كذلك يفشل التعبير «وكيل» أو «بيدق» في تقديم وصف دقيق للوضع الكردي، مقارنة بإشارات في الأدبيات إلى الموقع المقابل(101). فإلى الآن، تحالف الكرد مع لاعبين إقليميين ودوليين كلما تقاطعت مصالح الطرفين، بدلاً من أن يلعبوا دور الناطق بأسماء هذه القوى. كذلك لم يُختَر الكرد في حد ذاتهم من قبل قوى كهذه باعتبارهم «وكلاءها» في مواجهة عقيدة نيكسون (1972)، وهكذا. لذلك يكون تبني أي من هذه التعريفات مناقضاً لهاجس الكرد بالدفاع عن حقوقهم الإثنية، بل إن خطوات كهذه أفضت في الأغلب إلى انقسامات كردية وصراعات حادة، مثلما حصل في تسعينيات القرن العشرين، سواء أكان ذلك لمصلحة أفراد أم مجموعة أم الحركة ككل. كذلك وبغض النظر عن استغلال الدعوى الكردية، لم يكن الكرد قط بيادق لأي قوة بإرادتهم(102). ويبدو في الواقع أن الكرد حاولوا أن يبقوا صانعي قراراتهم الخاصة بهم على الرغم من النتائج المحتملة(103).

وتصح نسبة التعبير «أقلية» إلى حالة الكرد في ما يتعلق ببلد الإقامة وبسكانه، على الرغم من أن الكرد يشكّلون إحدى أكبر الأمم في الشرق الأوسط. لكن التعبير «أقلية» بدأ اليوم يتلاشى، في ضوء أن معظم مجتمعات الشرق الأوسط تتألف من مجموعات مختلفة تتعرض إلى مساءلة تجانسها القومي أو المعايير التي تعرّف أنفسها على أساسها. وشرح الأمر هاريسون وبويد بأنه نتاج لبناء الدولة الشرق أوسطية كصنيعة للقوى الأوروبية بهدف تحقيق توازن إقليمي للقوى. وعلى هذا الأساس، تسبب فقدان الروابط القوية على صعد اللغة والدين والإثنية والثقافة، الضرورية لتماسك السكان، بالتشكّل المصطنع للهوية القومية كما خلقتها النخب الحاكمة(104). وهكذا تبدو أي معايير لتصنيف دقيق للكرد متزعزعة إلى حد ما. ويمكن لاعتبار الكرد «مجموعة أقلية» أن يكون أدق في حالة الدول التي تتألف من كتل سكانية متجانسة بدلاً من مجموعات ذات إثنيات أو فروق أخرى متنوعة جداً(105).

وفي خصوص الحكومة الإقليمية لكردستان باعتبارها المؤسسة الكردية الدستورية الوحيدة في الشرق الأوسط، يمكن اعتبارها كياناً منظماً يشبه دولة ذات اختصاصات متزايدة. وهكذا لا تبدو نظريات جاكسون عن «أشباه الدول» (الكيانات ذات المظاهر الرسمية للدولة والشرعية الدولية لكن ذات الجوهر القليل) ذات صلة بحالة الكرد في العراق. وعلى الرغم من أن الحكومة الإقليمية لكردستان كيان ذو حكم ذاتي وفدرالي، ثمة عناصر عديمة القدرة، «أشباه الدول» لا يمكنها تقديم خدمات لسكانها، تضعف بداهةً علاقة متبادلة كهذه. كذلك لا يبدو أن قيام أشباه الدول كنتيجة لإلغاء الاستعمار بهدف «استبدال مؤسسات الاستعمار الأوروبي الخارجي» يشرح إيجاد الحكومة الإقليمية لكردستان(106). هكذا يكشف التدخل الأميركي في الشؤون العراقية والكردية عدم ملاءمة التعبير لوصف وضع الحكومة الإقليمية لكردستان، لأن هذه الحكومة، قبل كل شيء، لا تلبي تعريف جاكسون لشبه الدولة، فهي في بعض الطرق كيان دولة واقعي فيما شرعيتها السياسية الدولية تتزايد بثبات.