أولا:-القواسم المشتركة بين الأردنيين نحو الإصلاح

لا يوجد أردني واحد، يستطيع نفي أن كتاب التكليف لحكومة معروف البخيت، يحوي قضايا وعناوين هامة تحظى باهتمام الأحزاب السياسية وفعاليات الرأي العام وعدد كبير من النواب المنتخبين والنقابات المهنية والعمالية ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني والتيار التقدمي برمته في بلادنا.

ولا يستطيع أي أردني ممسك بجمر الولاء لوطنه، ويحمل هموم تطوير بلادنا ومؤسساتها الدستورية وفق التطور السلمي التدريجي الديمقراطي، نحو الإصلاح السياسي عبر بوابات صناديق الاقتراع المشرعة، لا يستطيع واحد من هؤلاء نفي أن «برنامج الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي» الذي صاغته لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية وسلمته لحكومة معروف البخيت يوم الأحد 4/12/2005، وكذلك برنامج الإصلاح الذي أعده مجلس شورى حزب الإخوان المسلمين جبهة العمل، لا يتضمنان معايير وقواسم ورؤى مشتركة تتفق وتتقاطع وتنسجم مع ما جاء في حيثيات كتاب التكليف الصادر يوم 24/11/2005.

لقد حددت مذكرة الأحزاب السياسية التي تسلمتها الحكومة يوم 4/12/2005، وطالبتها بصياغة وتشريع تسعة قوانين هي على التوالي: قانون الانتخابات النيابية، الاجتماعات العامة، الأحزاب، البلديات، النقابات العمالية، اتحادات ونقابات المعلمين والشباب والطلبة، الجمعيات الخيرية، والمرأة.

بينما طالب كتاب التكليف بصياغة القوانين الثلاثة الناظمة للحياة العامة السياسية وإعطاءها الأولوية وصفة الاستعجال والسرعة، كما جاء في كتاب التكليف حرفيا "إن الحكومة مطالبة بإعداد جملة قوانين بشكل سريع وعاجل، على أن نتوخى العصرية والعدالة والمتغيرات. والقوانين المقصودة هي قانون جديد للانتخاب، وآخر للأحزاب وثالث للبلديات، وبما يسمح بتجديد حياتنا السياسية والبرلمانية ويضمن مشاركة أوسع في عملية صنع القرار".

وهذا يعني بوضوح بالغ أن مطالب كتاب التكليف تتوافق مع مطالب الأحزاب السياسية في القوانين الثلاثة الهامة، قوانين الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية والسلطات المحلية «البلديات» فهل تتواضع الأحزاب وتقترب من الظروف الحسية السائدة والمتوفرة وتعمل على تجنيد قدراتها وإعلامها وقوتها ونوابها باتجاهين، الأول باتجاه الحكومة لصياغة القوانين الثلاثة بشكل سريع وعاجل والثاني باتجاه النواب كي يستجيبوا لنداءات الأحزاب وفعاليات قوى ومؤسسات المجتمع وإعطاء هذه القوانين صفة الاستعجال والانتباه والاهتمام.

لقد مررنا بثلاث تجارب وثائقية تستهدف الإصلاح والتطوير، وصاغتها ثلاث لجان ملكية هي لجنة الميثاق وهيئة الأردن أولا ولجنة الأجندة الوطنية.

ولم تنجح حكومات متعاقبة في تطبيقها والعمل على تنفيذ مضامينها.

كتاب التكليف بما يحوي من مثل هذه العناوين والقضايا سلاح سياسي هجومي واستحقاق وطني على جميع القوى الحية من شعبنا من حزبيين وبرلمانيين ونقابيين وعاملين متطوعين في مؤسسات المجتمع أن يتمسكوا به في مواجهة قوى الشد العكسي، القوى المحافظة والتقليدية التي لا ترغب في التطور والإصلاح والدمقرطة وهنا تكمن أهمية الواقعية السياسية لدى الأحزاب الأردنية في إدراكها الملموس لأهمية التدرج والمرحلية ومراكمة الانجازات وتوسيع قاعدة أصحاب المصلحة الوطنية في قوانين العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين ولكل الأردنيين بدون محاباة أو تمايز أو امتيازات.

الجمعة 16 كانون الأول 2005