وجهة نظر

 

نحن ندرك تماماً أن جميع المناطق البحرية المحمية لم توجد كذلك للسبب نفسه، فكل منها تم حمايته ضمن رؤية مختلفة. ولكن هناك صنفين رئيسيين في الحماية يدخلان في المعادلة الإدارية. الأول صنف مادي يضمن استدامة الموارد الاقتصادية ويقع ضمن مصطلح الحماية، والثاني روحي ويشمل النواحي الاقتصادية الأقل تحسساً مثل قيمة حماية الأجناس والمحافظة على التنوع البيولوجي والمناظر الجميلة، التي يمكن أن تقع ضمن مصطلح حماية البيئة (كلارك 1998).

 

وعادةً ما تتجه حماية المناطق الساحلية والبحرية نحو أهداف عملية. وباستثناء الموارد الروحية، تملك البيئات والأنظمة البيئية والأجناس والمجتمعات التي نحاول حمايتها استخدامات تجارية أو إمكانيات لاستخدامات مثل هذه، وهي في العادة تكون قد استغلت أو تكون مستغلة حالياً، أو مستغلة بشكل مفرط. ويمكن أن تظهر قيمة الحماية البحرية عادةً على الفور عبر تناول الأسماك كأطعمة أو عبر مردودها النقدي، كما يمكن للناس الناشطين في عملية الحماية تجنب نشوب النزاعات بين التصنيع والحماية، ودمج كلا الأمرين معاً.

 

وتظل مسألة إقامة شراكة فعالة بين السلطات الإدارية والمجتمعات تشكل تحدياً رئيسياً. فمن الأهمية بمكان أن يتم تشجيع المجتمعات على المشاركة النشطة في جميع مراحل تخطيط المناطق البحرية المحمية وتشغيلها وقد ازدادت كثيراً أعداد المجتمعات المشاركة بفعالية في مسائل الحماية البحرية خلال العقدين الماضيين عبر المقاربات الإدارية المشتركة، ولكن إشراك المجتمعات وبناء المستوى المطلوب من الثقة بينها وبين السلطات يتطلب وقتاً. إلا أن هذا الوقت يعتبر استثماراً جيداً ولا يجب الاستعجال عند القيام بهذه الخطوة.

 

وندرك في هذا الكتاب أن حماية المناطق هي فقط أحد أساليب المحافظة على الحياة البحرية التي تشمل في العادة عدة آليات وأنظمة منها المعاهدات الدولية، والسلطات الإدارية وحماية أعداد الأجناس، وإدارة مواقع صيد الأسماك، وإدارة المناطق الساحلية وتخطيط استخدامات الأراضي. وليس من السهل دائماً التمييز بين المناطق المحمية وغيرها من أنظمة إدارة الموارد. فالمناطق الاقتصادية الاستثنائية على سبيل المثال والتي تعلن الدول عادةً عن امتلاك حقوق استثنائية لإدارة واستثمار الموارد المجاورة لسواحلها يمكن أن تعتبر نوعاً من المناطق المحمية. ومع ذلك فإن هذه البرامج التي لا تميز المناطق بسبب قيمة مواردها لا تدخل ضمن نقاشاتنا رغم إدراكنا لقيمتها وأهميتها من ناحية تأسيس خلفية للحماية الواسعة التي نحتاجها من أجل المحافظة على تلك المناطق.

 

نحن نؤمن أن الهدف الأساسي لإقامة المناطق البحرية المحمية هو حماية الموارد بحيث تعطي المنفعة القصوى للأجيال الحاضرة دون أن تفقد إمكانية تلبيتها لاحتياجات وطموحات الأجيال المستقبلية. إن هذه الفكرة المرتبطة بالمحافظة على المناطق البحرية والتي تشمل حمايتها واستخدامها وإدارتها هي التفسير الذي نعطيه لمعنى الاستدامة، والذي نقوم بتطبيقه عبر هذا الكتاب.