ثانياً : الكشوفات المحاسبية في فترة التضخم المنتظم

Accounting statements in the systematic inflation period
يقتصر بحث موضوع الكشوفات المحاسبية في فترة التضخم المنتظم على مناقشة وتحليل الفقرتين الآتيتين :-
1- دراسة المعالجة المحاسبية للتضخم في ظل نموذج نظري .
2- بحث التطبيقات المحاسبية المقترحة التي تتضمن أولاً صيغة التطبيق المتطور لمعالجة التضخم ( نموذج مقترح حالياً في بريطانيا من قبل المنظمات المهنية ) ، وثانياً وصف الحل الذي يقوم على أساس الإمساك بقاعدة التقييم بالكلفة التاريخية .
ومن أجل البحث في هذا الموضوع يفترض أن هنالك نسبة زيادة معينة حصلت في جميع الأسعار خلال الفترة المالية 2003م ، ولتكن هذه النسبة على سبيل المثال (12%) . ومن المؤكد أن ذلك يعني افتراض مبسط لأنه في الواقع إذا كان تطور متوسط الأسعار بنسبة (12%) فأنه يمكن أن يحدث تغيرات كبيرة ومختلفة في أسعار السلع بعضها على البعض الآخر وخاصة السلع الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .
1- المعالجة المحاسبية للتضخم في ظل نموذج نظري
إن جوهر هذا النموذج النظري بسيط للغاية ، إذ يقوم على أساس افتراض إن جميع بنود الموجودات والمطلوبات يجب تعديلها بموجب ارتفاع الأسعار وبطريقة تساعد على صيانة قوتـها الشرائية الثابتة . فإذا أخذت البنود الرئيسة من ميزانية الشركة عينة التطبيق وحولت بموجب معامل التحويل (1.12) أو العلاقة المشتركة (112/100) فانه يمكن التوصل إلى النتائج التالية :-

أما حساب النتيجة فانه يفضل احتساب الربح من خلال تعديل بنود الاستخدامات والموارد بنفس النسبة المشتركة التي عدلت بواسطتها بنود الميزانية .
وبناءاً عليه فانه يجب العودة إلى معطيات الشركة عينة التطبيق واستخدام النسبة المشتركة (112%) بغية التوصل إلى إعداد الكشوفات الختامية ، وكما تصوره كل من القائمة (5) والقائمة (6) .
القائمة (5) : حـ / النتيجة النظري

القائمة (6) : الميزانية النظرية المعدلة في نهاية عام 2003م

تصور القائمة (5) حساب النتيجة النظري الذي تم تعديل جميع بنوده بموجب النسبة المشتركة بهدف استخراج ربح التشغيل النظري ومن ثم الربح الجاري ( الاعتيادي ) النظري . كما تصور القائمة (6) الميزانية النظرية المعدلة في نهاية عام 2003م ، حيث تم تعديل جميع بنودها بنفس النسبة المشتركة .
يتضح من هذا التشابه أن العلاقات المميزة التي تعرضها المحاسبة التاريخية ( historical accounting ) في فترة استقرار الأسعار تتلاقى بنقاط مشتركة تتمثل في إمكانية توزيع الربح بالكامل دون أن يؤثر ذلك على استئناف الدورة المالية ، وتأمين الربحية الاقتصادية بنسبة (30%) . لكن هنالك تساؤل حول ما معنى الربح المتحصل وماذا يمثل بالنسبة للربح الحقيقي ؟ ففي الواقع إن الربح النظري المتحصل لا يتطابق مع الربح الحقيقي إلا في حالة احتفاظ مجموعة الموجودات والمطلوبات بقوتها الشرائية الثابتة مستقلة عن التضخم الاقتصادي . وهذا لا يمكن أن يتماشى مع الواقع العملي حيث يفضل التمييز بين مجموعتين من البنود المحاسبية : المجموعة الأولى تحتفظ تلقائياً بقوتـها الشرائية حال اقتنائـها مثل الموجودات الثابتة والمخزون التي غالباً ما يطلق عليها تسمية ( البنود غير النقدية ) . والمجموعة الثانية لا تحتفظ بقوتـها الشرائية إلا في نطاق اتخاذ قرار تعديلها ، ومن عيوبـها أنها تفتقد القيمة حال اقتنائها مثل المدينين والنقدية والقروض وما شابه ذلك والتي غالباً ما يطلق عليها تسمية ( البنود النقدية ) .
ففي الشركة عينة التطبيق يلاحظ أن التعديل بالنسبة للمجموعة الثانية يفترض أنه قد تم بصورة نظامية ، لذلك أطلقت عليه تسمية نظري ، إن مسألة تعديل هذه البنود تمثل ظاهرة قليلة التكرار نسبياً في الحياة العملية للشركات .
وعلى هذا الأساس فان الربح الحقيقي للشركة يمكن أن يختلف عن الربح النظري بسبب تأثيرين متعاكسين . أولـهما أن الشركة تحقق خسائر في حالة احتفاظها بالذمم أو النقود غير المعدلة ، وهذه الخسائر تسمى بالخسائر النقدية . وثانيهما إن الشركة تحقق أرباح في حالة احتفاظها بالقروض غير المعدلة ، وهذه الأرباح تسمى بالأرباح النقدية . وفي كل الأحوال فأن أهمية ومعنى تغيير الربح النظري يعتمدان على وزن الذمم والقروض غير المعدلة في الميزانية ، وعلى طول فترة الاحتفاظ بـها ، وعلى مستوى معدل التضخم الاقتصادي .
2- التطبيقات الواقعية للنموذج النظري
يتناول هذا الموضوع توضيح النموذج التطبيقي المتطور الذي يسعى إلى جعل المحاسبة أداة تتكيف مع الظروف التضخمية . ومن المؤكد أن محاسبة التضخم المطبقة في أية شركة تأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد المعني لأن هدفها الأساس ينصب في احتساب الربح الحقيقي ، بل يتعين على المحاسبة كذلك تدوين كلاً من الأرباح والخسائر النقدية بشكل واضح في حساب النتيجة بهدف إعطاء صورة دقيقة عن الواقع والأسباب التي أدت إلى تحقيق هذا الربح الحقيقي . ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال الربح النظري المحسوب سابقاً مرفقاً بالكشف التصحيحي الذي ستدون فيه الأرباح والخسائر النقدية .