المقدمات

 

من بين المقدمات البيئية الرئيسية التي تقع في أسس هذا الكتاب، يبرز أهمها وهو إدراك الرابطة الفعلية بين العوالم البحرية والساحلية والبرية التي تحول دون الإدارة

 

الفعالة لمنطقة بحرية بمعزل عن إدارة البيئات البرية المجاورة. إن من الأساسي أن نعتبر أن الأنظمة البيئية الساحلية تشمل كلاً من العناصر البحرية والبرية وأن هذين العنصرين يجب أن تتم إدارتهما معاً. وفي الحقيقة أن العديد من المناقشات المشمولة هنا تتعلق بحماية الأشكال البرية المحاذية للبحر مثل الشواطئ والكثبان والجزر الحاجزة والجزر المرجانية الصغيرة. كذلك تركز المناقشات على الحالات التي تعاني منها المناطق الساحلية أو البحرية المحمية من خطر التدمير دون الانتباه إلى المناطق الداخلية البرية مثل مساقط المياه والأنهار الساحلية التي يجب إدارتها جيداً للحفاظ على توازنات المياه في مناطق المصبات المحمية (صورة 1). باختصار، إن الرابطة البيئية الموجودة بين البر والبحر تعتبر أمراً جوهرياً في صياغة الاستراتيجيات المتعلقة بالمناطق البحرية المحمية. ولعل مضمون هذه الرابطة من ناحية الإدارة أو الاتصال هو أن الحفاظ على الموارد البحرية والساحلية يتطلب توسيع الإدارة باتجاه الشواطئ وحتى المناطق الداخلية.

 

المقدمة الأخرى الهامة في هذا السياق هي أن تيارات المحيطات واتجاهات الرياح وهجرات الحيوانات تربط المناطق البعيدة في المحيطات. على سبيل المثال، تنقل الرياح معها الملوثات الصناعية التي يمكن أن تشاهد في مناطق أخرى على شكل أمطار حامضية، كما تنقل التيارات وهجرات الحيوانات والرياح العناصر الغذائية والأطعمة والبذور واليرقات والكائنات والملوثات عبر المحيطات، قاطعة الأقاليم البيولوجية والجغرافية والحدود السياسية. وهكذا فإن إدارة هذه المناطق الشاسعة عبر الاتفاقيات بين الدول وإقامة المحميات عبر الحدود لحماية الموارد المشتركة، إضافة إلى التحالفات والمعاهدات للحفاظ عليها هي أمور ضرورية جداً. إلا أن هذا لا يقوِّض من قيمة حماية مناطق صغيرة محددة لأن هذا الأمر يبقى أساسياً لحماية البيئات الحيوية مثل مَواطن طيور البحر، ولكن إدارة هذه المناطق يجب أن تكون مندمجة ومتكاملة لتشمل مناطق ذات استخدامات متعددة ومبادرات إقليمية حيثما أمكن.

 

في معظم البلدان يعتبر البحر المحاذي للساحل مفتوحاً لكل من يهتم باستخدامه تماماً كما هو الأمر في أعالي البحار البعيدة عن سلطات الدول (أنظر نافذة رقم 1). يتبع ذلك أن هناك أشخاصاً لا يحرصون على نتائج أعمالهم، مما يؤدي إلى ظهور مصاعب في المحافظة على قاع البحر أو على موارد المياه المكشوفة. وقد أدّت القاعدة العامة المتبعة والقائلة بأن استغلال الموارد متاح للجميع إلى إفناء اقتصادي لعدة مناطق لصيد السمك. يُستثنى من ذلك بعض مناطق دول جزر الباسيفيك التي طوّر سكانها على سبيل المثال أساليب تقليدية للمشاركة في الموارد والحفاظ عليها. والحل المتاح على المستوى القومي هو تنظيم نشاطات صيد الأسماك، وقيام الحكومة بتخصيص موارد للصيد وفرض الحماية على بيئات ومواطن الأسماك من خلال إنشاء سلطة إدارية ذات صلاحية واسعة بما يكفي لإدارة النشاطات عبر المنطقة الساحلية (بما فيها المناطق البرية والبحرية). وخارج نطاق المستوى القومي، توجد حاجة لوضع برامج رعاية دولية فعالة للمناطق البحرية ومواردها.

 

نافذة 1. مبادئ مناطق المشاع

 

في جميع الدول، تعتبر المياه الساحلية ومواردها مناطق مشاع أي أنها غير مملوكة من قِبَل أي شخص أو هيئة ولكنها ملكية عامة متوفرة لجميع المواطنين مع وجود الحكومة في مقام الوصي عليها. تعتبر هذه المبادئ حقوقاً عامة منذ القدم تعود في تاريخها إلى قوانين جستنيان وفيها: بموجب قانون الطبيعة فإن هذه الأشياء تعتبر مشاعاً للبشرية – الهواء – المياه الجارية، البحر وبالتالي شواطئ البحر.

 

كذلك تنص هذه الوثيقة المؤثرة على ما يلي: لهذا السبب لا يمنع أحد من الاقتراب من شواطئ البحر شريطة أن يحترم المَواطن والنصب والبنايات التي لا تعتبر مثل البحر عرضة فقط لقانون الأمم. والآن يجب إضافة البيئة بعد كلمة «يحترم» . إن الهدف الأساسي للمحافظة على السواحل هو توفير استخدامات مستدامة للموارد التي تعتبر مشاعاً. وهي مسؤولية يجب أن يشارك فيها جميع الناس وجميع المستويات الحكومية. وكوصي على ذلك، يجب تعزيز قدرة الحكومة لوضع القوانين لمناطق المشاع، ويجب على الجميع إطاعة هذه القوانين من أجل المصلحة العامة.