ضرائب الدخل في التشريع الضريبي وفق قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م

نشأة وتطور ضرائب الدخل في السودان

تم تطبيق ضرائب الدخل في السودان لأول مرة في عام 1913 وذلك بصدور قانون رخص وضريبة أرباح الأعمال والذي بموجبه تم فرض الضريبة على التجار بأسعار تصاعدية وقد أعطى ذلك القانون إعفاء مقداره 24 جنيه من الضريبة. وفي عام 1930م تم تطبيق الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بصورة تصاعدية بفئات تراوحت بين 12% 40% حيث تطبق النسبة الأخيرة على الدخول التي تزيد عن ثلاثين ألف جنيه وقد طبقت تلك الضريبة بموجب أمر رسمي باسم رخص التجار.
لم تفرض ضريبة على الدخل الشخصي منذ صدور قانون ضريبة الدخل في عام 1913م إلا أنه في عام 1964 صدر قانون ضريبة الدخل الشخصي والتي طبقت على الأجور والمرتبات والمعاشات وفي نفس السنة صدر قانون أخضع بموجبه إيجار العقارات للضريبة.
وفي عام 1967م تم توحيد ضرائب الدخل الثلاث وهي ضريبة أرباح الأعمال التجارية والصناعية وضريبة الدخل الشخصي وضريبة إيجار العقارات في قانون واحد بموجب الأمر المؤقت رقم (14).
وهكذا توالت التعديلات إلا أن وصل الحال إلى القانون الحالي وهو قانون ضريبة الدخل رقم 86 لسنة 1986.

فرض الضريبة بموجب قانون ضريبة الدخل لسنة 1986

تنص المادة التاسعة من قانون ضريبة الدخل رقم 86 لسنة 1986 على فرض الضريبة عن سنة التقدير على الدخل من فترة الأساس وهي بداية سنة التقدير على أي دخل:
1. يكون قد نتج في السودان في حالة الشخص المقيم وغير المقيم
2. يكون قد نتج في أي مكان خارج السودان في حالة الشخص المقيم
وقد حددت المادة المذكورة أن يكون ذلك الدخل متعلقاً بدخل أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات والدخل الشخصي.
ويلاحظ أن القانون قد أخذ مبدأ الإقامة ومصدر الدخل.
فمبدأ أو عنصر الإقامة توجب فرض الضريبة على الممول المقيم بالسودان أجنبيا كان أو وطنيا، شركة كانت أو شراكة، شخص طبيعي أو معنوي سواء اكتسب هؤلاء دخولهم داخل السودان أو خارجه. ومصدر الدخل يوجب فرض الضريبة على الدخل المتحقق في السودان بصرف النظر عن محل إقامة صاحب ذلك الدخل.