التطوير التنظيمي في المؤسسات التنظيميه العربية

لقد مر الاقتصاد العالمي بمرحلة هامة جداً من التحول من النظام الاقتصادي كقطاع عـام يحكمه المركزية وتوجيه الدولة، إلى التخصصية حيث تسود المنافسة والخضوع إلى آلية العرض والطلب. ومن هذا المنطلق وجب على المنظمات المصرية أن تتأهل لمواجهة رياح التطوير التنظيمي، وحتى تكون هذه المواجهة إيجابية لذا فقد وجب قبل إحداث عملية التطوير، أن تتحدد الفلسفة الأساسية لاختيار أنسب مدخل منها. وقبل تحديد مدخل التطوير التنظيمي بدقة، فإننا نقر أن أهداف التطوير التنظيمي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: (الخطيب، 2006)

المحور الأول: المستفيد من التغيير:

1. الفرد: " بغض النظر عن مركزه أو عمله ".

2. الجماعة: " أفرادها ".

3. المنظمة ككل: "يشمل ذلك كل الأفراد في نطاق عمل المنظمة وسلطتها".

المحور الثاني: المستهدف من التغير:

1. إحداث التغير الفكري " في القيم و الإدراك والمواقف والمشاعر".

2. إحداث التغير السلوكي " تغير في القدرات والأفعال والتفاعلات"

3. إحداث التغير الإجرائي" تغير في قواعد العمل ونضم الحوافز والسياسات والإجراءات".

4. إحداث التغير الهيكلي "تغير الهيكل العام، وقنوات الاتصال، وتدفق السلطة، وعلاقات التبعية".

المحور الثالث: مجال التغيير وأين يكون؟ والعلاقات التي يشملها:

1. إحداث التغير في التغير في القدرات الشخصية للأفراد "الإدراك الشخصي والمواقف والسلوك".

2. إحداث التغير في العلاقات بين الأفراد " كيف يرى الفرد والآخرين أنفسهم ".

3. إحداث التغير في قدرات جماعة العمل "كيف يشعر الأعضاء ويسلكون كجماعة ".

4. إحداث التغير في العلاقات بين جماعات العمل .

وخلاصة القول هو البحث عن مدخل للتطوير التنظيمي يؤدي إلى إحداث التغير المطلوب في المحاور السابقة.