استحدث نظام أو صورة جديدة من الديمقراطية يطلق عليها: (نظام الديمقراطية شبه المباشرة) وهي مزيج من الديمقراطيتين المباشرة والنيابية، حيث توجد في هذا النظام هيئة نيابية منتخبة تطلق عليها أسماء متعددة منها: مجلس تشريعي أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة أو البرلمان...الخ.

وتتولى هذه الهيئة المنتخبة جانباً كبيراً من شؤون الحكم نيابة عن الشعب وباسمه، وفي نفس الوقت يزاول الشعب بنفسه قسطاً معيناً من المشاركة في الحكم، وفي هذا النظام يحتفظ الشعب بسلطة البت في بعض الأمور الهامة رغم وجود البرلمان، بحيث يقوم نوع من التعاون والتكامل بين الشعب وممثليه في ممارسة السلطة وفي المشاركة في الحكم ، دون أن يعني ذلك تعارضاً بين كل منهما.

يعني الاستفتاء الشعبي أخذ رأي الشعب في موضوع ما قد يتعلق بالدستور من حيث تعديله أو الغائه أو الموافقة عليه ويسمى بالإستفتاء الدستوري، أو أخذ رأي الشعب بقانون أو تشريع معين ويسمى حينئذ استفتاء تشريعي، أو أخذ رأي الشعب بموضوع سياسي على قدر كبير من الأهمية سواء بالنسبة للشعب أو كيان الدولة أومصالحهما العليا، ويسمى استفتاء سياسي، أو الاستفتاء على انتخاب رئيس الدولة عندما يكون مرشحاً وحيداً ويعرف بالاستفتاء الشخصي.

عرف نظام الاستفتاء الشعبي في أنظمة الحكم منذ قرون قديمة، فقد عرفه نظام الحكم الاسلامي منذ نشأته وان اقتصر على بعض الفئات، وورد النص عليه في المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية وخاصة في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة، سواء بتعبير الاستفتاء أو الإفتاء أو الشورى، وكل هذه التعابير تعني أخذ رأي المسلمين بموضوع معين، من ذلك قوله تعالى في سورة الشورى الآية رقم 38 " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون". وقوله تعالى في سورة النمل الآية 32 " قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون". ويقول بعض علماء المسلمين في هذا الشأن ومنهم الدكتور مصطفى الرافعي " لم تكن الشورى في بدء الإسلام إلاً نوعاً من الاستفتاء الشعبي".

شهد العصر الاسلامي الأول في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي عهد الخلفاء الراشدين، تطبيقات عديدة لمبدأ الشورى والاستفتاء إمتثالاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن أبرز هذه التطبيقات: إستشارة الرسول لأصحابه في مصير أسرى الحرب في غزوة بدر، وإسشارة الرسول للمسلمين في أمر الخروج لملاقاة الأعداء في أحد، ومن تطبيقات الشورى أيام الخلافة الراشدة رفض توزيع الأراضي كغنائم بين المقاتلين.