الوقفة الخامسة: شبهة “إن دين الدولة الإسلام”:

يتذرع البعض بشبهة أن دين الدولة الإسلام فلا خوف من صدور قانون للأحوال الشخصية لأنه سيكون مستمداً من الشريعة الإسلامية. يقول المحامي فريد غازي: “يجب أن نؤكد أن تقنين الأحوال الشخصية محمي أيضاً بنص دستوري وهو نص المادة (2) من الدستور التي أكدت (أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) وهو ما يقطع بعدم دستورية أي نص في التشريع بما فيه قانون الأحوال الشخصية يخرج عما هو مقرر في الشريعة الإسلامية. ولا تملك سلطة بما فيها السلطة التشريعية أن تقرر حكماً مخالفاً للشريعة الإسلامية، والتشريع يخضع لرقابة السلطة القضائية ممثلة في رقابة المحكمة الدستورية. وهو ما يبدد أي تخوف حول تقنين الأحوال الشخصية”(25).
ولكن الواقع يخالف ما ذكره الأستاذ المحامي، ومما يدل على ذلك أن القروض التي أقرت من قبل مجلس النواب كانت قروض ربوية، إضافة إلى كثير من التشريعات الموجودة في الدولة والمنصوص عليها بقوانين ومواد دستورية تخالف الشريعة الإسلامية.
أما قانون الأحوال الشخصية فقد احتوت مسودته التي تسربت على مواد تخالف الشريعة الإسلامية ومنها تحديد سن الزواج، وتقييد تعدد الزوجات بما لم تقيده الشريعة، وغير ذلك.
يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: “ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وجد ما يخالفها، فقد عاب الله جلا وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه: }أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ{(26)”(27).