق القانون بين الأعمال التجارية والأعمال غير التجارية وكان يستحسن أن يفرق القانون بينهما لأن الأعمال غير التجارية يكون العمل فيها هو المصدر الأساسي المدخل بينما في الأعمال التجارية يمثل رأس المال المصدر الأساسي للدخل.
كما أن القانون يخضع لضريبة أرباح الأعمال الأرباح التي يحققها الأفراد والشركات الذين يزاولون أعمال الوساطة والوكالة بالعمولة ما دام جوهر أعمالهم القيام بعمليات الشراء والبيع لأي نوع من أنواع السلع والبضائع بالإضافة لذلك تخضع للضريبة أي عمولة أو سمسرة ولو كانت بصورة عرضية لضريبة أرباح الأعمال.
كذلك أخضع القانون لضريبة أرباح الأعمال الدخول والأرباح التي يحققها أرباب الحرف والصناعات البدوية الصغيرة كالنجارين والحدادين وغيرهم ودخول هؤلاء تعتمد على العمل اليدوي ومن الصعب اعتبار هذه الفئة ضمن أصحاب الأعمال كما يصعب اعتبارهم إجراء أو موظفين لذا كان من الأفضل إخراج أرباحهم من نطاق أرباح الأعمال وإخضاعهم لضريبة المهن غير التجارية ذات السعر المنخفض.
والإيرادات الخاضعة للضريبة التي تحققها المنشآت التجارية والصناعية تشمل الإيرادات التالية:
1. الإيرادات العادية الناتجة من مزاولة النشاط العادي تجاريا كان أو صناعيا ويتمثل ذلك في صافي الأرباح الناتجة عن عمليات التشغيل والمتاجرة مع مراعاة أن تكون تلك الأرباح قد اتبع في تحديدها المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
2. العمولات المحصلة من قبل المنشآت أو الأفراد نتيجة قيامهم بالوساطة سواء كانت هذه العمولات محلية أو أجنبية مع تطبيق أساس الاستحقاق الذي يقوم بإدراج أي إيراد يخص الفترة المحاسبية سواء تم تحصيل ذلك الإيراد أو لم يتم.
3. الإعانات المحصلة بواسطة المنشآت من الحكومة أو أي هيئة عامة أخرى بغرض تشجيعها على الاستمرار في نشاطها.
4. الخصم المكتسب والمتمثل في خصم تعجيل الدفع
5. الديون المعدومة المحصلة خلال العام بشرط أن يكون قد سبق اعتمادها من قبل ديوان الضرائب في سنة إعدامها وإلا فإنها لا تخضع للضريبة.
الإيرادات الخاضعة للضريبة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة تشمل:
أ‌) الإيرادات الناتجة عن مزاولة المهنة داخل السودان وخارجه للمقيم وتلك الناتجة خارج السودان لغير المقيم
ب‌) الإيرادات المرتبطة بمزاولة المهنة سواء حصل عليها الممول بصورة دورية أو بصورة عارضة كالدخول ا لناتجة عن تقديم البرامج الطبية من قبل الأطباء في الإذاعة والتلفزيون أو مكافآت نشر الأبحاث والمقالات في المجلات العلمية والصحف المختلفة.
ج) الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الآلات والمعدات
د) الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الفرق بين مبلغ التعويض الذي يحصل عليه صاحب المهنة الحرة من شركة التأمين عند فقدان أو هلاك أو حريق الأصل المؤمن عليه وبين تكلفته الدفترية.