كتاب " محاسبة التضخم بين النظرية والتطبيق " ، تأليف د. سعود جايد مشكور ، والذي صدر عن دار زهران عام 2012 ، ومما جاء في مقدمة الكتاب:
أنت هنا
قراءة كتاب محاسبة التضخم بين النظرية والتطبيق
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"
محاسبة التضخم بين النظرية والتطبيق
ومن المعروف أن التضخم الاقتصادي يؤدي إلى تضليل مؤشرات نتائج أعمال الشركة . فمن الطبيعي أن المكونات المختلفة لهذه المؤشرات أو النسب (Ratios) يتعين أن يجري تقيمها بالأسلوب نفسه وبالوحدة النقدية نفسها بغية الوصول إلى النتائج الصحيحة . وفي ظل غياب إجراءات تصحيح دافع (motivation) ضريبي أو اقتصادي فأن المكونات الثلاثة (الأرباح والموارد والتدفقات ) للنسب السابقة لا تقبل المقارنة. ففي الواقع ، إذا افترضنا أن الوحدة النقدية هي دينار متوسط الفترة المالية الجارية فإن التدفقات (أي مبلغ المبيعات) يتم تقييمها بصورة صحيحة، ولكن لا يمكن أن يكون الشيء ذاته بالنسبة للأرباح والموارد (means) .
1. يجري في الغالب تقييم الأرباح بقيمة مرتفعة .
2. يجري تقييم الموارد (means) بقيمة منخفضة وذلك لأنها تحتسب بسعر الاقتناء ويعبر عنها بالوحدات النقدية التي فقدت جزءاً من قيمتها .
وبناءً على ذلك تكون نسب الربحية والدوران بقيمة مرتفعة. ويشكل ذلك حالة مضاعفة بالنسبة إلى العائد(حاصل ضرب الربحية في الدوران).. ففي الواقع أن الربحية، التي تتمثل في علاقة الأرباح إلى التدفقات ، يمكن أن تكون ذات قيمة مرتفعة وذلك بسبب تقييم البسط بقيمة مرتفعة. والشئ ذاته بالنسبة إلى الموارد(المقام في معدل الدوران: التدفقات/ الموارد) تكون بقيمة منخفضة ومن ثم يكون معدل الدوران بقيمة مرتفعة .
وينعكس أثر التضخم الاقتصادي على الميزانية وكشف الدخل الذين يظهران الموارد والأرباح . فإذا ظهرت الأرباح بقيمة مرتفعة جراء التضخم الاقتصادي فإن الموارد تظهر بقيمة منخفضة بسبب تقييمها بقيمة الاقتناء الاسمية. وأن الوضع التضخمي المبالغ فيه مثلما يظهر في الميزانية فهو كذلك يظهر في كشف الدخل. وعليه يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور ربح محاسبي وهمي يتسبب في فرض معدلات ضرائب مرتفعة وأحياناً توزيعات أرباح غير عادلة .
ومن اجل التخفيف من تلك الآثار فان بعض النظم الضريبية كان قد اعتمد أساليب مختلفة هي :-
1. الاندثار المتناقص الذي يساعد في تأجيل دفع مبلغ الضريبة .
2. احتياطي ارتفاع أسعار المخزون الذي يساعد في تخفيض الأرباح الخاضعة للضريبة .
3. تسعير الصادر المخزني بسعر الوارد الأخير (LIFO) أو بسعر المتوسط المتحرك الذي يخفض الفرق بين سعر البيع وسعر التكلفة وهو ما يمثل الربح المحاسبي .
إن هذه الأساليب لا تعدل الربح المحاسبي إلا جزئيا . وبالمقابل تضلل هذه الأساليب الميزانية بشكل حاد وذلك لأنها تخفض قيم الموجودات الصافية والمخزون بشكل كبير .