تداول في الأوساط العالمية في الآونة الأخيرة مصطلح النظام العالمي الجديد، فردده رؤساء الدول، ووزراء الخارجية، وذكره الساسة، والقانونيون، ... وتلقفته وسائل الإعلام على مختلف صورها وأشكالها.

 

فمثلاً أشار بيل كلنتون زمن رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية عديد المرات إلى النظام العالمي الجديد، ثم عدد بوش في 11 سبتمبر 1990 على منصة الكونغرس أهداف الولايات المتحدة الأمريكية من حربها ضد العراق، حتى وصل إلى هدفٍ استغربه بعضهم آنذاك، وهو إقامة (نظامٍ عالمي جديد)(1).

 

ومن الجدير بالذكر أن النظام العالمي الجديد لا يضيف شيئًا جديدًا فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع الدولي عن تلك والتي وُلدت في سان فرانسيسكو منذ أكثر من نصف قرن، فمن الناحية الفعلية فإن هيئة الأمم المتحدة هي المعنية بالحفاظ على السلام العالمي، والأمن الدولي، وأن مجلس الأمن، هو حجر الزاوية في نظام الأمن الجماعي، داخل النظام العالمي الجديد، وقد صرح بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول أكتوبر 1990 قائلاً: (لأول مرة بدأ مجلس الأمن في هيئة الأمم المتحدة يتصرف بالطريقة المفترض له أن يمارسها، ...)(2).

 

وحتى لا يلتبس الأمر، فإن النظام العالمي الجديد، وعلى رأس دعاته الولايات المتحدة الأمريكية، لا يعني إقامة نظامٍ دولي يقوم على أسس وقواعد القانون الدولي، بقدر ما هو تكريس لسياسة القوة والهيمنة على الدول النامية، وبالشرعية الدولية(3).

 

حيث إن السياسة الأمريكية في عالمنا المعاصر، وطريقة عمل أجهزة هيئة الأمم المتحدة، تلقي بظلال الشكّ على شرعية القرارات الدولية المتخذة حيال حرب الخليج، وقرارات التدخل في الشؤون الداخلية لدولة العراق، والتي تبين أن مجلس الأمن صار يتصرف كوكيل للولايات المتحدة الأمريكية، أو لحساب مجموعة من الدول في أحسن الأحوال، وقد بدت هذه الشرعية واضحة في القرارات المشار إليها، وتلك القضية التي سُميت بعملية، أو قضية لوكربي حيث كان مجلس الأمن يقوم بعملية تصفية حسابات سياسية لصالح بعض أعضائه الأقوياء، وهذا ما يكرسه القرار 748 الذي يشير بالنص صراحة إلى مقتضيات تلك الدول(4).

 

أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال مركزها المتقدم في العلاقات الدولية، كلاعبٍ أساس، بفضل ما تمتلكه من قوة عسكرية، واقتصادية، ...، فإنها لم تدخر جهدًا في تقويم العلاقات بين الدول على الأساس الذي يخدم مصالحها، ولو أدى بها الأمر إلى استخدام القوة بمخالفة قواعد القانون الدولي العام، وفي هذا الإطار، نجد أن بوش يهدد باستخدام القوة دفاعًا عن النظام العالمي الجديد، وذلك من خلال تصريحه في 8 مارس 1991: (... نحن مستعدون أن نلجأ للقوة لندافع عن النظام الجديد الذي يرى النور بين دول العالم)(5).

 

وللتدليل على المخاطر التي يسوقها النظام العالمي الجديد بصورته الحالية، سنحاول التعرض لأهم مظاهر هذا النظام، ثم نقدم نظرة تقويمية من خلال بيان رأينا الخاص حول الموضوع، وذلك على النحو التالي:

 

مظاهر النظام العالمي الجديد

 

بداية نعترف بأنه ليس بإمكاننا حصر جميع مظاهر النظام العالمي الجديد، ذلك أن مظاهره متعددة، وسماته أكثر من أن تُحصى، ولكن سنحاول تسليط الضوء على أهم المظاهر التي لها صلة بالعلاقات الدولية، ونرى أن الحديث عن العلاقات الدولية في ظل النظام العالمي الجديد يفرض علينا أن نتحدث عنها، والتي من بينها: