ويشير قاموس هارود(13) . إلى أن الفهرسة الموضوعية هي ذلك الجزء من الفهرسة الذي يتعلق بتحديد رؤوس الموضوعات للكتب والوثائق والتي لا علاقة لها بالفهرسة الوصفية ، ويشير أيضا إلى انه في عام 1940 تبنت مكتبة الكونجرس هذا المصطلح ليغطي كلاً من التصنيفورؤوس الموضوعات بينما كان الاتجاه في السابق هو قيام موظف الفهرسة الوصفية بتحديد رؤوس الموضوعات وليس المصنف . وقد عبر نيدهام Needham (14) . عن هذا المفهوم بقوله " أن القاعدة النظرية الأساسية في الفهرسة الموضوعية هي أن كل رأس سواء كان على شكل رمز (رقم تصنيف) أو مصطلح باللغة الطبيعية (رأس موضوع) يجب أن يتلابس مع موضوع الوثيقة " . مما يدل على أن الفهرسة الموضوعية تشمل التصنيف ورؤوس الموضوعات معاً . يلاحظ مما تقدم أن هناك اتفاقاً تاماً في الأدب الأجنبي حول مفهوم الفهرسة الموضوعية . في حين يلاحظ أن هناك اختلافا في وجهات نظر المتخصصين العرب في تحديد هذا المفهوم ، إذ يتفق شعبان عبد العزيز خليفة مع ما أشار أليه المتخصصون الأجانب عندما يشير إلى أن (15) :
" هناك مدخلان للتحليل الموضوعي لأوعية المعلومات ، المدخل الأول هو التصنيف والمدخل الثاني هو رؤوس الموضوعات ويندرجان معاً تحت اصطلاح الفهرسة الموضوعية " ويعزز هذا الرأي عبد الوهاب عبد السلام أبو النور الذي يشير إلى أن (16):
" الفهرسة الموضوعية هي التي تهتم بالمحتوى الفكري للوثائق والمادة الموضوعية التي تحتوي عليها ، وهذا الوصف الموضوعي له أيضاً عناصره أو معالجاته المتعددة بحسب حاجة المستفيد وقد بلورت هذه المعالجات حول طريقين للوصف ، الطريق المتقن ويعالجه التصنيف والطريق الألفبائي وينقسم بدوره إلى رؤوس الموضوعات التقليدية والتكشيف " من جانب آخر لا يتفق آخرون مع هذا الرأي إذ يرى حسن عبد الشافي أن (17)(*) " الفهرسة الموضوعية ترجع أهميتها إلى كونها نوعاً من الأعداد الفني لمواد المكتبة لا يقل بأي حال عن الفهرسة الوصفية أو التصنيف " .
وبهذا نراه يفصل بين مصطلح الفهرسة الموضوعية ومصطلح التصنيف ويعاملهما كعملين مستقلين لا علاقة لأحدهما بالأخر .
ويتفق معه في هذا المنحى ناصر محمد السويدان عندما يؤكد على أن الفهرسـة الموضوعية تقتصر على رؤوس الموضوعات أما التصنيف فهو موضوع آخر لا علاقة له بالفهرسة الموضوعية(*). أما محمد فتحي عبد الهادي فلم يكن له رأي صريح وواضح في هذا المجال ويمكن استشفاف رأيه من خلال بعض النصوص التي وردت في كتاباته منها مثلاً (18).
يرتبط التصنيف واختيار رؤوس الموضوعات ارتباطاً وثيقاً لأن كل منهما يعني بالمحتوى الفكري لمضمون الكتاب أي الجانب الموضوعي منه ، فعندما يعطي المفهرس رقم 340 من تصنيف ديوي العشري للدلالة على موضوع كتاب عام عن القانون ، فأن رأس موضوعه سيكون هو (القانون) أي أن هناك تطابقاً بين رمز التصنيف ورأس الموضوع الذي يدل عليه ، وهكذا فأن الفرق بين العمليتين أننا في التصنيف نعبر عن موضوع الكتاب بواسطة رمز معين بينما في الفهرسة الموضوعية (ويعني هنا رؤوس الموضوعات) نعبر عن الموضوع باستخدام كلمة أو عدة كلمات " وكذلك قوله(19) .
" وسوف نلاحظ أن أقسام الفهارس بالمكتبات الكبيرة تنقسم إلى شعبتين تختص الأولى بالفهرسة الوصفية وتختص الثانية بالفهرسة الموضوعية والتصنيف "
وهذه النصوص تدلل على انه يفصل بين التصنيف والفهرسة الموضوعية وتعتبر الأخيرة مرادفة لرؤوس الموضوعات .
ومن الدلائل التي تعزز وجهة النظر الأولى (كون الفهرسة الموضوعية تشتمل على التصنيف ورؤوس الموضوعات) هي :
1. لو كانت عملية الفهرسة الموضوعية لا تعني إلا تحديد رؤوس الموضوعات لأصبحت عملية مرادفة لها ، ولاستحقت أن تعمل إحالة من أي منهما إلى الأخرى في قوائم رؤوس الموضوعات العربية والأجنبية ... مثل الفهرسة الموضوعية أنظر رؤوس الموضوعات أو العكس ولكنه لا يوجد مثل هذا التوجه في قوائم رؤوس الموضوعات . ففي قائمة رؤوس الموضوعات العربية الكبرى /لشعبان عبد العزيز يلاحظ تحت رؤوس الموضوعات ما يأتي :
رؤوس الموضوعات
انظر أيضاً
تصنيف الكتب ، الفهرسة الموضوعية
وفي قائمة رؤوس الموضوعات العربية /للخازندار يوجد الشيء نفسه أو الإحالة نفسها .
وفي قائمة رؤوس الموضوعات العربية /للسويدان يلاحظ ما يأتي(*) :
رؤوس الموضوعات
انظر أيضاً
التصنيف (كتب) ، علم المكتبات ، الفهرسة الموضوعية
وفي قائمة سيرز Sears List of subject Heading يلاحظ ما يأتي :