كتاب " بطلان المعاهدات الدولية " ، تأليف يزن بسام نويران ، والذي صدر عن دار زهران ، ومما جاء في مقدمة الكتاب:
أنت هنا
قراءة كتاب بطلان المعاهدات الدولية
تنويه: تعرض هنا نبذة من اول ١٠ صفحات فقط من الكتاب الالكتروني، لقراءة الكتاب كاملا اضغط على الزر “اشتر الآن"

بطلان المعاهدات الدولية
الفصل الأول
جزاء الإخلال بشروط المعاهدة الدولية
The Penalty For Violation Of in ternational Treatys Conditeons
قبل أن نتعرض لجزاء الإخلال بشروط المعاهدة، لا بد من ذكر هذه الشروط بشكل سريع ومختصر لكونها ليست موضوع البحث. يشترط لصحة المعاهدة توافر الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون الدخلي في الدولة أو المنظمة الدولية، وعادةً ما يتم تنظيم هذه المسائل في الدستور لأهميتها. ومن التطبيقات الموجودة لهذا النوع من الشروط. إشتراط تصديق البرلمان على المعاهدة الدولية قبل الإلتزام النهائي للدولة بها. ومن ناحية أخرى، يشترط لصحة المعاهدة موضوعياً عدة شروط هي :
-1- أهلية غبرام المعاهدات:- وتشترط الأهلية لأن عقد المعاهدات هو وسيلة من وسائل التعبير عن الإدارة، والقانون الدولي هو المرجع في تحديد من يملأ الأهلية لإجراء مثل هذه التصرفات(1).
-2- سلامة الرضا :- حيث لا تنعقد المعاهدة صحيحة إلا بتزافر الرضا غير المشوب بأي عيب من عيوبه. وهذه العيوب هي الغلط والغش والإكراه وإفساد ممثل الدولة. الغلط هو تصور غير الحقيقة بشأن واقعة كان لها أثر في ارتضاء أحد الأطراف التقيد في المعاهدة. الغش (التدليس) هو عمل إيجابي من جانب أحد الأطراف لحمل الطرف الآخر على الارتضاء بالمعاهدة في ضوء الظواهر التي يؤدي إليها على غير الحقيقة. أما إفساد ممثل الدولة فهو التأثير على إدارة ممثل الدولة بمختلف وسائل الإغراء المادية والمعنوية كي يتصرف وفق رغبات الطرف صاحب المصلحة في إبرام المعاهدة على نحو معين لم تكن لتقبله الدلوة التي يمثلها لو أنها كانت على علم بكافة الأوضاع والملابسات المتصلة بالمعاهدة على حقيقتها. أما الإكراه فينقسم لقسمين، الإكراه الواقع على ممثل الدولة، ويشمل كافة الأعمال المادية المباشرة وغير المباشرة وكذلك وسائل الإكراه المعنوي التي تمارس عليه بغرض إرضاخه لطلبات الطرف المكره. أما الإكراه الواقع عل الدولة فهو كافة الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية غي المشروع اتخاذها على الدولة لإرغامها على ما يريده الطرف المكره في المعاهدة (2).
-3- مشروعية موضوع التعاقد، أي أن يكون مشروعاً وجائزاً ويتفق مع ما يبيحه القانون الدولي ومبادئ الأخلاق وغير متعارض مع النظم العام الدولي والآداب الدولية (3).
والجزاء المقرر لمخالفة شروط المعاهدة الدولية هو البطلان، وبالإضافة إلى ذلك المسؤولية الدولية التي تترتب بشكل بديهي إذا كان أحد هذه العيوب نتيجة تصرف أحد الأشخاص الدوليين كالتدريس.

