وفي فلسطين أكد القانون القانون الأساسي في المادة الثانية منه على أن الشعب هو مصدر السلطات. يلاحظ أن الدساتير العربية التي أخذت بمبدأ سيادة الشعب كانت منسجمة مع النظام القائم فيها وهو النظام الجمهوري، باستثناء دولة البحرين التي أخذت بالنظام الملكي فرغم تبني دستورها لمبدأ سيادة الشعب، إلاّ أنه لم يرتب على هذا النص الآثار التي يفرضها هذا المبدأ.

ثانياً: الآثار المترتبة على الأخذ بمبدأ سيادة الشعب

يترتب على الأخذ بمبدأ سيادة الشعب عدد من النتائج الهامة ومنها أنه يسمح لأفراد الشعب بممارسة شؤون الحكم بأنفسهم دون وساطة من أحد، انسجاماً مع نظام الديمقراطية المباشرة ونظام الديمقراطية شبه المباشرة، وكلا النظامين يتيحان للشعب ممارسة الحكم عن طريق الاستفتاء أو الاعتراض، أو الاقتراح، أو العزل.

ذهب البعض إلى القول بأن مبدأ سيادة الشعب هو أكثر ديمقراطية من مبدأ سيادة الأمة، لأن المبدأ الأول يفسح المجال للشعب لممارسة السلطة، إما بنفسه من خلال نظام (الديمقراطية المباشرة) أو بممارسة بعض مظاهر السلطة إلى جانب المجالس النيابية من خلال نظام(الديمقراطية شبه المباشرة).

وفقاً لهذا المبدأ فان الانتخاب هو حق لكل فرد من أفراد الشعب وليس وظيفة طبقاً لمبدأ سيادة الأمة، كما أن النائب لا يمثل مجموع الأمة في المجلس النيابي كما يقضي مبدأ سيادة الأمة ، وإنما يعتبر وكيلاً عن الناخبين وهي وكالة إلزامية تلزمه بتعليمات ناخبيه الذين يحق لهم عزله في حالة مخالفته لتعليماتهم.

يعتبر الانتخاب وفقاً لمبدأ سيادة الشعب حق لكل فرد من أفراد الشعب السياسي، فكل فرد يمارسه إذا كان مستوفيا الشروط التنظيمية العامة، وهذا التكييف للانتخاب لا يجوز تقييده بشروط مالية أو علمية أو ثقافية، والتي يمليها مبدأ الاقتراع المقيّد الذي يسود في ظل مبدأ سيادة الأمة، وعلى هذا الأساس ففي ظل مبدأ سيادة الشعب يسود الاقتراع العام وليس الاقتراع المقيّد.

شهدت الديمقراطية النيابية مزيداً من الديمقراطية نتيجة الأخذ بمبدأ سيادة الشعب، فقد أصبح للناخبين تأثير كبير على نوابهم، ولم تعد علاقتهم تنتهي بهم بمجرد انتخابهم، بل أصبح النائب يخضع لتعليمات ورغبات ناخبيه الذين يباشرون سلطة الرقابة الجماعية والتوجيه الجماعية من خلال الأحزاب السياسية التي ينتمون لها، فهذه الأحزاب بحكم مقدرتها ومؤهلاتها وخبراتها الفنية وإمكانياتها المادية تستطيع إخضاع النائب لبرامجها، لذا كان النائب يلتزم بتعليمات الحزب الذي يمثله طمعا في إعادة انتخابه من جديد. وهكذا أصبح النائب يمثل الحزب قبل أن يمثل الأمة.

شجع منطق نظرية سيادة الشعب، وواقعيتها وطابعها الديمقراطي ـ حديثاً على زيادة الإتجاه إليها وتطبيق نتائجها في كثير من الدول بعد أن أهملت لفترة وجيزة نتيجة سيطرة نظرية سيادة الأمة التي اشتهرت وذاع صيتها لإرتباطها بالثورة الفرنسية والمبادىء التي أتت بها وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان، ولعبت الأحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربية دورا كبيرا في عملية الانتخاب، وأخذت تقوم بتجميع المواطنين حول اتجاهات وأفكار معينة فتقلل من أثر التمثيل المجزأ القائم على أساس السيادة المجزاة لصالح المصلحة العامة.

يتفق مبدأ سيادة الشعب مع مبدأ سيادة الأمة في أن السيادة تعود لمجموع الشعب، وأنهما يهدفان لمحاربة الاستبداد بالسلطة وإلى حماية الحقوق والحريات العامة وأنهما أديا دوراً كبيراً في تاريخ الشعوب والأمم وخاصة في أوروبا في القرنين الماضيين.

ويرى الباحث أن جوهر هذين المبدأين وهدفهما ديمقراطي، ولا يجوز النظر إليهما على أنهما مبدأين متناقضين رغم اختلاف الآثار المترتبة عليهما، فالعبرة دائما بالتطبيق العملي، ولا نجافي الحقيقة أن رأينا أن مبدأ سيادة الشعب ذو مضمون أكثر واقعية، وأدق تصوراً لممارسة الديمقراطية حيث أخذت به العديد من الدساتير الحديثة ومنها القانون الأساسي الفلسطيني، ومن هنا يركز الباحث على مبدأ سيادة الشعب لأنه الأكثر التصاقاً بموضوع هذا الكتاب.