عرفت سويسرا نظام الاستفتاء الشعبي قبل غيرها من الدول الحديثة، واعتبر بعض فقهاء القانون الدستوري، أن الاستفتاء الشعبي يعد ظاهرة سويسرية لأنه نشأ في سويسرا في القرن الثامن عشر حيث نص الدستور الاتحادي السويسري الصادر في 12 ابريل نيسان سنة 1789 في المادة (106) على الاستفتاء الدستوري، كما نص الدستور السويسري الصادر في 29 مايو أيار 1874 على تنظيم الاستفتاء التشريعي.

شهدت فرنسا الاستفتاء التشريعي في عام 1793 عندما عرضت دستورها الصادر في هذه السنة على الاستفتاء الشعبي ووافق عليه الشعب الفرنسي بأغلبية كبيرة ولكن هذا الدستور لم يجد تطبيقه على أرض الواقع، وعرفت الاستفتاء التشريعي في ظل دستورها الحالي الصادر سنة 1958.

حاز نظام الاستفتاء الشعبي نجاحاً كبيراً وحقق إنتشاراً واسعاً في الدساتير التي أعقبت الحرب العالمية الأولى بهدف القضاء على العيوب التي نشأت عن تطبيق النظام النيابي البحت، حيث كان النواب يخضعون لسيطرة رجال المال وكبار التجار ويرضخون لمطالبهم باقرار القوانين التي تحقق مصالحهم الاقتصادية والمالية، وعلى أساس ذلك نص عليه دستور فيمار في ألمانيا سنة 1919، ودستور النمسا لسنة 1920، ودستور تشيكوسلوفاكيا لسنة 1922، ودستور اليونان لسنة 1920، ودستور اسبانيا لسنة 1931.

أخذت العديد من الدساتير العربية بأسلوب الاستفتاء الشعبي بعد حصول دولها على الاستقلال الوطني، وأخذت هذه الدساتير بالمعنى الواسع لمفهوم الاستفتاء حيث تطابق لديها المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وبات مفهوم الاستفتاء لديها يعني أخذ رأي الشعب في موضوع ما أو في شخص ما، وكان هذا المفهوم سائداً في الدساتير المصرية الصادرة بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952، كما أخذ به الدستور الجزائري والدستور السوداني لسنة 1973، والدستور المغربي لسنة 1972، وغيرها من الدساتير العربية.  

اقترح عرض الاستفتاء الشعبي على الشعب الفلسطيني عدة مرات، سواء من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، أو من القوى والفصائل الفلسطينية، لأخذ رأيه في بعض المسائل الهامة التي تهم مصيره ومستقبله الوطني والسياسي، وكانت الفصائل الوطنية والاسلامية الفلسطينية على حد سواء ترى في مشاركة الشعب الفلسطيني في الحكم أو في الانتخابات أو في الاستفتاء الشعبي مظهراً من مظاهر الحكم الديمقراطي، بل تجسيداً وتأكيداً لمبدأ الشعب مصدر السلطات، وأجمعت كافة مكونات النظام السياسي الفلسطيني وخاصة الفصائل الوطنية والاسلامية، على ضرورة تجسيد هذا المبدأ والدفاع عنه باعتباره خياراً ديمقراطياً بيد الشعب الفلسطيني، يمكن اللجوء اليه في كافة المنعطفات والتحولات السياسية التي تمس مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله الوطني وخياراته الكفاحية والنضالية.