وفي يوم الخميس 5/1/2006 ستنطلق ورشة أخرى تسير في نفس الاتجاه وبالتوازي مع عمل لجنة الإطار الثلاثية يقوم بها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وطاقمه الفني المهني (نظام عساف وجمال الخطيب) حيث يجمع الأحزاب السياسية وحدها على طاولة مستديرة بحضور مراقبين أكاديميين "من اجل رؤية مشتركة للأحزاب السياسية في ضوء كتاب التكليف السامي والبيان الوزاري" وتقدم رؤى الإصلاح والتغيير من وجهة نظر ورقة أحزاب المعارضة وورقة اليسار الديمقراطي وأحزاب الحركة الوطنية إضافة إلى ورقة مشتركة مقترحة من حزبي الرسالة والعهد تحمل عنوان "نحو مجلس أمناء للأحزاب السياسية الأردنية".

ورشة عمل مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، يحضرها وزير التنمية السياسية، تعبيرا عن اهتمام الوزارة وانحياز الحكومة لبرنامج عمل الأحزاب وضرورة توصلها لموقف حزبي موحد يعكس المواقف والقواسم المشتركة التي تجمع بينها مع حفاظ كل حزب او كل تيار سياسي على شخصيته الخاصة به.

توصل الأحزاب لموقف موحد إزاء القضايا والعناوين والقوانين المطروحة، يختزل الوقت ويوفر الفرصة ويقوي مطالب الأحزاب نحو مطالب مشاريع القوانين المفترض تشريعها بدلا من تفتيت الجهد الحزبي أمام الحكومة.

حوار الحكومة مع الأحزاب مصلحة وطنية وضرورة حيوية بين المؤسستين، لعلها تشكل أرضية ارتياح متبادل وثقة منهجية مع الحفاظ على حق الاجتهاد والخلاف والمعارضة طالما أن الأحزاب لا تشارك في الحكومة ولا تتم دعوتها أو حتى مشاورتها في أمر تشكيل الحكومات، كما أن الحوار بين مؤسستي الحكومة والأحزاب سيساعد بالتأكيد على صياغة حوار مماثل بين الحكومة من طرف والنقابات المهنية من طرف آخر، وما بين الحكومة من جهة والنقابات العمالية من جهة أخرى، وهكذا نستطيع خلق حوار وآلية تفاهم بين مكونات المجتمع الأردني بعيدا عن الخندقة والاصطفافات غير المهنية وغير المبدئية، ومن هنا تكمن أهمية خطوات الحوار التي بدأت غير رسمية بين الحكومة والأحزاب يوم 13/12/2005 لتنتهي بالمأسسة والحوار الرسمي وتشكيل لجنة ثلاثية لا شك أنها ستشكل أرضية قوية للتفاهم والانجاز والعمل والتقدم لمصلحة بلدنا وشعبنا وأحزابنا ونظامنا السياسي برمته.

انطلاق ورش العمل في مواقع متعددة لن تتوقف إلا بتحقيق انجاز عبر إرادة الذين يستحقون العمل والحياة والكرامة لكل أبناء شعبنا بدون استثناء.

الثلاثاء 3 كانون الثاني 2006