بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة وتمهيد

لقد تكلمت في هذا البحث عن موضوع بطلان المعاهدة الدولية، والسبب في اختياري هذا الموضوع هو رغبتي في الاستزادة في المعلومات عن إمكانية إبطال المعاهدات ومشروعيته. خاصة وأن أمتنا قد أبتليت بمعاهدات وإتفاقيات فرضت علينا بالعصا والجزرة، خالفت شريعتنا وكبلت حريتنا، فأثرت على مختلف جوانب حياتنا، خاصة وأن حكوماتنا تتشدد في تطبيقها وكأنها القرآن الكريم، بل وقد تفسرها بتزيد واضح يزيد من أثرها علينا كوطن ومواطنين.

ولقد رغبت في إفراد الفصل الأول أو الخير من هذا البحث لمناقشة هذا الموضوع في جانب الشريعة الإسلامية الغرّاء، لكن ما وجدته عند الرجوع لبعض المراجع أن هذا الأمر صعب، فالإسلام شرع كامل متكامل متصل ببعضه بعضاً، وله نظمه الخاصة وأسسه المختلفة جذرياً عن النظم والشرائع الوضعية، وأن كل ما يتفرع عن تلك الأسس مختلف جذرياً وإن وجدت بعض نقاط التشابه.

وبما أن النظام الذي ينبني عليه البطلان مستمد من الفقه العربي، وهو نظام لا يعرفه الفقه الإسلامي، الذي أوجد نظماً مختلفة لتسري على العقود، وجدت أنه سيكون من باب الحشر والتضييق ومجانبة الحق أن أتكلم عن بطلان للمعاهدات وفق الشريعة الإسلامية، وأن الموقف الذي تتبناه الشريعة الإسلامية يحتاج بحثاً خاصاً بأسسه الخاصة. فقررت في النهاية أن أتجنب هذا الموضوع في هذا البحث.

لقد قسمت هذا البحث إلى 3 فصول، الأول بعنوان جزاء الإخلال بشروط المعاهدة الدولية، تكلمت فيه عن تلك الشروط والبطلان كجزاء للإخلال بها، وعن أنواع البطلان وحالاته، وفي العصر الثاني تكلمت عن الإجراءات التي يجب إتخاذها لإبطال المعاهدة، سواء في النظام التقليدي أو في نظام إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي أنبنت أغلب جوانب البحث على بنودها وموادها، لأنها كانت الإنطلاقة الحقيقية للبطن في القانون الدولي، وهذا ما يمكن استجئه بوضوح من خلال ما كتببته المراجع القديمة وما ذكرته الماجع اللاحقة لإتفاقية فيينا عن موضوع البطلان. وفي الفصل الثالث والأخير تكلمت عن آثار البطلان على المعاهدة وعلى الدول الأطراف.

والله المستعان