مدخل تحليلي لأساليب تعديل الكشوفات المحاسبية

Analytic introduction for statements correction
تشير الوقائع والأحداث التاريخية الاقتصادية إلى أن ارتفاع الأسعار يمثل حالة تصاعدية بمرور الوقت منذ بداية القرن التاسع عشر وبالتحديد عام 1820م ، ومروراً بالحربين العالميتين الأولى والثانية ، وحتى بداية القرن الحادي والعشرين الذي يشهد ارتفاعاً متزايداً للأسعار في معظم بلدان العالم بسبب السياسة التي تنتهجها الدول الصناعية والغربية منها بالذات . مما جعل غالبية اقتصاديات بلدان العالم تعاني من التضخم الاقتصادي بنسب متفاوتة . والتضخم الاقتصادي كما يعرفه الاقتصاديون بأنه الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار بسبب زيادة كمية العملة النقدية المتداولة وانخفاض المتاح من السلع والخدمات ، ومن ثم يحصل انخفاض حقيق في قيمة العملة النقدية ، لذلك فان هذه الظاهرة الاقتصادية أصبحت تشكل مصدر قلق ليس حصراَ لدى السياسيين وإنما كذلك لدى أطراف عدة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشكلة مثل الاقتصاديين والإداريين والمخططين والمستثمرين والاجتماعيين ... الخ . حيث أن هذه الأطراف أخذت تبحث منذ زمن طويل عن وسائل تتمكن من خلالها إيقاف تأثير التضخم على الكشوفات المحاسبية التي تشكل أساس للمعلومات المستخدمة في عملية اتخاذ القرارات . ومن بين الوسائل الضرورية والمهمة هي المحاسبة التي يجب أن تكون أداة اقتصادية واجتماعية فاعلة من خلال تكيفها مع المتغيرات الحاصلة في معطياتها الرقمية جراء ارتفاع مستويات الأسعار . غير أن معظم النظم المحاسبية بقي متمسكاً بطريقة الكلفة التاريخية في أداء الوظيفة المحاسبية ، على الرغم من استمرار الظواهر التضخمية ، إذ أنه ليس هنالك أداة لاحتواء الظرف التضخمي ، باستثناء بعض المعالجات الجزئية . فالمحاسبة التي تعمل في ظل التضخم وتتبنى مبدأ الكلفة التاريخية ( Historical cost ) تؤدي إلى فقدان الكشوفات المحاسبية جزءاً كبيراً من فحواها ، ومن ثم تؤثر على صحة اتخاذ القرارات بسبب فقدان الأداة الصحيحة في قياس النتائج وإعداد الكشوفات المحاسبية .
يهدف البحث في هذا الموضوع إلى إعطاء المحاسبة دوراً فاعلاً في خدمة عملية اتخاذ القرارات بمختلف أنواعها وذلك من خلال جعل بياناتها آنية وحديثة مستوحاة من الواقع الاقتصادي الذي تعمل فيه . حيث أن هذا الهدف يجعل من المحاسبة نظاماً متكاملاً للمعلومات الواضحة والدقيقة التي تعبر عن الحقيقة الاقتصادية والمالية للنشاطات والفعاليات المختلفة . ويقوم البحث في هذا الموضوع على فرضية مفادها أن المحاسبة ، التي تؤدي وظيفتها في ظل الظروف التضخمية ، من المؤكد أن تواجه مشكلة تضليل المعطيات الواردة في كشوفاتها المالية ، لأنها تقوم بإثبات المعاملات وإعداد كشوفاتها على أساس مبدأ ثبوت الوحدة النقدية . لذلك قد برزت أساليب شائعة تساعد المحاسبة على أن تتكيف مع التضخم وتفتح أمامها آفاق المستقبل باتجاه عدم إعطاء صورة مشوهة للكشوفات المحاسبية ومن ثم تفقدها غاياتها وأهدافها .
يتناول هذا الفصل ثلاثة مواضيع رئيسية تنطلق من دراسة تحليلية نظرية وعملية هي :-
أولاً : الكشوفات المحاسبية في ظل غياب التضخم .
ثانياً : الكشوفات المحاسبية في فترة التضخم المنتظم والمعالجات والتطبيقات المحاسبية اللازمة لذلك .
ثالثاً : أثر اختلاف مستويات الأسعار على الكشوفات والنتائج المحاسبية .
إن فهم واستيعاب الدراسات النظرية المخصصة للبحث في موضوع معين ومعالجته ، من خلال استخدام أساليب وأدوات متعددة ، يجب أن يتعزز بالخطوات العملية اللازمة لتطبيق هذه الأساليب . وعليه يتعين أن يستند ذلك إلى عينة مفترضة لإحدى الشركات التجارية الصغيرة بغية استيعاب هذا التحليل ( بافتراض أن الشركة تمارس نشاطها لأول مرة وتدار من قبل مالكيها ولم تحسب رواتب وأجور ضمن الاستخدامات ) .
تأسست الشركة موضع التطبيق في نهاية عام 2002م بمصادر تمويل تتكون من رأس مال مدفوع قدره (200) ألف دينار ( المبالغ بآلاف الدنانير بالنسبة للمعطيات الواردة في الدراسة ) وقرض طويل الأجل بمبلغ (800) ألف دينار . ويسدد القرض بأقساط متساوية على مدى ثمان سنوات ( تسديد القسط الأول يقع في 1/1/ 2004م ، ويبلغ معدل الفائدة الاعتيادي بدون تضخم ( 5% ) سنوياً ( ستأتي مناقشة اختيار هذا المعدل لاحقاً ) ، ويتم دفع الفوائد بالموعد نفسه الذي تسدد فيه أقساط القرض .
أما الموجودات التي اقتنيت في نهاية عام 2002م كانت تتضمن الموجودات الثابتة بمبلغ (600) ألف دينار والتي تندثر بطريقة القسط الثابت على مدى ست سنوات ، ومخزون البضائع بمبالغ (300) ألف دينار . كما خصصت الشركة في نهاية العام نفسه رصيد للنقدية بمبلغ (100) ألف دينار واعتمدته بمثابة الحد الأدنى المخصص لتأمين تشغيل الشركة ، أي أن هذا المبلغ يجب أن تحتفظ به الشركة لكي يساعدها في إعادة تجهيز البضائع في الحالات الخاصة مثل حالة توقف التدفقات النقدية الداخلة بسبب عدم تسديد الزبائن لالتزاماتهم في المواعيد المقررة . وبناءاً على هذه المعطيات فان ميزانية تأسيس الشركة تكون على النحو المبين في القائمة (1) الآتية .
القائمة (1) : الميزانية في 31/12/2002م

وهنا يجب الاهتمام بما يحصل خلال عام 2003م من عمليات مالية بغية التوصل إلى إعداد الكشوفات الختامية . حيث أن العملية الرئيسية التي يتوقع أن تحصل خلال عام 2003م هي تحقيق مبيعات ( نقدية وليست آجلة ) لمخزون تم شراؤه في نهاية عام 2002م ( تم اعتماد الأسلوب المبسط تفادياً للوقوع في مشكلات الواقع ) بالسعر الذي يؤمن للشركة ربحية اقتصادية ( معدل العائد على الاستثمارات ) بمعدل (30 %) قبل الضريبة ( بافتراض دخول الشركة في سوق جديدة ذات عائد مرتفع ) . علاوة على أن الشركة كانت قد أعفيت من الضريبة خلال السنة الأولى من نشاطها .
وسوف يتم التركيز على عام 2003م باعتباره يمثل فرضية وجود ظاهرة التضخم الاقتصادي التي تشكل المحور الرئيس لهذا الفصل . لكنه من الضروري التعرف أولاً على الفرضية المعاكسة التي تتصف وتحلل حالة غياب التضخم الاقتصادي كمنطلق للدخول الواسع في هذا الفصل .