عدم استقرار الإجراءات القانونية ...

ليس «للمحاكم العسكرية الإسرائيلية» نظام واحد تتبعه في كل إجراءاتها في المحاكم، وليس هناك قانون موحد يضبط عملها في كل المحاكم، كما هو معمولٌ بها في مختلف مؤسسات القضاء الدولية، فقد يفاجأ المعتقلون أحياناً باستدعائهم إلى المحكمة دون إخطارٍ مسبق، ودون علم محاميه، وقد لا يسمح له أو لمحاميه بالاطلاع على الملف أو التهم الموجهة إليه، وقد يصدر القاضي حكمه مباشرة في الجلسة الأولى بناءً على النصح المقدم من النيابة العسكرية، أو وفق صفقة متفق عليها بين الدفاع والادعاء، وقد تماطل المحكمة في جلساتها وتؤخر الحكم في القضية لفترة طويلة، وقد تعتمد الشهود وتستدعيهم أو تمتنع عن استدعائهم والاستماع إلى شهاداتهم، وقد تقبل شهادة الاثبات من الجنود ولكنها ترفض شهادة النفي منهم، وقد تطبق العكس في قضايا أخرى. فضلاً عن التناقض في الأحكام وفق الزمن والوقت، فما كان ينفذ بالأمس قد تتجاوزه المحكمة العسكرية إلى آخر. وما هو مقرٌّ في المراحل المتأخرة قد يجمده القضاة ويعطلونه ويعودون إلى القديم. بمعنى أنه لا يوجد استقرار ووضوح في إجراءات المحاكمات «العسكرية الإسرائيلية»، التي قد يكون قضاتها في أغلب الأحيان من غير المختصين، وإنما يكونون من ذوي رتب عسكرية مختلفة، ممن لا يعرفون تفاصيل القوانين الداخلية والدولية، وهذا لا يتعارض مع وجود قاضٍ قانوني مختص.

ما العمل ...

أمام هذه «التشريعات الإسرائيلية» التي تحمل صفة «القانون»، والتي تستظل «بمؤسسة القضاء»، والتي تستهدف الأسرى والمعتقلين، وتعلن الحرب عليهم، وتحاول النيل من صحتهم وكرامتهم وحقوقهم، يتوجب علينا اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، ووضع إستراتيجية قانونية شاملة، لمواجهة شُبهة «الخطوات القانونية الإسرائيلية» ووضع حدٍ لها، ومنعها من التعامل مع الأسرى والمعتقلين على أنهم أرقام أو أوراق رابحة، تحسن استخدامها في المقايضة والابتزاز وممارسة الضغط، وإلا فإن «إسرائيل» ستواصل تشريعاتها، وستمضي في اقتراح المزيد من القوانين التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين، وسيخسر الأسرى الكثير من حقوقهم، وتسوء أحوالهم، وتتدهور ظروفهم أكثر مما هي عليه الآن، الأمر الذي يستوجب خلق مظلة قانونية دولية لحمايتهم من التغول القانوني و«القضائي الإسرائيلي».
ولهذا ينبغي على الفلسطينيين والمتضامنين معهم، التوجه إلى مؤسسات المجتمع المدني الدولية وجمعيات حقوق الإنسان،وإلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بطلب إصدار قرار تفصل فيه المحكمة الدولية رأياً استشارياً يحدد الوضع القانوني للمعتقلين والمحتجزين الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال، وتحديد طبيعة المسؤولية القانونية التي تفرضها قواعد القانون الدولي على المحتل في هذا الشأن، وتحديد دور الطرف الثالث الضامن للاتفاقيات، والنظر في مدى شرعية وقانونية «القوانين الإسرائيلية» الصادرة بحق الأسرى، لجهة شرعية المؤسسات ومدى أهليتها القانونية، ولجهة قانونية القوانين الصادرة، ومدى تطابقها مع القوانين الدولية.
كما أن على الفلسطينيين الاستفادة من جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومنظمة دول عدم الانحياز، لتمرير مطالبهم المشروعة المدافعة عن حقوق الأسرى والمعتقلين، والاستفادة من مؤسساتها القانونية في تقديم الدراسات والاستشارات المعضدة لمطالبهم من مؤسسات المجتمع الدولي، واستصدار فتاوى من محاكمهم المختصة حول الوضع القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، للمساعدة في حسم الجدل القانوني حول وضع «القوانين الإسرائيلية» المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين، حيث جرى أن تأخذ المحكمة الدولية بعين الاعتبار الاستشارات القانونية المختصة، والسوابق القضائية المشابهة.