تعريف الضريبة

قديماً عرف (منتسكيو) الضريبة بأنها عبارة عن حصة يدفعها المواطن من ماله في سبيل ضمان الجزء الباقي منه والانتفاع به على وجه منتظم. ثم جاء بعد ذلك (إميل دي جيراردان) وعرفها بأنها عبارة عن قسط تأمين يدفع من قبل رعايا الدولة مقابل انتفاعهم بحقوقهم على وجه اليقين.
وحديثاً وضع التعريف التالي للضريبة وهو أنها مبلغ من النقود تجبر الدولة الهيئات العامة الفرد على دفعه إليها بصفة نهائية ليس في مقابل انتفاعه بخدمة معينة وإنما لتمكينها من تحقيق منافع عامة.
ومن خلال التعريف الأخير يمكن تحديد خصائص الضريبة بالآتي:
1. أنها مبلغ من النقود
2. أنها تدفع جبرا
3. أنها تدفع بصفة نهائية
4. أنها ليست مقابل الانتفاع بخدمة معينة
5. أنها تمكن الدولة من تحقيق منافع عامة

أولا: الضريبة مبلغ نقدي

قديما كانت الضرائب تدفع في شكل عيني سواء بتقديم الأفراد جزء من محصولاتهم للدولة أو بالاشتغال أياما محدودة في خدمة الدولة أو بتقديم قطعان من الماشية كل حسب طبيعة نشاطه الاقتصادي الذي يزاوله.
إلا أنه بتقدم المجتمع وتطور نظمه الاقتصادية ظهرت عيوب متعددة للضرائب التي تدفع عينا ففضلاً عن التكاليف التي لابد من إنفاقها عند جمع المحصولات ونقلها وتخزينها ونقلها مرة أخرى إلى الأماكن التي تستخدم فيها وما قد تتعرض له من تلف فإن فكرة دفع الضريبة بصورة عينية تجانب فكرة العدالة ذلك لأن الأفراد يلتزمون بدفع النسبة ذاتها من المحصول رغم اختلافهم بصورة كبيرة أو صغيرة في التكاليف الحقيقة التي تحملها كل منهم في سبيل إنتاج محصوله الخاضع للضريبة.
ويضاف إلى ذلك صعوبة إدخال عنصر الشخصية كالتخفيض بسبب الأعباء العائلية وأخيرا نجد أن النفقات العامة للدولة تكون في صورة نقدية ومن ثم فإن المنطق يحتم تحصيل إيرادات الدولة في شكل نقدي.

ثانيا: الضريبية تدفع جبرا

بمعنى أن الفرد ليس حرا في دفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها للدولة. والدولة تتمتع في سبيل تحصيلها بامتياز على أموال المدين، والجبر هنا قانوني وليس معنوي أي أن القانون يلزم الأفراد بدفع الضريبة وعنصر الجبر أو الإكراه في الضريبة نجده واضحا في استقلال الدولة بوضع نظامها القانوني من حيث تحديد الوعاء والسعر وكيفية التحصيل وغير ذلك دون الرجوع إلى الأفراد المكلفين بدفعها.
ولا يعني عنصر الجبر في الضريبة جواز الغرض والتحصيل دون ضوابط قانونية بل الأمر يلزم صدور الضريبة بقانون وليس بناءا على قانون فقانونها يحدد الأحكام المتعلقة بها وتلتزم الدولة بأحكام هذا القانون عن ربط وتحصيل الضريبة وإلا كان ما قامت به عملاً غير مشروع يحق للأفراد التظلم منه أمام السلطة القضائية أو الإدارية ذات الاختصاص.
ولا ينفي عنصر الجبر هذا المبدأ الدستوري القاضي بضرورة موافقة الشعب ممثلا في نوابه على فرض الضرائب وعدم إمكان فرضها من قبل الحكومة إذ لا يعني هذا المبدأ أن فرض الضريبة يتم باتفاق بين الدولة وبين كل ممول على حده، فما دام فرضها قد تم طبقاً للقواعد القانونية السليمة التي نص عليه الدستور فإن كافة الأفراد يلتزمون بدفعها حتى من لم يكن منهم متمتعا بحق الانتخاب أو من لم يوافق على فرضها في البرلمان. والمقصود من حق البرلمان في فرض الضريبة منع تحكم السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة من فرض الضريبة إذا ترك لها الأمر كلية دون رقابة ممثلي الشعب.

ثالثا: الضريبة تدفع بصورة نهائية

حيث أن الدولة لا تلتزم برد المبالغ المحصلة كضريبة إلى الأفراد الذين قاموا بدفعها مرة أخرى كما أنها لا تلتزم بدفع أية فوائد عنها ومن هنا كان دفع الأفراد للضريبة نهائيا.

رابعاً: الضريبة لا تدفع مقابل الانتفاع بخدمة معينة

لا يترتب على دفع الفرد للضريبة حصوله على نفع خاص به لا يشاركه غيره وإن كان ينتفع بالخدمات التي تقدمها الدولة بواسطة مرافقها العامة وإن الدولة تستخدم الإيرادات الضريبية في تسيير هذه المرافق بمعنى أنه لا ينظر عند استفادة هذا الفرد بتلك الخدمات إلى مقدار ما دفعه من ضرائب للدولة. ويترتب على هذا عدم جواز النظر إلى مدى انتفاع الفرد بالخدمات العامة لتحديد مقدار الضريبة الواجب عليه دفعها بل ينظر إلى مدى قدرة الفرد على المساهمة في تحمل الأعباء المالية للدولة. ولذلك نجد أن الضريبة تدفع ليست فقط على مواطني الدولة بل يدفعها أيضا الأجانب المقيمون في الدولة.

خامسا: الضريبة تمكن الدولة من تحقيق منافع عامة

لقد أوضحنا من قبل أن الدولة لا تلتزم بتقديم خدمة معينة إلى الممول الذي قام بدفع الضريبة وإنما تستخدم الدولة حصيلة الضرائب وغيرها من الإيرادات العامة لتغطية النفقات التي يترتب على القيام بها تحقيق منافع لعام المجتمع في مجموعه.