الوقفة الثالثة: إلغائهم للسنة النبوية عند الحديث عن الأحوال الشخصية:

يلاحظ على الدراسات المقدمة في موضوع الأحوال الشخصية من قبل من ينادي بتحرير المرأة من الجمعيات النسائية والمؤتمرات النسائية والمحامين وغيرهم أنهم يغفلون السنة النبوية من دراستهم، ويعتمدون على القرآن فقط، ثم هو أيضاً يريدون قراءته قراءة مختلفة عن قراءة العلماء ليدعم موقفهم الرافض للشريعة الإسلامية. والأمثلة على ذلك كثيرة منها دراسة الدكتورة سامية الشعار المقدمة في مؤتمر المرأة والقانون المنعقد في البحرين 2001 وعنوان ورقتها “قراءة جديدة في مادة الأحوال الشخصية”. تقول في هذه الدراسة: “إن هذا الجمود الذي قلق بشأنه الفقهاء يندرج اليوم في عدة مواضيع جوهرية تتضمنها هذه التشريعات وأهمها:
- حق تأديب المرأة ولا سيما ضربها.
- صيغة الطلاق المعطاة للرجل.
- سلطة الزوج.
- تعدد الزوجات.
- الإرث.
وهذه المواضيع تطرح اليوم تساؤلات كثيرة وتثير سجالات حادة كونها مسندة إلى آيات قرآنية كريمة، والمعلوم بأنه ما ورد في القرآن الكريم لا يمكن تغييره.
لذا لابد بالعودة إلى مصادر هذا التشريع، ومحاولة قراءته بالمضمون بعيداً عن الأسلوب الهرمي التسلسلي الذي تكرس كما لو أنه الأسلوب الوحيد لقراءة هذه المصادر”(18).
ولعل السر في إبعادهم للسنة كونها النموذج العملي الموضح لما في القرآن الكريم، وهو النموذج الذي يتعارض مع أفكارهم وطرحهم ويبين زيفه.