المبحث الأول

 

الشعب مصدر السلطات في الدولة

 

يعتبر مبدأ الشعب مصدر السلطات في الدولة أحد المرتكزات والمباديء الأساسية للنظام الديمقراطي في الدولة المعاصرة، وتؤكد الأنظمة الديمقراطية أن الشعب هو مصدر السيادة وصاحب السلطة التأسيسية الأصلية في الدولة التي هي أعلى السلطات قاطبة: أعلى من السلطة التشريعية وأعلى من السلطة التنفيذية وأعلى من القضائية، وبناء على ذلك فان الشعب في الأنظمة الديمقراطية هو صاحب السيادة، وتنبع منه سائر السلطات، وسلطته الأصلية لا تنبع من أحد، وهو بحكم وضعه هذا يعتبر هو الذي يملك أعلى السلطات في الدولة.

أكّد الدستور المصري المؤقت لسنة 1964 على أن السيادة للشعب وحده، فهو صاحب هذه السيادة، وهو وحده مصدر جميع السلطات، ونص الدستور أن الشعب يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور، كما تبنى دستور مصر لسنة 1971 نظرية سيادة الشعب فجعله هو صاحب السيادة ومصدر كل لسلطات، ونتيجة لذلك تم تغيير اسم الهيئة التشريعية في مصر من مجلس الأمة كما كانت قبل دستور 1971 إلى مجلس الشعب.

يقتضي دراسة دور الشعب كمصدر للسلطات في الدولة البحث في نظرية سيادة الشعب( المطلب الأول ) ودور الشعب في ممارسة السلطة ( المطلب الثاني ).