المعاهدة العراقية - الأردنية:

 

في نيسان 1947 سافر الوصي عبدالإله ونوري السعيد رئيس مجلس الأعيان إلى الأردن، بعد أن أصبح مملكة لعقد معاهدة عراقية - أردنية، وبعد أن تم ذلك عرض مشروع المعاهدة على وزارة صالح جبر فأقرتها، وخول فاضل الجمالي وزير الخارجية التوقيع عليها·

 

عارضت الأحزاب العراقية المعارضة هذه المعاهدة باعتبار أنها تقيم تكتلاً من العراق والأردن يباعد بينهما وبين دول الجامعة العربية الأخر،ى وأنها توسع منطقة عمل الجيوش البريطانية عن طريق الجيش الأردني إلى العراق، وتفتح مجالات جديدة للتدخل البريطاني في أكثر من شئون حياة العراق العامة عن طريق اللجان الدائمة التنفيذية، ومن شأن ذلك كله قيام العراق بالتزامات مالية واقتصادية لا حدود لها ينوء بأعبائها·

 

معاهدة بور تسموث والوثبة الوطنية:

 

رأى الشعب العراقي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وتأسيس هيئة الأمم المتحدة أن المعاهدة العراقية - البريطانية لسنة 1930 قد استنفذت أغراضها، وأصبحت غير ذات موضوع، وأن العلاقات بين العراق وبريطانيا يجب أن تكون وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار الدولتين عضوين متساويين في الحقوق والواجبات، وأن ذلك الميثاق ألغى المعاهدة العراقية - البريطانية التي تتناقض مع المادة (103) من الميثاق، إذ نصت على أنه )إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة، وفقاً لأحكام هذا الميثاق، مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق)

 

ولكن الطبقة الحاكمة في العراق الخاضعة للاستعمار البريطاني وافقت على الخطة الانكلو-أميركية في موضوع الدفاع المشترك في منطقة الشرق الأوسط والمساهمة في الحرب الباردة بين الكتلتين السوفيتية والغربية· رغبت بريطانيا في تجديد صفة الشرعية للمعاهدة العراقية - البريطانية لسنة 1930، وفي توسيع الامتيازات العسكرية، بحيث يكون العراق بأجمعه مطاراً للقوات البريطانية بدلاً من مطاري الحبانية والشعيبة وحدهما، كما كان الأمر في معاهدة 1930· دارت مفاوضات بين الجانبين العراقي والبريطاني في بغداد ولندن خلال الفترة 8 مايس 1947 - 4 كانون الثاني 1948، انتهت بتوقيع معاهدة جديدة في ميناء بورتسموث البريطاني في 15 كانون الثاني 1948 وسميت شعبياً باسم معاهدة بورتسموث·

 

عارضت الأحزاب العراقية عقد أية معاهدة وأصدرت بياناتها ضد المعاهدة، في الأيام التالية تظاهر الطلاب وجروا معهم في تظاهراتهم العمال وجموعاً كثيرة من طوائف الشعب الأخرى، واستعملت الشرطة القوة وأطلقت الرصاص على المتظاهرين، وقتل أربعة أشخاص ثم انتشرت المظاهرات في جميع أنحاء بغداد وفي أكثر مدن العراق، فقتل أربعة متظاهرين، واستمرت المظاهرات أياماً متعددة بلغت ذروتها في يوم 27 كانون الثاني 1948 لما حاول المتظاهرون عبور الجسر من الكرخ إلى الرصافة حيث فتحت الشرطة رشاشاتها وقتلت الكثيرين· خشي الوصي عبدالإله العاقبة فطلب من رئيس الوزراء صالح جبر تقديم استقالته فاستقال· وأذاع الوصي بياناً من دار الإذاعة مساء يوم 27 كانون الثاني ذكر فيه استقالة الوزارة ورفض المعاهدة·