ثانيا: الضرائب على الأشخاص والضرائب على الأموال

يمكن تقسيم الضريبة من حيث المادة الخاضعة للضريبة "وعاء الضريبة" إلى ضرائب تفرض على الأموال وضرائب تفرض على الأشخاص. فالضريبة المفروضة على الأشخاص
يكون الشخص ذاته أي وجوده الإنساني المادة التي تفرض عليها الضريبة فهي تفرض على الشخص باعتباره رأسا لذلك تعرف بضريبة الرؤوس وهي قد تفرض على بعض الأشخاص فقط كالذكور الذين بلغوا سنا معينة أو على الأسرة كوحدة اجتماعية.
أما الضريبة على الأموال فيكون المال هو المادة الخاضعة للضريبة سواء كان هذا المال ثروة أو دخلا أو أي مظهرا من مظاهر اليسار والغنى.
وتكاد تخلو التشريعات الضريبية في الدول المختلفة من ضريبة الأشخاص لأن فيها إهدار للكرامة الإنسانية ومجافاة لاعتبارات العدالة لأن الجميع يدفعون مبلغاً واحدا بغض النظر عن التفاوت في مستويات الدخول وامتلاك الثروات.

ثالثا: الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة

كثيرا ما نسمع أن هناك ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة لكن بالرغم من هذا التقسيم يتعذر وجود معيار دقيق ومنضبط يكفي للتمييز بين هذين النوعيـن من الضرائب.ولكنه بوجه عام تعتبر الضرائـب مباشرة إذا كانت الإدارة الضريبية هي التي تقوم بتقديـر المادة الخاضعة للضريبة دخلا كان أو ثروة، وتعتبر الضرائب غير مباشرة إذا كان تقديرها يتم بالنظر إلى وقائع أو تصرفات معينة باعتبارها دالة على مقدار المال ويقوم فرضها على هذه الوقائع أو التصرفات. ومن أمثلة الضرائب المباشرة ضرائب أرباح المشروعات التجارية والصناعية وضريبة المرتبات والأجور المفروضة على العمال والموظفين. ومن أمثلة الضرائب غير المباشرة الضريبة الجمركية المفروضة على السلع المستوردة عند اجتيازها للدائرة الجمركية.
وهناك معايير للتفرقة بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة وهي:
1) معيار طريقة التحصيل:
تعتبر الضرائب ضرائب مباشرة إذا كان تحصيلها يتم بمقتضى جداول اسمية يدون فيها اسم الممول ومقدار المال الخاضع للضريبة والمبلغ الواجب تحصيله كضريبة وتعتبر الضريبة ضريبة غير مباشرة إذا كان تحصيلها يتم بموجب طريقة أخرى غير الطريقة المذكورة سابقا.
2) معيار نقل عبء الضريبة:
وفق هذا المعيار تعتبر الضريبة ضريبة مباشرة إذا كان الممول لا يستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر أما إذا تمكن الممول من نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر فإن الضريبة تعتبر ضريبة غير مباشرة.
3) معيار ثبات المادة الخاضعة للضريبة:
تعتبر الضريبة ضريبة مباشرة إذا كانت مفروضة على مادة تتميز بالثبات والاستقرار النسبي. الضريبة ضريبة غير مباشرة إذا كانت مفروضة على وقائع وتصرفات عرضية تتميز بعدم الثبات والاستقرار.

رابعاً: الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال

وتتمثل ضرائب الدخل في الضرائب المفروضة على أرباح المشروعات الصناعية والتجارية ودخول الاستثمارات العقارية ومرتبات وأجور العمال والموظفين. وقد أصبحت ضرائب الدخل ذات أهمية بالغة في النظم والتشريعات الضريبية الحديثة نظراً لانتشار وازدهار التجارة والصناعة وظهور أنواع متعددة من المهن الحرة لم تكن موجودة من قبل مما جعل ضرائب الدخل ذات حصيلة وفيرة وكذلك مقدرة هذا النوع من الضرائب على تحقيق العدالة الضريبية كما أنها تستخدم كأداة في يد الدولة لتقريب الفوارق بين الطبقات الاجتماعية فيها.
أما الضرائب على رأس المال فهي نوعان الأولى تفرض على رأس المال بسعر منخفض بحيث يستطيع الممول سدادها من دخله دون أن يلجأ إلى التصرف في جزء أمواله لسداد مقدار الضريبة المفروضة عليها. والنوع الثاني تشمل ضرائب تفرض على رأس المال بسعر مرتفع بحيث لا يستطيع الممول سداد الضريبة المفروضة دون أن يتصرف في رأس ماله ويستخدم هذا النوع من الضريبة من قبل الدولة عندما تكون هادفة إلى منع تركيز الثروات في أيدي قلة من الأفراد. وتجدر الإشارة إلى أن المقصود برأس المال من وجهة النظر الضريبية جميع الأموال العقارية والمنقولة التي يمتلكها الشخص في وقت معين سواء كانت هذه الأموال منتجة لدخل نقدي أو عيني أو غير منتجة لأي دخل على الإطلاق.

خامسا: الضرائب على الاستهلاك والضرائب على التداول

تفرض الضرائب على الاستهلاك على دخل الفرد عندما يقوم باستخدام هذا الدخل في شراء السلع والخدمات المختلفة ذلك باعتبار أن الاستهلاك كاشفا عن مقدار ما لدى الفرد من دخل وعليه يمكننا القول بأن الضرائب على الدخل تفرض بمناسبة الحصول على الدخل بينما الضرائب على الاستهلاك تفرض بمناسبة استعمال الدخل أو إنفاقه في سبيل الحصول على السلع والخدمات الاستهلاكية لذلك تسمى الضرائب على الاستهلاكي أحيانا بالضرائب على الإنفاق. ومن أمثلة الضرائب الخاصة على الاستهلاك الضريبة المفروضة على استهلاك البنزين أو السكر أو دخول الأندية والمسارح ويتم تحصيل الضريبة الخاصة على الإنتاج باستخدام ضرائب الإنتاج والتي تسمى خطأ برسوم الإنتاج، كذلك يمكن تحصيل الضرائب الخاصة على الاستهلاك عن طريق فرض الضرائب الجمركية وليس الرسوم الجمركية كما هو شائع ذلك لأن الرسم يدفع مقابل الحصول على خدمة معينة أما الضريبة فلا تدفع مقابل نفع معين كما سبق وأوضحنا. أما عن أمثلة الضريبة العامة على الاستهلاك فهي لا تفرض على سلعة بعينها دون غيرها وهناك طريقتان لفرض الضريبة العامة على الاستهلاك فهي إما أن تفرض في كل مرة يتم فيها إنتاج وتداول السلع أما في ظل الطريقة الثانية فتفرض الضريبة مرة واحدة على السلع والخدمات على اختلاف أنواعها إما عند إنتاج السلعة وإما عند بيعها للمستهلك.
أما الضرائب على التداول فتفرض وتحصل بمناسبة انتقال وتداول الأموال بين الأفراد ومن أمثلة ضرائب التداول الضريبة على انتقال الملكية والتي يطلق عليها أحيانا رسوم التسجيل أو التوثيق وضريبة الدمغة التي تفرض على عمليات تداول الأموال التي تتم عن طريق تحرير مستندات كالعقود والشيكات والكمبيالات والفواتير وغيرها.

سادسا: الضرائب الشخصية والضرائب العينية

يقصد بالضرائب الشخصية الضرائب التي يراعى فيها عند تطبيقها ظروف الممول الشخصية بجانب ما لديه من أموال خاضعة للضريبة حيث يتم التفرقة بين الممول الأعزب والممول المتزوج وبين المتزوج الذي لا يعول ولدا والمتزوج الذي يعول ولدا كما لا يتساوى أمام هذه الضرائب من كان مصدر دخله العمل مع من كان مصدر دخله ثروة يمتلكها. وخلاصة القول أن ظروف الممول المؤثرة على مقدرته في الدفع تضاف إلى قيمة ما لديه من أموال خاضعة للضريبة.
والعناصر الشخصية التي يتم مراعاتها عند فرض الضريبة الشخصية:
أ. إعفاء حد أدنى للمعيشة
ب. مراعاة الأعباء العائلية
ج. مراعاة أعباء الديون
د. التفاوت في سعر الضريبة حسب مصدر الدخل
هـ. التصاعد في سعر الضريبة
أما الضرائب العينية فالمقصود بها تلك الضرائب التي تهتم فقط بالمال المتخذ وعاء الضريبة بغض النظر عن ظروف الممول الشخصية ففي ظل هذا النوع من الضرائب يتم حصر وتقدير المال الخاضع للضريبة ثم تفرض الضريبة دون أي اعتبار لمالك هذا المال.
وإذا ما قارنا بين الضرائب العينية والشخصية نجد أن الضريبة العينية تمتاز بالسهولة والبساطة لاهتمامها بالمال الخاضع للضريبة فقط على عكس الضريبة الشخصية. كما أن الضريبة العينية تمتاز بمعاملة جميع الممولين بالتساوي فلا تمييز لفريق على آخر. بينما من ناحية العدالة نجد أن الضريبة الشخصية تتوافر فيها العدالة الحقة ذلك لأن الظروف الشخصية لكل ممول تحدد مقدرته المالية على الدفع.