الوقفة الرابعة:الطعن في الشريعة الإسلامية:

إن المطالبين بقانون للأحوال الشخصية ممن يزعمون أنهم “دعاة تحرير المرأة” يلاحظ عليهم الطعن المبطن والصريح في بعض الأحيان للشريعة الإسلامية واتهامها بأنها ظلمت المرأة، وأنها لم تعطها حقوقها، ولذلك دعوا إلى تركها والاعتياض عنها بالقوانين الوضعية التي أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها.
تقول الدكتورة منيرة فخرو: “فالمرأة العربية إجمالاً لا تزال تناضل من أجل الحصول على حقوق يتمتع بها الرجال لوحدهم مثل حق نقل المواطنة إلى زوجها أو أبنائها إذا كانوا من جنسية أخرى غير جنسيتها، ولا تزال تطالب بإصدار قانون متطور للأحوال الشخصية يضمن لها حقوقها الزوجية والأسرية. ويبدو هذا الأمر أشد وضوحاً في حالة وضع المرأة في منطقة الخليج نظراً لكون تلك الدول ما عدا الكويت لا تعترف إلا بالشريعة مصدراً وحيداً لتشريعاتها المتعلقة بالمرأة والأسرة. بل حتى قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي صدر عام 1984 يقدم حقوقاً محدودة للمرأة الكويتية”(19).
وتقول أيضاً: “إن قضايا المواطنة والتفرقة على أساس الجنس لا تقتصر على المسائل القانونية فقط ولكن أيضاً على الواقع المعاش. فوضع المرأة كمواطنة يتأثر حتماً بقضايا الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال وجميعها تقع ضمن القوانين الإسلامية التي تحكمها الشريعة. ولابد من الإشارة إلى أن الشريعة لا تحدد سناً معيناً لزواج المرأة؛ كما أن موضوع تعدد الزوجات لا يزال يشكل قضية محورية ويثير استياء الغالبية من النساء من جميع المستويات الاجتماعية، وتعكس قوانين الطلاق إجحافاً بحق المرأة، ويتم الطلاق غالباً شفوياً. أما قضايا حضانة الأبناء في حالة الطلاق فالمرأة تحتفظ برعاية أطفالها لفترة محددة تمتد حتى زواجها من شخص آخر أو حين بلوغ الابن 7 سنوات ولابنة 9 سنوات، بعد ذلك تنتقل الحضانة إلى الأب أو إلى أقرب شخص من الذكور في حالة وفاته. تلك القوانين لا تنظر بكثير من الاعتبار لمشاعر المرأة المطلقة التي يسحب منها دورها كأم رغماً عنها خاصة وأن الطلاق يقع في معظم الحالات دون اختيارها. ويؤكد بعض الباحثين على أن جوهر الجدال حول قضية المرأة هو مسألة الشريعة وتقسيم القوانين الحديثة للنظام القضائي إلى علماني وديني، حيث يطبق الديني على قوانين الأحوال الشخصية، بينما العلماني الحديث يطبق على التجارة والملكية والجريمة والسياسة، أي بمعنى آخر انحصرت الإصلاحات التنموية الحديثة في المجالات السياسية والاقتصادية، بينما تركت قوانين الأسرة والأحوال الشخصية للمحاكم الشرعية التي استمرت محتكمة في عملها إلى الشريعة”(20).
وتتهجم المحامية تهاني الجبالي على كل التيارات الإسلامية وتتهما بالرجعية والتخلف وأنها سبب لتخلف المرأة، فتقول: “من العوامل المؤثرة أيضاً دور التيارات السياسية في المجتمع العربي، فمما لا شك فيه أن التيارات السياسية المسماة بالإسلام السياسي قد أحدثت ارتباكاً ملحوظاً في الاتجاهات السائدة في مجال حقوقها القانونية خاصة، فإن معظم ما تتبناه هذه التيارات لا يرى في المرأة إلا مصدراً للغواية ويحاصرها بحجاب اللباس وحجاب العقل ويهدد كل اتجاهات فكرية مستنيرة بمواجهة دينية وفقاً لما تتبناه هذه التيارات من مفاهيم تستند لمذاهب فقهية معينة، ودائماً الجمود والتراجع هو السمة الغالبة في فكر هؤلاء”(21).
ومن الطعن المبطن في الشريعة الإسلامية زعمهم أن عدم وجود قانون للأحوال الشخصية هو انتهاك لحقوق الإنسان تقول إحداهن: “إن عدم وجود قانون للأحوال الشخصية يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، وخاصة المرأة لأنها مظلومة، ولكن وجود قانون للأحوال الشخصية يضمن للمرأة حقوقها”(22).
ويقول الشملاوي: “إن عدم وجود قانون للأحوال الشخصية لا يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان، بل هو وضع ظالم للمرأة” (23).
يا ترى من أين جاء الانتهاك لحقوق الإنسان والظلم المزعوم هل هو من القضاة، فيكون التقصير من البشر، أم هو من الأحكام الشرعية فيكون التقصير من الشرع؟!
وتقول سميرة رجب: “تم ترسيخ ثقافة }الرجال قوامون على النساء{ دون أن يساير هذه الثقافة أي تطور علمي وواقعي على مر العصور. وبين التشديد والتساهل في تفسير هذا المفهوم ضاعت حقوق المرأة وهمش دورها، لعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها أمام ما يحاوله البعض من إعطاء هذا النص من قدسية لا يمكن الجدال فيها، فقط من أجل تحقيق بعض الأغراض السياسية في المجتمع العربي الإسلامي على مدار تاريخ الصراعات الإسلامية”(24).
يا ترى ما هو نوع الجدال في الآية التي تطالب فيه سميرة رجب؟ هل هو تغيير معناها ليكون النساء قائمات على الرجال؟ أم ليلغى قيام الرجل على المرأة؟ وهل إلغاء هذه المهمة في صالح المرأة أم في صالح الرجل؟